Madde 47: Özel durumlarda vergiyi ödemekle yükümlü kişiler
Özel durumlarda KDV’yi kimin ödeyeceğini belirler: yerleşik olmayan tedarikçiden teslim alan mükellef müşteri ters ibraz mekanizmasıyla öder; elektronik pazar yeri aracılık ettiği bazı satışlarda tedarikçi sayılır; bildirilmemiş işletme devrinde taraflar müteselsilen sorumludur.
Uygulamada ne anlama gelir
- Anlaşma, yerleşik olmayan tedarikçiden yapılan teslimde KDV’yi mükellef müşteriye yüklüyorsa, müşteri bunu ters ibraz mekanizmasıyla öder; hesaplanan KDV’yi ve (indirim hakkı ölçüsünde) indirilecek KDV’yi o dönemin beyannamesinde gösterir.
- Krallık’ta yerleşik olmayan tedarikçilerin elektronik hizmetlerine veya KDV’ye kayıtlı olmayan yerleşik tedarikçilerin mal ve hizmetlerine aracılık eden elektronik pazar yeri, bunları satın alıp kendi adına yeniden teslim etmiş sayılır ve KDV’yi tahsil edip ödemekle yükümlüdür.
- Tedarikçi satışta, sözleşmelerde, faturada ve makbuzda açıkça tedarikçi olarak gösterilir ve pazar yeri şartları ya da bedeli belirlemez, tahsil etmez, şikâyet veya tazminatla ilgilenmezse bu kural uygulanmaz; kayıtsız yerleşik tedarikçide müşteriyle doğrudan sözleşme de aranır.
- Yalnızca ödeme işleyen, teslime aracılık etmeden pazarlama ve reklam yapan veya müşteriyi başka bir pazar yerine yönlendiren platform aracılık etmiş sayılmaz. Pazar yeri, temel amacı veya amaçlarından biri tedarikçilerin ürünlerini sunmasını ya da sözleşme yapmasını sağlamak olan dijital platformdur.
- 17. madde uygulanmıyorsa ve devir, devredenin ekonomik faaliyetini tamamen bırakmasıyla sonuçlanıp ZATCA’ya 13. maddenin 13. fıkrası uyarınca bildirilmemişse, devreden ve devralan devir tarihinden önce doğan KDV ve cezalardan müteselsilen sorumludur.
Resmî metin
1- في الحالات التي تنص فيها الاتفاقية على أن العميل الخاضع للضريبة ملزم بسداد الضريبة على التوريد المستلم من مورد غير مقيم، فإنه يجب أن يتم سداد الضريبة عن طريق آلية الاحتساب العكسي، ويجب على العميل الخاضع للضريبة الإقرار عن ضريبة المخرجات على التوريد وأي ضريبة مدخلات قابلة للخصم (إلى الحد الذي يمكن للعميل أن يستفيد من خصم ضريبة القيمة المضافة على المدخلات) في الإقرار الضريبي لتلك الفترة الضريبية.
2- تطبيقًا لأحكام المادة التاسعة من النظام وهذه اللائحة، فإنه في الحالات التي يتم فيها تسهيل توريد خدمات إلكترونيًا في المملكة عن طريق سوق إلكتروني يعمل كوسيط لمورد أو موردين غير مقيمين، فيعد السوق الإلكتروني على أنه قد قام بشراء الخدمات من الموردين غير المقيمين لحسابه الخاص وأنه قد قام بإعادة توريدها باسمه ولحسابه الخاص للعميل المستفيد من تلك الخدمات. ويكون السوق الإلكتروني هو المسؤول عن تحصيل وسداد الضريبة على التوريدات الخاضعة للضريبة التي تتم في المملكة من خلال السوق الالكتروني، ولا يسري الحكم الوارد في هذه الفقرة في حال انطباق كل مما يلي:
أ) إذا ذُكر صراحةً أن المورد أو الموردين غير المقيمين هم الذين يقومون بالتوريد الذي يتم في المملكة أثناء إجراء عملية التوريد عبر السوق الإلكتروني للعميل، وفي الترتيبات التعاقدية التي جرت بين جميع أطراف المعاملة وفي الفاتورة الضريبية والإيصال الصادر للعميل بشأن سداد المقابل.
ب) إذا لم يكن السوق الإلكتروني هو الذي يضع الشروط والأحكام المتعلقة بتوريد الخدمات الموردة من خلاله ولا يقوم بتحديد مقابل توريد تلك الخدمات، ولا يقوم بتحميل العملاء ذلك المقابل، ولا يتولى تحصيله، أو معالجة شكاوى العملاء أو تقديم أي عروض أو أي تعويضات للعملاء فيما يتعلق بالتوريد.
