Madde 64: İnceleme ve tarhiyat usulleri
ZATCA, bir mükellefin bir veya birkaç döneme ait KDV’sini ilgili takvim yılının bitiminden itibaren 5 yıl, kasıtlı ihlal veya kayıt yaptırmama halinde 20 yıl içinde tarh edebilir ve belirli koşullarla kayıtlarını ve işyerlerini inceleyebilir.
Uygulamada ne anlama gelir
- Tarhiyat düzenlendiğinde kişiye bildirilir; en az ödenecek net vergiyi, ödeme tarihini ve hesaplama esasını göstermeli ve kişiye itiraz hakkını bildirmelidir.
- Dönemin takvim yılının bitiminden itibaren 5 yıl sonra tarhiyat yapılamaz veya değiştirilemez; Kanun ve yönetmeliği ihlal amaçlı işlemlerde veya kayıt yaptırmamada süre 20 yıldır. 5 yıl dolduktan sonra da kişinin onayıyla inceleme ve tarhiyat yapılabilir.
- Beyanname verilmediği için düzenlenen tarhiyat, kişi veya temsilcisi aynı dönem için eksiksiz bir beyanname verirse geri çekilebilir.
- İnceleme, kişinin işyerinde (çalışma saatlerinde) veya ZATCA’da en az 20 gün önceden bildirimle yapılır; ZATCA makul olarak ihlal veya işbirliğinden kaçınma şüphesi taşıyorsa bildirim gerekmez. Kişi tüm defter, kayıt, fatura ve belgelere, bilgisayar kayıtlarının kâğıt veya elektronik kopyalarıyla erişim sağlamalıdır.
- Götürülen belgeler için makbuz verilir ve inceleme bitiminden itibaren 20 gün içinde iade edilir; ZATCA kopya tutabilir. Kişi işbirliği yapmazsa çalışanlar ek önlem alabilir ve gizlenme veya imha riski olan belgelere geçici olarak el koyabilir; ihlal şüphesinde ZATCA arama yapıp delil toplayabilir.
Resmî metin
1- للهيئة إصدار تقييماً لالتزامات الشخص الخاضع للضريبة بضريبة القيمة المضافة لفترة ضريبية أو أكثر، ويجب على الهيئة إشعاره بذلك التقييم عند إصداره.
2- يجب أن يبين التقييم على الأقل صافي الضريبة المستحقة وتاريخ استحقاق السداد وأساس احتساب التقييم. كما يجب أن يتضمن التقييم إشعار الشخص الخاضع للضريبة بحقه في استئناف التقييم.
3- مع مراعاة ما ورد في الفقرة الرابعة من هذه المادة، يجب على الهيئة ألا تصدر أو تعدل تقييماً فيما يتعلق بأي فترة ضريبية بعد انقضاء خمس (5) سنوات من انتهاء السنة التقويمية ذات الصلة بالفترة الضريبية.
4- في الحالات التي تجرى فيها معاملات بقصد مخالفة أحكام النظام وهذه اللائحة، أو إذا لم يلتزم الشخص الخاضع للضريبة بالتسجيل، فإنه يجوز للهيئة إصدار أو تعديل التقييمات لمدة عشرين (20) سنة من نهاية السنة التقويمية التي تقع فيها الفترة الضريبية.
5- يجوز سحب التقييم الذي أصدرته الهيئة نتيجة عدم تقديم الشخص الخاضع للضريبة لإقراره الضريبي، إذا قدم الشخص الخاضع للضريبة أو من ينوب عنه إقرارًا ضريبيًا مكتملاً عن ذات الفترة الضريبية.
6- على الأشخاص الخاضعين للضريبة أن يبدوا تعاونهم فيما يتعلق بالفحص الذي تجريه الهيئة وفقًا للشروط الآتية:
أ) وفقًا للفقرة (ب) من هذه المادة، يجب إجراء الفحص في مقر العمل الخاص بالشخص الخاضع للضريبة أو في مقر الهيئة بموجب إشعار تصدره الهيئة قبل مدة لا تقل عن عشرين (20) يومًا من تاريخ الفحص.
ب)استثناءً من الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للهيئة أن تجري فحصًا دون إخطار مسبق إذا كان لديها أسباب منطقية تدعوها إلى الشك في وجود مخالفة لأحكام النظام أو هذه اللائحة أو في حال رفض أو كان من المرجح أن يرفض الشخص الخاضع للضريبة التعاون مع الهيئة.
