دفعہ 14: انسدادِ منی لانڈرنگ کی اندرونی پالیسیاں اور کنٹرول
مالیاتی ادارے اور DNFBPs انسدادِ منی لانڈرنگ کی ایسی اندرونی پالیسیاں، طریقۂ کار اور کنٹرول اپنائیں جو نشاندہی شدہ خطرات کو قابو کریں، کاروبار کی نوعیت اور حجم کے مطابق ہوں، اعلیٰ انتظامیہ سے منظور اور مسلسل زیرِ جائزہ ہوں، اور انہیں بیرونِ ملک سمیت اپنی شاخوں اور اکثریتی ملکیت والی ذیلی کمپنیوں پر لاگو کریں۔
عملی طور پر اس کا مطلب
- پالیسیاں کاروبار کی نوعیت اور حجم کے متناسب ہوں، اعلیٰ انتظامیہ سے منظور ہوں، مسلسل جائزے اور مضبوطی سے گزریں، اور تمام شاخوں اور ان ذیلی کمپنیوں پر لاگو ہوں جن میں ادارے کا اکثریتی حصہ ہو۔
- کم از کم ان میں شامل ہوں: ڈیو ڈیلیجنس (تصدیق مکمل ہونے سے پہلے خطرے کا انتظام سمیت)، رپورٹنگ کا طریقۂ کار، اعلیٰ انتظامیہ کی سطح پر انسدادِ منی لانڈرنگ کمپلائنس افسر کے ساتھ تعمیل کا انتظام، بھرتی میں اعلیٰ معیار کے لیے جانچ، مسلسل تربیت، اور ان کی افادیت جانچنے والا آزاد آڈٹ۔
- مالیاتی گروپ اپنے تمام حصوں پر انسدادِ منی لانڈرنگ پروگرام نافذ کرے اور اس کی مؤثریت یقینی بنائے؛ اس کی پالیسی میں اراکین کے درمیان معلومات کا تبادلہ اور گروپ سطح کے کمپلائنس، آڈٹ اور انسدادِ منی لانڈرنگ شعبوں کو گاہکوں، اکاؤنٹس اور لین دین کی معلومات کی فراہمی شامل ہو، اور تبادلہ شدہ معلومات خفیہ رہیں۔
- اگر کسی غیر ملک کے تقاضے کم سخت ہوں تو وہاں کام کرنے والی شاخیں اور اکثریتی ملکیت والی ذیلی کمپنیاں قانون اور ضوابط پر عمل کریں؛ اگر وہ ملک اس کی اجازت نہ دے تو مملکت کے نگران ادارے کو اطلاع دی جائے، اضافی اقدامات کیے جائیں اور اس کی ہدایات مانی جائیں۔
سرکاری متن
1- على المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة: القيام بالآتي:
أ-وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية لمكافحة غسل الأموال وتنفيذها بفاعلية من أجل إدارة المخاطر التي حددتها-وفقاً لما ورد في المادة (الخامسة) من النظام-والحد منها. على أن تتناسب مع طبيعة أعمالها وحجمها, وأن توافق عليها الإدارة العليا فيها, وأن تراجعها وتعززها بشكل مستمر.
ب-تطبيق السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية-المذكورة في الفقرة (أ)-على جميع فروعها والشركات التابعة لها التي تملك فيها حصة الأغلبية.
2-تحدد اللائحة ما يجب أن تتضمنه السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لمكافحة غسل الأموال التي تضعها المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة, والمنظمات غير الهادفة إلى الربح, بموجب الفقرة (1/أ) من هذه المادة.
14/1-يجب أن تكون السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية متناسبة مع طبيعة وحجم أعمال المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة, على أن تشمل العناصر الآتية:
أ. تدابير العناية الواجبة على النحو المطلوب بموجب هذا النظام أو اللائحة, بما في ذلك إجراءات إدارة المخاطر لعلاقات العمل قبل إتمام عملية التحقق.
ب. إجراءات الإبلاغ عن المعاملات.
ج. ترتيبات إدارة الالتزام المناسبة لمكافحة غسل الأموال, بما في ذلك تعيين مسؤول عن الامتثال لمكافحة غسل الأموال على مستوى الإدارة العليا.
د. إجراءات فحص كافية لضمان معايير عالية عند توظيف الموظفين.
ه. برامج تدريب الموظفين المستمرة.
و. وظيفة تدقيق مستقلة لاختبار فعالية وكفاية السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال.
