İçeriğe geç
Suudi Kara Para Aklamayla Mücadele Kanunu Uygulama Yönetmeliği

Madde 1: Tanımlar, kapsanan faaliyetler ve makamlar

Madde; kişi, işlem, ekonomik kaynaklar, muhabir ilişkisi ve hukuki düzenleme gibi Kanun ve Yönetmelikteki temel terimleri tanımlar ve Kanunun 1. maddesinde atıf yapılan finansal faaliyetleri, belirlenmiş finansal olmayan meslek ve işletmeleri (DNFBP), denetim makamlarını ve yetkili makamları sayar.

Uygulamada ne anlama gelir

  • Kişi, gerçek veya tüzel kişidir. İşlem; mevduat, para çekme, havale, satış, alış, kredi, ipotek, bağış, finansman veya kiralık kasa kullanımı gibi fonlar, mallar ya da nakdî veya aynî gelirler üzerindeki her tasarruftur.
  • Finansal faaliyetler; mevduat kabulü, kredi ve finansal kiralama, para veya değer transferi, kart, çek ve elektronik para gibi ödeme araçlarının ihracı, teminat mektupları, menkul kıymet faaliyetleri, döviz bozdurma, portföy yönetimi, nakit veya menkul kıymet saklama, yatırımla bağlantılı sigorta ve başkası adına fon yönetimini kapsar.
  • Belirlenmiş finansal olmayan işletmeler; gayrimenkul alım satımına aracılık eden emlak komisyonculuğu ile bir müşteriyle tek seferde veya bağlantılı görünen birkaç işlemde 50,000 SAR veya üzeri nakit işlem yapan altın, değerli taş veya kıymetli maden ticaretini kapsar.
  • Avukatlar ile hukuki veya muhasebe hizmeti veren herkes de gayrimenkul alım satımı, müşterinin fon, hesap veya varlıklarının yönetimi, tüzel kişi veya hukuki düzenlemelerin kurulması, işletilmesi ya da yönetimi veya ticari şirketlerin alım satımıyla ilgili işlemleri hazırladıklarında veya yürüttüklerinde kapsama girer.
  • Denetim makamları: Suudi Arabistan Para Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Ticaret ve Yatırım, Adalet ile Çalışma ve Sosyal Kalkınma bakanlıkları ve bu yetkiye sahip diğer kurumlar. Yetkili makamlara ayrıca Kamu Savcılığı, İçişleri Bakanlığı, Devlet Güvenliği, Gümrük ve Mali İstihbarat Genel Müdürlüğü dahildir.

Resmî metin

Arapça (bağlayıcı metin)

1/1- يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في النظام أو اللائحة، المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:

أ‌. الشخص: هو الشخص الطبيعي والاعتباري.

ب‌. العملية: تتضمن كل تصرف في الأموال أو الممتلكات أو المتحصلات النقدية أو العينية. ويشمل على سبيل المثال لا الحصر: الإيداعَ، السحبَ، التحويلَ، البيعَ، الشراءَ، الإقراضَ، المبادلة أو قرضاً أو تمديداً لقرض أو رهناً عقارياً أو هبة أو تمويلاً أو تحويلاً للأموال بأي عملة، نقدًا أو بشيكات، أو أوامر دفع أو أسهماً أو سندات أو أي أدوات مالية أخرى، أو استخدام للخزائن وغيرها من أشكال الإيداع الآمن، أو كل تصرف آخر في الأموال.

ج‌. الموارد الاقتصادية: هي أصول من أي نوع، سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو غير منقولة، فعلية أو محتملة، يمكن استخدامها للحصول على الأموال أو السلع أو الخدمات، بما في ذلك -على سبيل المثال لا الحصر -المعدات والأثاث والتجهيزات والتركيبات وغيرها من الأصناف ذات طبيعة ثابتة؛ السفن والطائرات والسيارات؛ مخزونات البضائع؛ فن؛ مجوهرات؛ ذهب؛ ومنتجات النفط، والمنتجات المكررة، ومصافي التكرير، والمواد ذات الصلة بما في ذلك المواد الكيميائية ومواد التشحيم؛ أو الأخشاب أو الموارد الطبيعية الأخرى؛ والأسلحة والمواد ذات الصلة، والمواد الخام والمكونات التي يمكن استخدامها لتصنيع الأجهزة المتفجرة المرتجلة أو الأسلحة غير التقليدية، وأي أنواع من عائدات الجريمة، بما في ذلك من زراعة أو إنتاج أو الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو سلائفها؛ براءات الاختراع، العلامات التجارية، حقوق التأليف والنشر وغيرها من أشكال الملكية الفكرية، استضافة الإنترنت أو الخدمات ذات الصلة.

