Madde 60: Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte elde bulunan mallar
Kanun yürürlüğe girdiğinde Krallıktaki ÖTV’li mallar ticari amaçlı, askı dışı ve kamuya ait değilse vergi derhâl doğar ve geçiş beyannamesiyle ödenir; kural sonraki artışlara da uygulanır, oran düşerse fark iade edilebilir.
Uygulamada ne anlama gelir
- Şartlar: mallar gümrük vergisi veya ÖTV askısında değil, bir kamu kurumuna ait değil ve ticari amaçlıdır; yani 8. maddeye göre vergi matrahı SAR 60,000’i aşar.
- Elinde bulunduranlar vergiyi, Yönetmeliğin yürürlüğünden itibaren 45 gün içinde ZATCA’nın belirlediği yollarla tek bir geçiş beyannamesiyle hesaplar, beyan eder ve öder; 62. maddedeki antrepo lisansı reddedilirse süre ret bildiriminden başlar.
- Aynı hükümler, yürürlük tarihinden itibaren, vergiyi veya matrahını artıran ya da başka mallara yayan Anlaşma, Kanun, Yönetmelik veya diğer düzenlemelerdeki her değişikliğe uygulanır; artışta, artış 4. maddeye göre SAR 20,000 vergi doğuruyorsa mallar ticari sayılır.
- Oran düşürüldüğünde kayıtlı kişi, tüketime sunduğu ve yürürlük tarihinde veya öncesinde satmadığı, elindeki mallar için farkı; vergi ödenmiş olarak, bu tarihten itibaren 90 gün içinde ve fark tutarıyla sınırlı olarak geri isteyebilir.
- Düşüş perakende satış fiyatlarına yansıtılmalı ve bunun kanıtı saklanmalı, talep belgeleriyle ZATCA formunda yapılmalıdır; ZATCA ek belge isteyebilir ve 54. maddeye göre karar verir.
Resmî metin
1. تستحق الضريبة الانتقائية فوراً على كافة السلع الانتقائية الموجودة داخل المملكة من تاريخ دخول النظام حيز النفاذ، شريطة أن تكون تلك السلع الانتقائية:
أ) غير موضوعة تحت وضع معلق للرسوم الجمركية، أو وضع معلق للضريبة الانتقائية.
ب) غير مملوكة لأي جهة حكومية.
ج) أن تكون مخصصة لأغراض تجارية.
2. لأغراض الفقرة (1) من هذه المادة، تكون السلع الانتقائية مخصصة لأغراض تجارية، إذا تجاوزت قيمة وعاءها الضريبي (60,000) ستون ألف ريال سعودي وفقاً للمادة الثامنة من اللائحة.
3. على الأشخاص الحائزين لسلع انتقائية وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة احتساب الضريبة المستحقة عن السلع الانتقائية التي بحوزتهم وفقاً لأحكام النظام واللائحة والإقرار عنها وسدادها بواسطة إقرار انتقالي واحد إلى الهيئة خلال 45 يوماً من تاريخ نفاذ اللائحة.
4. تحدد الهيئة طرق تقديم الإقرار الانتقالي للضريبة الانتقائية وسدادها.
5. تسري هذه المادة على أي تعديلات تطرأ على الاتفاقية أو النظام أو هذه اللائحة أو إصدار أو تعديل أي أنظمة أخرى، أو إصدار أي قرارات ينتج عنها زيادة في الضريبة على السلع الانتقائية، أو الوعاء الضريبي لها بما يؤدي إلى زيادة في الضريبة المستحقة أو فرض الضريبة الانتقائية على أي سلع أخرى، وتطبق الأحكام الواردة في الفقرات (1) و(2) و(3) من تاريخ سريان تلك التعديلات أو الأنظمة أو القرارات.
6. استثناءً مما ورد في الفقرة (5) من هذه المادة في حال نفاذ أي تعديلات على الاتفاقية أو النظام أو هذه اللائحة أو إصدار أو تعديل أي أنظمة أخرى، أو إصدار أي قرارات ينتج عنها زيادة في الضريبة على السلع الانتقائية، أو الوعاء الضريبي لها بما يؤدي إلى زيادة في الضريبة المستحقة، تُعتبر تلك السلع مخصَّصة لأغراض تجارية وفقاً للفقرة (1) من هذه المادة إذا نتج عن تلك الزيادة ضريبة مستحقة قدرها، (20,000) عشرون ألف ريال سعودي وفقاً للمادة الرابعة من هذه اللائحة.