14/2-على المجموعة المالية تطبيق برنامج لمكافحة غسل الأموال على كافة أجزائها مع تطبيق السياسات والضوابط والإجراءات الداخلية على كافة فروعها والشركات التابعة لها التي تملك غالبية أسهمها والتأكد من تطبيقها بشكلٍ فعال. بالإضافة إلى العناصر المذكورة في المادة14/1, على أن تتضمن السياسة المطبقة ضمن المجموعة المالية مشاركة المعلومات بين أعضاء المجموعة وتوفير المعلومات حول العملاء والحسابات والعمليات لمهام الالتزام أو التدقيق أو مكافحة غسل الأموال على مستوى المجموعة بالإضافة إلى الحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة واستخدامها.
14/3-في الحالات التي تتكون فيها متطلبات مكافحة غسل الأموال في دولة أجنبية أقل صرامة من تلك المفروضة بموجب النظام وهذه اللائحة, فعلى المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة التأكد من أن فروعها والشركات التابعة لها التي تملك غالبية أسهمها العاملة في تلك الدولة: تطبق المتطلبات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة. وإذا لم تكن تسمح الدولة الأجنبية بتطبيق المتطلبات الواردة في النظام وهذه اللائحة. فعلى المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة إعلام الجهة الرقابية في المملكة بالأمر واتخاذ التدابير الإضافية لإدارة مخاطر غسل الأموال المرتبطة بعملياتها في الخارج والحد منها بالشكل المناسب, وعلى المؤسسات المالية, والأعمال والمهن غير المالية المحددة الالتزام بأي تعليمات تتلقاها من الجهة الرقابية المختصة في المملكة في هذا الشأن.
متن جیسا کہ وزارتِ تجارت اسے اپنے قوانین و ضوابط کے پلیٹ فارم پر شائع کرتی ہے۔ اوپر کی وضاحت رہنمائی کے لیے ہے، قانونی مشورہ نہیں؛ عربی متن ہی مستند ہے۔
متعلقہ دفعات
- دفعہ 5: منی لانڈرنگ کے خطرات کا جائزہمالیاتی اداروں اور DNFBPs کو اپنے منی لانڈرنگ خطرات کی نشاندہی، جائزہ، تحریری ریکارڈ اور مسلسل تجدید کرنی ہوگی، مطالبے پر نگران اداروں کو رپورٹ دینی ہوگی، اور نتائج کے مطابق کنٹرول اپنانے ہوں گے، جن میں نئی مصنوعات اور ٹیکنالوجی کا استعمال سے پہلے جائزہ شامل ہے۔
- دفعہ 7: گاہکوں کے بارے میں ڈیو ڈیلیجنسمالیاتی اداروں اور DNFBPs کو اپنے گاہکوں پر خطرے کے مطابق ڈیو ڈیلیجنس کرنی ہوگی اور زیادہ خطرے میں اسے سخت کرنا ہوگا؛ ضوابط بتاتے ہیں کہ یہ کب لازم ہے، اس کے کم از کم اجزا، وقت، تسلسل، مکمل نہ ہو سکنے پر کیا ہو، اور تیسرے فریق پر انحصار۔
- دفعہ 13: لین دین کی مسلسل نگرانیمالیاتی ادارے اور DNFBPs لین دین کو گاہک کے بارے میں اپنی معلومات کے مقابلے میں مسلسل جانچیں، غیر معمولی طور پر پیچیدہ یا بڑے لین دین کا جائزہ لیں، زیادہ خطرے میں نگرانی سخت کریں اور جانچ کا ریکارڈ 10 سال رکھیں۔
- دفعہ 15: مشتبہ لین دین کی اطلاعمالیاتی ادارے، DNFBPs اور غیر منافع بخش تنظیمیں، بشمول قانونی اور اکاؤنٹنگ خدمات دینے والے، اگر شبہ ہو یا شبہ کی معقول وجوہات ہوں کہ فنڈز جرم کی آمدنی ہیں یا منی لانڈرنگ سے جڑے ہیں، چاہے صرف کوشش ہو، تو فوراً جنرل ڈائریکٹوریٹ آف فنانشل انٹیلیجنس کو اطلاع دیں اور اس کی طلب پوری کریں۔
قانون کی وہ دفعات جن پر یہ دفعہ عمل کرتی یا جن کا حوالہ دیتی ہے
سعودی انسدادِ منی لانڈرنگ قانون
ماخذ
- اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
- English — Ministry of Commerce
جانچ کی تاریخ: 5 نومبر 2026. وضاحت صرف دفعہ کے متن سے، رہنمائی کے لیے لکھی گئی ہے؛ یہ قانونی مشورہ نہیں.