د‌. العلاقة المراسلة: هي العلاقة بين مؤسسة مالية مراسلة ومؤسسة متلقية من خلال حساب جارٍ أو أي نوع آخر من الحسابات أو أي خدمات أخرى مرتبطة به مثل إدارة النقد والتحويل المالي الدولي ومقاصة الشيكات وخدمات الصرف الأجنبي والتمويل التجاري وإدارة السيولة والإقراض على المدى القصير. ويشمل ذلك العلاقة المراسلة الناشئة لأجل معاملات الأوراق المالية أو تحويل الأموال.

ه‌. المجموعة المالية: هي مجموعة تتألف من شركة أو أي نوع آخر من الأشخاص الاعتباريين أو الطبيعيين الذين يمارسون سيطرة على باقي المجموعة، ويقومون بتنسيق الوظائف مع باقي المجموعة لتطبيق أو تنفيذ الرقابة على المجموعة، جنباً إلى جنب مع الفروع أو الشركات التابعة الخاضعة لسياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال على مستوى المجموعة.

و‌. الترتيبات القانونية: العلاقة التي تنشأ بموجب عقد بين طرفين أو أكثر بما لا ينتج عنه نشوء شخصية اعتبارية، كالصناديق الاستئمانية أو غيرها من الترتيبات المشابهة لها.

ز. الإقرار الكاذب: تقديم معلومات زائفة عن قيمة العملة أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها التي يجري نقلها، أو توفير معلومات أخرى غير صحيحة ذات صلة مطلوبة في الإقرار أو من قبل مصلحة الجمارك العامة، ويشمل ذلك عدم تقديم الإقرار كما هو مطلوب.

ح‌. تسليم مراقب: أسلوب يسمح بموجبة الجهة المختصة وتحت رقابتها بدخول الأموال غير المشروعة أو المشبوهة أو عائدات الجريمة إلى أراضي المملكة أو المرور فيها أو عبورها أو الخروج منها بهدف التحري عن جريمة وتحديد هوية مرتكبها

1/2- يقصد بالأنشطة أو العمليات المالية الواردة في الفقرة (7) من هذه المادة الأنشطة التالية:

أ. قبول الودائع وغيرها من الأموال القابلة للدفع من العموم، بما في ذلك خدمات المصارف الخاصة.

ب. الإقراض أو الإيجار التمويلي أو أي أنشطة تمويل أخرى.

ج. خدمات تحويل النقد أو القيمة.

د. إصدار وإدارة أدوات الدفع (مثل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم والشيكات، والشيكات السياحية وأوامر الدفع والحوالات المصرفية والعملة الإلكترونية).

ه. إصدار خطابات الضمان أو غيرها من الضمانات المالية.

و. الأنشطة المتصلة بالأوراق المالية والمنصوص عليها في نظام السوق المالية، أو أنشطة التداول في الأوراق المالية التالية

1. الشيكات والكمبيالات وشهادات الإيداع، والمشتقات وغيرها من الأدوات.

2. العملات.

3. أدوات صرف العملة، وأسعار الفائدة والمؤشرات المالية.

4. الأوراق المالية القابلة للتداول والمشتقات المالية.

5. العقود المستقبلية للسلع الأساسية.

ز. نشاط تبديل العملات الأجنبية.

ح. المشاركة في إصدار الأوراق المالية وتقديم الخدمات المالية.

ط. إدارة المحافظ الفردية والجماعية.

ي. حفظ وإدارة النقد أو الأوراق المالية نيابة عن أشخاص آخرين.

ك. إبرام عقود حماية و/أو ادخار وغيرها من أنواع التأمين المتعلقة بالاستثمار بصفة مؤمن أو وسيط أو وكيل لعقد التأمين أو أي منتجات تأمين أخرى منصوص عليها في نظام مراقبة شركات التأمين.

ل. استثمار الأموال أو إدارتها أو تشغيلها نيابةً عن شخص آخر.