ج)يتم إجراء الفحص في مقر العمل الخاص بالشخص الخاضع للضريبة خلال ساعات العمل الرسمية المتبعة لديه. وعليه أن يسمح بالوصول إلى كافة الدفاتر والسجلات والفواتير والمستندات المحاسبية التي يحتفظ بها وفقًا للنظام وهذه اللائحة، والتي قد يتم فحصها من الهيئة في أو خارج مقر عمل الشخص الخاضع للضريبة.
د) في حالة قيام الهيئة بنقل الدفاتر والسجلات والفواتير والمستندات المحاسبية خارج مقر الشخص الخاضع للضريبة، فيجب إعطائه إيصالاً بذلك.
ه) على الهيئة إعادة المستندات المنقولة بعد الانتهاء من فحصها إلى الشخص الخاضع للضريبة خلال عشرين (20) يوماً من تاريخ انتهاء الفحص، وللهيئة أن تحتفظ بنسخ من هذه المستندات إذا رأت الهيئة ضرورة لذلك.
7- يجوز لموظفي الهيئة، كجزء من الفحص أن يقوم بزيارة أي مقر تابع للشخص الخاضع للضريبة للتحقق من التزام الشخص الخاضع للضريبة بجميع المتطلبات الضريبية.
8- إذا كانت الدفاتر والوثائق المحاسبية وسجلات الشخص الخاضع للضريبة محفوظة في نظام حاسب آلي أو نظام آلي آخر، يجب على الشخص الخاضع للضريبة خلال الفحص أن يقدم إلى موظفي الهيئة نسخًا ورقية أو ملفات إلكترونية تحتوي على المعلومات المطلوبة عند طلبها منه.
9- في حال عدم تعاون الشخص الخاضع للضريبة مع موظفي الهيئة بتقديمه للمعلومات المطلوبة، يجوز لموظفي الهيئة أن يتخذوا إجراءات إضافية للحصول على الفواتير والسجلات والمستندات المحاسبية وأي مستندات أخرى ذات صلة قد توفر تلك المعلومات ولهم حجز ومسك تلك المستندات مؤقتًا إذا اتضح أن الشخص الخاضع للضريبة قد يخفي أو يتلف أو يعبث بتلك المستندات. وفي الحالات التي يشتبه فيها بانتهاك أحكام النظام أو هذه اللائحة، فللهيئة أن تجري تفتيشًا لتلك الأماكن وأن تجمع الأدلة المتعلقة بذلك الانتهاك أو التهرب الضريبي.
10- استثناءً مما ورد في الفقرة (3) من هذه المادة، يجوز للهيئة بعد انقضاء المدة المقررة، إجراء فحص وتقييم أي إقرار ضريبي؛ بشرط موافقة الشخص الخاضع للضريبة على ذلك.
ZATCA’nın değişiklikleriyle birlikte yayımladığı Arapça metin. ZATCA sitesindeki İngilizce metin gösterilmez: sonraki değişikliklerden öncesine aittir ve 47, 50, 63, 70 ve 73. maddeler dahil birçok maddede Arapçadan ayrılır. Yukarıdaki açıklama bilgi amaçlıdır, vergi tavsiyesi değildir; bağlayıcı olan Arapça metindir.
İlgili maddeler
- Madde 62: Vergi beyannameleriVergi mükellefi veya temsilcisi beyannameyi vergi döneminin bitişini izleyen ayın son gününe kadar verir; beyanname kişinin öz tarhiyatıdır. Beyanname verilmezse ZATCA en iyi tahminine göre tarhiyat yapabilir ve beyan yükümlülüğü devam eder.
- Madde 68: İtirazZATCA kararından etkilenen kişi, 1445/04/08H tarihli ve (25711) sayılı Kraliyet Emri ile çıkarılan Zekât, Vergi ve Gümrük Komiteleri çalışma kurallarına göre itiraz edebilir; Maliye Bakanı uzlaşma usulleri düzenleyebilir.
BeyannamelerKayıtlar ve defterler
Kaynaklar
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Kontrol tarihi: 5 Kasım 2026. Açıklama yalnızca maddenin metninden, bilgi amacıyla yazılmıştır; hukuki tavsiye değildir.