دفعہ 16: خبردار کرنے کی ممانعت اور نیک نیت رپورٹ کا تحفظ
رپورٹنگ ادارے اور ان کے مینیجرز، بورڈ اراکین، انتظامی و نگران عملہ اور ملازمین گاہک یا کسی اور کو یہ نہیں بتا سکتے کہ جنرل ڈائریکٹوریٹ آف فنانشل انٹیلیجنس کو رپورٹ دی گئی یا دی جائے گی یا فوجداری تفتیش جاری ہے؛ نیک نیتی سے دی گئی رپورٹ پر ان کی کوئی ذمہ داری نہیں۔
عملی طور پر اس کا مطلب
- ممانعت میں گاہک یا کسی اور کو یہ بتانا شامل ہے کہ رپورٹ یا متعلقہ معلومات دی گئی ہیں یا دی جائیں گی، یا فوجداری تفتیش جاری ہے یا ہو چکی ہے۔
- یہ ممانعت مینیجرز اور ملازمین کے درمیان بات چیت، یا وکلا اور مجاز حکام سے رابطے پر لاگو نہیں۔
- ڈائریکٹوریٹ کو نیک نیتی سے اطلاع یا معلومات دینے پر جس کے بارے میں اطلاع دی گئی اس کے مقابلے میں کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔
- مالیاتی اداروں اور DNFBPs پر دوسرے قوانین یا معاہدوں کے رازداری کے تقاضے توڑنے پر کوئی دیوانی، فوجداری، معاہداتی، تادیبی یا انتظامی ذمہ داری بھی نہیں، چاہے انہیں بنیادی مجرمانہ سرگرمی کا ٹھیک علم نہ ہو اور وہ حقیقت میں ہوئی ہو یا نہیں۔
سرکاری متن
1-يُحظر على المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة, والمنظمات غير الهادفة إلى الربح, وأي من مديريها أو أعضاء مجالس إدارتها أو أعضاء إدارتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها: تنبيه العميل أو أي شخص آخر بأن تقريرا بموجب النظام أو معلومات متعلقة بذلك قد قُدمت أو سوف تُقدم إلى الإدارة العامة للتحريات المالية أو أن تحقيقاً جنائياً جارٍ أو قد أُجري. ولا يشمل ذلك عمليات الإفصاح أو الاتصال بين المديرين والعاملين أو عمليات الاتصال مع المحامين أو السلطات المختصة.
3-لا يترتب على المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة, والمنظمات غير الهادفة إلى الربح. وأي من مديريها أو أعضاء مجالس إداراتها التنفيذية أو الإشرافية أو العاملين فيها: أي مسؤولية تجاه المبلغ عنه عند إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية أو تقديم معلومات لها بحسن نية.
16/1- لا يترتب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أي مسؤولية مدنية أو جنائية أو تعاقدية أو تأديبية أو إدارية. في حال الإخلال بالتزامات السرية المطلوبة وفقاً للأنظمة واللوائح الأخرى أو العقود حال قيام تلك الجهات بإبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بالاشتباه بحسن نية أو تقديم معلومات للإدارة بخصوص تقارير الاشتباه. وينطبق ذلك أيضاً في الحالات التي لا تعرف فيها المؤسسات المالية أو موظفوها أو مديروها على وجه التحديد ماهو النشاط الإجرامي الأساسي للمعاملة المبلغ عنها بغض النظر عما إذا كان النشاط غير القانوني قد حدث فعلاً.
متن جیسا کہ وزارتِ تجارت اسے اپنے قوانین و ضوابط کے پلیٹ فارم پر شائع کرتی ہے۔ اوپر کی وضاحت رہنمائی کے لیے ہے، قانونی مشورہ نہیں؛ عربی متن ہی مستند ہے۔
متعلقہ دفعات
ماخذ
- اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
- English — Ministry of Commerce
جانچ کی تاریخ: 5 نومبر 2026. وضاحت صرف دفعہ کے متن سے، رہنمائی کے لیے لکھی گئی ہے؛ یہ قانونی مشورہ نہیں.