1/3- يقصد بالأعمال التجارية أو المهنية الواردة في الفقرة (8) من هذه المادة الأنشطة التالية:

أ. أعمال السمسرة العقارية وذلك عند الدخول في علاقات بيع وشراء عقارات بشتى أنواعها

ب. أعمال التجارة في الذهب أو الأحجار الكريمة أو المعادن الثمينة لدى دخولها في معاملات نقدية مع عميل بقيمة 50 ألف ريال سعودي أو أكثر، سواءٌ أكانت العملية تمّت على صورة معاملة واحدة أم على عدة معاملات تبدو متصلة، سواءٌ كانت من خلال مؤسسات فردية أو شركات تجارية

ج. المحامون وأي شخص يقدم خدمات قانونية أو خدمات محاسبية خلال ممارسته لمهنته، وذلك لدى قيامهم بإعداد المعاملات أو تنفيذها أو القيام بأي من الأنشطة الآتية:

1. شراء أو بيع العقارات.

2. إدارة أموال العميل بما فيها حساباته المصرفية أو أصوله الأخرى.

3. تأسيس أو تشغيل أو إدارة أشخاص اعتباريين أو ترتيب قانوني، أو تنظيم الاكتتابات المتعلقة بها.

4. بيع أو شراء الشركات التجارية.

1/4- تعد من الجهات الرقابية الواردة في الفقرة (12) من هذه المادة الجهات الآتية:

أ. مؤسسة النقد العربي السعودي.

ب. هيئة السوق المالية.

ج. وزارة التجارة والاستثمار.

د. وزارة العدل.

ه. وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

و. أي جهة أخرى تخول لها نظاماً بصلاحيات التنظيم أو الإشراف أو الرقابة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أو المنظمات غير الهادفة للربح.

1/5- يقصد بالأنشطة أو الأعمال الواردة في الفقرة (16) من هذه المادة الآتي:

أ. ترتيب أو إجراء عملية أو علاقة عمل أو فتح حساب له.

ب. التوقيع على عملية أو علاقة عمل أو حساب.

ج. تخصيص حساب أو تحويل أو حقوق أو التزامات بموجب عملية ما.

د. الأذن له بإجراء عملية أو السيطرة على علاقة عمل أو على حساب.

ه. الشروع في اتخاذ أي من الإجراءات السابقة.

1/6-. يعد من السلطات المختصة الواردة في الفقرة (13) من هذه المادة الآتي:

أ. النيابة العامة.

ب. وزارة الداخلية.

ج. رئاسة أمن الدولة.

د. الجهات الرقابية.

ه. مصلحة الجمارك العامة.

و. الإدارة العامة للتحريات المالية.

ز. أي جهة أخرى مكلفة بتنفيذ أحكام هذا النظام.

Ticaret Bakanlığı’nın İngilizce çevirisi

1/1 - The following terms and phrases – wherever mentioned in the Law and its Implementing Regulation – shall have the meanings assigned thereto unless the context requires otherwise:

A. Person: Includes any natural or legal person.

B. Transaction: Includes any disposition of funds, properties, cash or in kind proceeds including but not limited to depositing, withdrawing, transferring, selling, purchasing, loaning, committing, extending of credit, mortgaging, gifting, financing, or exchanging of funds in any currency, whether in cash or checks, payment orders, sticks, bonds or any other financial instruments; or using safe deposit boxes and any other disposition of funds.

C. Economic resources: Are assets of any kind, whether tangible or intangible, movable or immovable, actual or potential, which may be used to obtain funds, goods or services, including but not limited to equipment, furniture, fittings and fixtures and other items of a fixed nature; vessels, aircraft and motor vehicles; inventories of goods; art; jewelry; gold; oil products, refined products, modular refineries and related material including chemicals and lubricants; minerals, or timber or other natural resources; arms and related materials, raw materials and components that can be used to manufacture improvised explosive devices or unconventional weapons, any types of proceeds of crime, including from the illicit cultivation, production or trafficking of narcotic drugs or their precursors; patents, trademarks, copyrights and other forms of intellectual property, internet hosting or related services.

D. Correspondent Relationship: It is a relationship between a correspondent institution and a respondent institution through a current or other account or related services, such as cash management, international funds transfers, cheque clearing, foreign exchange services, trade finance, liquidity management, or short-term borrowing. The definition shall also cover correspondent relationships established for securities transactions or funds transfers.