7. يجوز للمسجلين لدى الهيئة لأغراض الضريبة الانتقائية الذين قاموا بطرح سلع انتقائية للاستهلاك في المملكة وحدث انخفاض في معدل الضريبة المفروضة عليها كنتيجة لنفاذ أي تعديلات على الاتفاقية أو النظام أو هذه اللائحة أو إصدار أو تعديل أي أنظمة أخرى، أو إصدار أي قرارات ينتج عنها انخفاض في معدل الضريبة المفروضة على السلع الانتقائية المطروحة للاستهلاك، تقديم طلب لاسترداد فارق الضريبة التي استحقت واحتسبت بالزيادة على تلك السلع عن الضريبة التي كانت ستُستحق عليها بعد انخفاض معدل الضريبة، وفقاً لما يلي:
أ) أن تكون السلع محل طلب الاسترداد في حيازة مقدم طلب الاسترداد في تاريخ نفاذ التعديلات التي نتج عنها انخفاض معدل الضريبة ولم يتم بيعها من قبله في أو قبل ذلك التاريخ.
ب) أن يقدم طلب الاسترداد للهيئة خلال تسعين يوماً من تاريخ النفاذ الذي نتج عنه انخفاض معدل الضريبة، شريطة أن يكون قد تم سداد الضريبة محل طلب الاسترداد للهيئة قبل تقديم طلب الاسترداد.
ج) أن يكون المبلغ المطالب باسترداده في حدود مبلغ فارق الضريبة الناتج عن الانخفاض.
د) أن ينعكس مبلغ فارق الضريبة الناتج عن الانخفاض بالنقص على أسعار بيع التجزئة لتلك السلع الانتقائية عند بيعها وأن يكون لدى مقدم الطلب المستندات التي تدل على ذلك.
هـ) أن يتم تقديم الطلب من خلال النموذج الذي تحدده الهيئة مصحوباً بالمستندات المطلوبة.
و) يحق للهيئة طلب الحصول على أي مستندات أو معلومات إضافية قبل إصدار قراراها بشأن طلب الاسترداد.
ز) تدرس الهيئة طلب الاسترداد وتصدر قرارها بشأنه وفق الاحكام المنصوص عليها في المادة الرابعة والخمسون من هذه اللائحة.
8. في حال رفضت الهيئة طلب ترخيص المستودع الضريبي المشار إليه في الفقرة (2) من المادة الثانية والستين، تبدأ الفترة المنصوص عليها في الفقرة (3) من هذه المادة اعتباراً من تاريخ إبلاغ مقدم طلب الترخيص برفض الطلب.
Zekât, Vergi ve Gümrük İdaresi’nin (ZATCA) yayımladığı metin. Yukarıdaki açıklama bilgi amaçlıdır, vergi tavsiyesi değildir; bağlayıcı olan Arapça metindir.
İlgili maddeler
- Madde 4: Ödenecek verginin hesaplanmasıÖdenecek verginin nasıl hesaplanacağını açıklar: tütün, enerji içecekleri, elektronik sigara cihazları ve sıvılarında oran vergi matrahına; şekerli içeceklerde dilim oranı tüketime sunulan litre sayısına uygulanır.
- Madde 8: Perakende satış fiyatıÖTV açısından perakende satış fiyatını, nihai tüketicinin katlandığı tüm vergi, harç ve diğer yükler dahil nihai tüketiciye satış fiyatı olarak tanımlar; ZATCA’ya beyan edilen fiyatların kanıtını isteme ve referans perakende fiyat belirleme yetkisi verir.
- Madde 54: İade talepleri hakkında kararZATCA iade talebini inceler ve başvurudan itibaren 30 gün içinde karar verir, aksi hâlde talep reddedilmiş sayılır; onaylanan tutarı onaydan itibaren 30 gün içinde öder ve kendisine olan borçlarla mahsup edebilir.
- Madde 62: Geçiş döneminde üretim ve antrepo lisansıKanun yürürlüğe girdiğinde ÖTV’li mal üreten kişi, Yönetmeliğin yürürlüğünden itibaren 30 gün içinde başvurmak şartıyla vergi antreposu lisansına sahip sayılır ve 60. maddenin (3). fıkrasından istisnadır; sonraki değişikliklerle lisans zorunluluğu doğanlar için de aynısı geçerlidir.
Özel tüketim mallarıBeyannamelerİadeler
Kaynaklar
- اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Kontrol tarihi: 5 Kasım 2026. Açıklama yalnızca maddenin metninden, bilgi amacıyla yazılmıştır; hukuki tavsiye değildir.