İçeriğe geç
Suudi Gelir Vergisi Uygulama Yönetmeliği

Madde 71: Haciz ve zorla tahsil işlemleri

Madde, mükelleften kesinleşmiş alacakların tahsil adımlarını düzenler: her biri 30 günlük iki ödeme talebi, ardından 20 gün süreli haciz niyeti bildirimi, sonra bankalar, gümrük ve kamu kurumları aracılığıyla haciz ve en sonunda icra ve satış.

Uygulamada ne anlama gelir

  • Alacaklar şu hallerde kesinleşir: mükellef tarhı kabul ederse, beyannamedeki tutar süresinde ödenmezse, düzeltilmiş tarha itiraz süresi dolarsa, itiraz komisyonları veya Divan-ı Mezalim kesin karar verirse ya da stopaj, lehdara ödemeyi izleyen ayın 10 günü içinde yatırılmazsa.
  • Mükellefe 30 gün içinde ödemesi için resmi talep, ardından 30 gün daha süre veren ikinci talep gönderilir; yanıt vermezse 20 gün içinde ödemediği takdirde mallarına haciz konulacağı bildirilir ve banka çekimlerinin durdurulması için Suudi Arabistan Para Kurumuna bir nüsha verilir.
  • Haciz; vergi ve ceza tutarı sınırında banka mevduatı için Para Kuruluna, ithalatı için Gümrük İdaresine, mükellefe ait tutarlar için Maliye Bakanlığına ve taşınmazlarında tasarrufu durdurmak için Adalet Bakanlığına yazı yazılarak yapılır; hacizli malı elinde tutan, talep üzerine teslim etmekle yükümlüdür.
  • Haciz ve ihtar süreleri dolunca borca yetecek kadar mal satılır; satış bedelinden önce haciz ve satış masrafları, sonra vergi ve ceza ödenir, kalan mükellefe iade edilir. Daire ayrıca mükellefin kamu ihalelerinden, işçi getirmekten ve çalışma izni alıp yenilemekten men edilmesi için koordinasyon yapabilir.
  • Gerçek kişinin kişisel ve faaliyetine ilişkin malları borç tutarınca haczedilebilir; müteselsil sorumlu ortak için de aynısı geçerlidir. Sermaye şirketindeki ortaktan ise yalnızca sermayedeki payı oranında talep edilir. Şahıs işletmesi sahibi ölürse alacaklar tereke paylaştırılmadan tahsil edilir, aksi halde her mirasçı payı oranında öder.

Resmî metin

Arapça (bağlayıcı metin)

1- يطالب المكلف الذي عليه مستحقات نهائية للمصلحة بضرورة سدادها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ المطالبة كمطالبة أولى، تليها مطالبة ثانية بضرورة السداد خلال ثلاثين يوماً أخرى، وذلك بموجب خطابات رسمية.

2- تعد المستحقات نهائية في الحالات الآتية:

أ- موافقة المكلف على الربط.

ب- مرور الموعد النظامي دون قيام المكلف بسداد المستحق عليه بموجب إقراره.

ج- انتهاء الموعد النظامي للاعتراض على الربط المعدل الذي تجريه المصلحة.

د- صدور قرار نهائي من لجان الاعتراض الابتدائية أو الاستئنافية أو ديوان المظالم.

هـ- التأخير في تسديد الضريبة المطلوب استقطاعها المحددة بعشرة أيام من الشهر التالي الذي تم فيه الدفع للمستفيد الواردة في المادة الثامنة والستين من النظام، وتقع مسؤولية سدادها على الجهة المكلفة بالاستقطاع.

3- في حالة عدم تجاوب المكلف مع المطالبات بالسداد الأولى والثانية يخطر بموجب خطاب رسمي بنية الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الجائزة شرعاً ما لم يتم السداد خلال عشرين يوماً من تاريخ هذا الإخطار.

4- تزود مؤسسة النقد العربي السعودي بنسخة من إخطار نية الحجز لإيقاف أي سحوبات من أرصدة المكلف البنكية.

5- تقوم المصلحة لإيقاع الحجز على ممتلكات المكلف المنقولة وغير المنقولة بكل أو أي من الآتي:

أ- الكتابة لمؤسسة النقد العربي السعودي للحجز على أموال المكلف بالبنوك المحلية في حدود القيمة المستحقة عليه من الضريبة والغرامة وتوريدها لحساب المصلحة عند الطلب.

ب- الكتابة لمصلحة الجمارك للحجز على استيرادات المكلف في حدود القيمة المستحقة عليه من الضريبة والغرامة.

ج- الكتابة لوزارة المالية للحجز على أي مبالغ تخص المكلف المدين في حدود القيمة المستحقة عليه من الضريبة والغرامة.

د- الكتابة لوزارة العدل لإيقاف أي تصرف للمكلف بالممتلكات غير المنقولة.

6- يتعين على كل من قام بالحجز المطلوب تسليم الأصل المحجوز لديه إلى المصلحة عندما تطلب منه ذلك، وهذا الالتزام يشمل أي مبالغ يكون طرف ثالث مديناً بها للمكلف بتاريخ تسلم إشعار الحجز أو بعده.

7- إذا كان المكلف المدين شخصاً طبيعياً، يتم الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة الشخصية والمتعلقة بنشاطه في حدود المديونية، وينطبق ذلك على المكلف إذا كان شريكاً متضامناً في شركة أشخاص أو في شركة توصية بالأسهم. أما إذا كان المدين شريكاً في شركة أموال، فيطالب في حدود حصته في رأسمال الشركة.

8- بعد انتهاء إجراءات الحجز وانتهاء مدد الإنذار، يتم التنفيذ على أموال المكلف المنقولة وغير المنقولة وبيعها بما يكفي لتسديد الدين وفقاً للإجراءات النظامية النافذة.

9- يسدد من حصيلة البيع مصاريف الحجز والبيع، ثم دين الضريبة والغرامة، ويعاد أي مبلغ متبقي للمكلف.

10- إضافةً إلى ما سبق، يحق للمصلحة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحرمان المكلف من الدخول في المنافسات الحكومية، أو استقدام أي عمالة، أو إصدار وتجديد رخص العمل التي تمكنه من ممارسة النشاط.

11- إذا توفي المكلف صاحب المؤسسة الفردية وعليه مستحقات للمصلحة لم تسدد في حينها، فإنه يتوجب تحصيل تلك المستحقات قبل قسمة التركة، وإلا طولب الورثة بسدادها كل بحسب نصيبه منها.

12- يزود المكلف بصورة من جميع الإجراءات المتخذة بحقه والمشار إليها أعلاه.

13- تقوم المصلحة فور تحصيلها كامل المبالغ المستحقة لها بإبلاغ الجهات الحكومية المعنية بذلك لتتولى إيقاف جميع الإجراءات المتخذة بحق المكلف.

Zekât, Vergi ve Gümrük İdaresi’nin (ZATCA) yayımladığı metin. Yukarıdaki açıklama bilgi amaçlıdır, vergi tavsiyesi değildir; bağlayıcı olan Arapça metindir.

İlgili maddeler

Bu maddenin uyguladığı veya atıf yaptığı kanun maddeleri

Suudi Gelir Vergisi Kanunu

ÖdemeCezalar ve ihlaller

Kaynaklar

  1. اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

Kontrol tarihi: 5 Kasım 2026. Açıklama yalnızca maddenin metninden, bilgi amacıyla yazılmıştır; hukuki tavsiye değildir.