E. Financial Group: Is a group that consists of a company or of any other type of legal or natural persons that exercises control and coordinating functions over the rest of the group for application of group supervision, together with branches or subsidiaries that are subject to anti-money laundering policies and procedures at the group level.

F. Legal Arrangements: The relationship established by a contract between two parties or more which not result legal person, such as trusts or other similar arrangement.

G. False Declaration: Providing a fake information on the value of currency or bearer negotiable instruments which are being transferred, or providing other false information required by the declaration or by the General Directorate of Customs, including not providing the declaration as required.

H. Controlled Delivery: A method whereby the competent authority, and under its observation, is permitted to allow the illicit or suspicious fund or proceeds of crime to enter the Kingdome, pass it, or go outside the Kingdom for the purpose of identifying and detecting such crime and its perpetrators.

1/2 – All activities and financial transactions mentioned in Para (7) of this Article are as following:A. Acceptance of deposits and other repayable funds from the public, including private Banking;

B. Lending, financial leasing or any other form of financing;

C. Money or value transfer services;

D. Issuance and managing means of payment (e.g. credit and debit cards, checks, traveler's checks, payment orders and bankers’ drafts, electronic money);

E. Issuance Financial guarantees and commitments;

F. Activities related to securities as set out in the Capital Markets Law or any trading in:

1. money market instruments including checks, bills of exchange, and certificates of deposit;

2. currencies;

3. exchange, interest rate and financial index instruments;

4. negotiable securities and financial derivatives;

5. commodity future trading;

G. Foreign exchange transactions;

H. Participation in securities issuing, and provision of financial services;

I. Individual and collective portfolio management;

J. Safekeeping and administration of cash or liquid securities on behalf of other persons;

K. Concluding life insurance contracts and other types of investment related insurance as a provider or an agent or broker of the insurance contract or any other insurance products stipulated in the Law on Supervision of Cooperative Insurance Companies; or

L. Investing, administering or managing funds on behalf of other persons.

1/3 – The Commercial and Profession activities mentioned in Para (8) of this Article are as following:

a. Real estate brokerage when they are involved in transactions for their client concerning the buying and selling of real estate in all its forms;

b. Dealing in gold, precious stones, or precious metals, when engaging in cash transactions with a customer equal to or above SAR 50.000, whether the transaction is carried out in a single operation or in several operations which appears to be linked, whether through individual firm or commercial Companies.

c. Attorneys and any person providing legal or accounting type services in the exercise of professional activities, when they prepare, execute, or conduct a transaction for customers in relation to any of the following activities:

i. Purchase or sale of real estate;

ii. Management of a customer's funds, including securities, bank accounts, and other assets;

iii. Establishment, operation, or management of legal persons or legal arrangements and the organization of related subscriptions; or

iv. Sale or purchase of commercial companies.

1/4- The Supervisory Authority as stipulated in para (12) of this Article are:

A. Saudi Arabian Monetary Authority.

B. Capital Market Authority.

C. Ministry of Commerce and Investment.

D. Ministry of Justice.

E. Ministry of Labor and Social Development.F. Any other authority mandated by law to monitor or supervise financial institutions or designated non-financial businesses of professions or NPOs

1/5- All activities and works mentioned in Para (16) of this Article are as following:

a) Arranging, or undertaking a transaction, business relationship or opening account;

b) A signatory to a transaction, business relationship, or account;

c) Assigning an account, transferring rights or obligations according to a transaction;

d) who is authorized to conduct a transaction, or to control a business relationship or an account; or

e) who attempts to take any of previous actions.

1/6- The competent Authority stipulated in para (13) of this Article are:

a. Public Prosecution.

b. Ministry of Interior.

c. Presidency of State Security.

d. Supervisory Authority.

e. General Directorate of Customs.

f. General Directorate of Financial Intelligence.

g. Any other authority assigned to apply the provisions under this Law.

Ticaret Bakanlığı’nın kanun ve yönetmelikler platformunda yayımladığı metin. Yukarıdaki açıklama bilgi amaçlıdır, hukuki tavsiye değildir; bağlayıcı olan Arapça metindir.

Kara para aklamayla mücadele

Kaynaklar

  1. اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
  2. English — Ministry of Commerce

Kontrol tarihi: 5 Kasım 2026. Açıklama yalnızca maddenin metninden, bilgi amacıyla yazılmıştır; hukuki tavsiye değildir.