3- تطبيقاً لأحكام المادة التاسعة من النظام وهذه اللائحة؛ فإنه في الحالات التي يتم فيها تسهيل توريد سلع أو خدمات في المملكة عن طريق سوق إلكتروني يعمل كوسيط لمورد أو موردين مقيمين غير مسجلين لأغراض الضريبة، فيعد السوق الإلكتروني على أنه قد قام بشراء السلع أو الخدمات من الموردين المقيمين غير المسجلين لحسابه الخاص وأنه قد قام بإعادة توريدها باسمه ولحسابه الخاص للعميل المستفيد من تلك السلع أو الخدمات. ويكون السوق الإلكتروني هو المسؤول عن تحصيل وسداد الضريبة المستحقة على التوريدات الخاضعة للضريبة التي تتم في المملكة من خلال السوق الالكتروني، ولا يسري الحكم الوارد في هذه الفقرة في حال انطباق كل مما يلي:
أ) إذا ذُكر صراحةً أن المورد أو الموردين المقيمين غير المسجلين هم الذين يقومون بالتوريد الذي يتم في المملكة أثناء إجراء عملية التوريد عبر السوق الإلكتروني للعميل، وفي الترتيبات التعاقدية التي جرت بين جميع أطراف المعاملة وفي الفاتورة والإيصال الصادر للعميل بشأن سداد المقابل.
ب) أن تنشأ علاقة تعاقدية مستقلة ومباشرة بين المورد أو الموردين المقيمين غير المسجلين والعميل المستفيد من التوريد وفق الأحكام النظامية السارية في المملكة وأن يضع المورد أو الموردين المقيمين غير المسجلين جميع الشروط والأحكام التي تتعلق بالتوريد إلى العميل.
ج) إذا لم يكن السوق الإلكتروني هو الذي يضع الشروط والأحكام المتعلقة بتوريد السلع أو الخدمات الموردة من خلاله ولا يقوم بتحديد مقابل التوريد، ولا يقوم بتحميل العملاء ذلك المقابل، ولا يتولى تحصيله، أو معالجة شكاوى العملاء، أو تقديم أي عروض أو أي تعويضات للعملاء فيما يتعلق بالتوريد.
4- لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة:
أ) لن يعد السوق الإلكتروني على أنه يقوم بعملية تسهيل توريد سلع أو خدمات في حال انحصر دوره في معالجة المدفوعات المتعلقة بعملية شراء السلع أو الخدمات من خلاله لصالح الموردين، أو في التسويق والدعاية للسلع أو الخدمات المعروضة من خلاله دون أن يتم تسهيل عملية التوريد من خلاله، أو في إعادة توجيه العملاء إلى سوق إلكتروني آخر والذي يتولى عملية تسهيل التوريد.
ب) يقصد بالسوق الإلكتروني منصة إلكترونية أو رقمية وما يماثلها يكون غرضها الرئيس أو أحد أغراضها الرئيسة تمكين الموردين من عرض منتجاتهم -سواء كانت سلعاً أو خدمات- أو تقديمها أو إتاحتها أو التعاقد عليها مع العملاء المستفيدين منها.
5- في حال عدم انطباق الأحكام المنصوص عليها في المادة السابعة عشر من هذه اللائحة، يكون كل من المتنازل والمتنازل إليه مسؤولين بالتضامن عن سداد الضريبة وأي غرامات مستحقة نشأت قبل تاريخ التنازل عن النشاط، وذلك في حالات التنازل عن النشاط بما يؤدي إلى التوقف بشكل كامل عن ممارسة النشاط الاقتصادي من قبل المتنازل، مع عدم إخطار الهيئة بالتنازل وفق أحكام الفقرة (13) من المادة الثالثة عشر من هذه اللائحة.
ZATCA’nın değişiklikleriyle birlikte yayımladığı Arapça metin. ZATCA sitesindeki İngilizce metin gösterilmez: sonraki değişikliklerden öncesine aittir ve 47, 50, 63, 70 ve 73. maddeler dahil birçok maddede Arapçadan ayrılır. Yukarıdaki açıklama bilgi amaçlıdır, vergi tavsiyesi değildir; bağlayıcı olan Arapça metindir.
İlgili maddeler
- Madde 13: Kaydın silinmesiMadde, vergi mükellefinin kaydını ne zaman sildirmek zorunda olduğunu veya sildirebileceğini, başvuru süresini ve usulünü, ZATCA’nın resen silme veya reddetme yetkisini ve kayıt silindikten sonra da süren kayıt saklama ile borç ödeme yükümlülüklerini düzenler.
- Madde 17: Ekonomik faaliyetin devriVergi mükellefinin ekonomik faaliyetinin tamamını veya bir kısmını onu sürdürecek başka bir kişiye devri, yazılı anlaşma ve ZATCA’ya bildirim dahil belirli şartlar sağlanırsa vergiye tabi teslim sayılmaz; devralan belirli hak ve yükümlülüklerde devredenin yerine geçer. Aksi halde devir vergiye tabi teslimdir.
Bu maddenin uyguladığı veya atıf yaptığı kanun maddeleri
Suudi KDV Kanunu
Sorumlu sıfatıyla beyanÖzel rejimlerÖdeme
Kaynaklar
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Kontrol tarihi: 5 Kasım 2026. Açıklama yalnızca maddenin metninden, bilgi amacıyla yazılmıştır; hukuki tavsiye değildir.