Artículo 38: Sanciones laborales: imposición, objeción y transacción
En aplicación de los apartados 1, 4 y 5 del artículo 230 de la Ley del Trabajo, sobre la potestad sancionadora del Ministerio, este artículo fija quién impone las sanciones, cómo se tramitan las actas de infracción y los plazos y condiciones para objetar una sanción o pactar una transacción.
Qué significa en la práctica
- El inspector remite el acta a una unidad del Ministerio que verifica la infracción y dicta una decisión administrativa de sanción (tabla del apartado 1 de la decisión ministerial), hace presentar demanda ante los tribunales laborales (apartado 2) o archiva el acta si no se prueba.
- La objeción a una decisión administrativa de sanción se presenta ante un centro dependiente del viceministro de Trabajo dentro de los 60 días siguientes a la notificación y no suspende la multa; si prospera tras el pago, se devuelve el importe según los procedimientos del Fondo de Desarrollo de Recursos Humanos.
- Para pedir una transacción debe existir una decisión administrativa de sanción o una sentencia firme, y no cabe para una infracción repetida por tercera vez en los dos años siguientes a la sanción, o ya transigida la vez anterior.
- La solicitud se presenta dentro de los 90 días siguientes a la notificación de la decisión o sentencia y se resuelve en 90 días; entretanto puede recomendarse suspender la sanción. El infractor debe subsanar la infracción y acreditarlo, y la transacción se aprueba por decisión del ministro o su delegado.
- El infractor debe cumplir la decisión de transacción dentro de los 60 días siguientes a su notificación; de lo contrario, queda sin efecto. Una comisión cuyos miembros nombra el ministro examina las peticiones contra las decisiones del centro de objeciones.
El texto oficial
في تنفيذ أحكام الفقرات أرقام (1، 4، 5) من (المادة الثلاثون بعد المائتين) من النظام:
أولاً: يتم إيقاع العقوبات الواردة في الجدول المبين بالبند (أولاً) بالفقرة (1) من قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخاص بالمخالفات والعقوبات المقابلة لها على المخالفين؛ من قبل الوحدة الإدارية المختصة بإيقاع العقوبات المعتمدة من معالي الوزير.
ثانياً: ينشىء وكيل الوزارة للرقابة وتطوير بيئة العمل بعد موافقة معالي الوزير وحدة أو مركز يختص بتلقي محضر ضبط مخالفة العمل من مفتشي العمل، ودراسة مدة نظامية ضبطها، وتصنيفها، والتحقق من ثبوتها، وإصدار القرارات بالعقوبات المقترح إيقاعها أو حفظ المحضر واتخاذ أي من الإجراءات التالية:
1. إصدار قرار إداري بإيقاع العقوبات على المخالف؛ إذا كانت العقوبات الواجب إيقاعها واردة بجدول العقوبات الواردة بالبند (أولاً) بالفقرة (1) من القرار آنف الذكر.
2. توجيه المختصين برفع دعاوى على المخالفين أمام المحكمة المختصة (المحاكم العمالية)؛ إذا كانت العقوبات الواجب إيقاعها واردة بجدول العقوبات الواردة بالبند (أولاً) بالفقرة (2) من القرار آنف الذكر.
3. توجيه بحفظ المحضر في حالة عدم ثبوت المخالفة.
ثالثاً: على مفتش العمل عند تحرير محضر ضبط أي مخالفة لنظام العمل، أو لهذه اللائحة، أو للقرارات الصادرة تنفيذاً له، تستوجب إيقاع أي من العقوبات المنص وص عليها في جدولي المخالفات والعقوبات المقابلة لها، أن يقوم برفعه إلى الإدارة المختصة أو الموظفين المختصين بإيقاع العقوبات كما ورد في البند ثانياً من هذه المادة.
رابعاً: ينشئ نائب الوزير للعمل مركز يختص بتلقي الآتي:
أ. النظر في الاعتراضات على القرارات الإدارية القاضية بإيقاع عقوبات على مخالفات العمل المقدمة من المخالفين.
ب. النظر في طلبات تسوية المخالفات المقدمة من المخالفين وذلك على النحو التالي: • فيما يخص الاعتراضات على القرارات الإدارية بإيقاع عقوبات مخالفات العمل، تصدر قراراتها وفقاً لإجراءات البند (خامساً وسادساً) المنصوص عليهما في المادة (۳۸ ) من هذه اللائحة. • فيما يخص التسويات ترفع توصياتها للوزير لاعتمادها.
ت. النظر في حالات سداد المخالفات من المنشآت بالخطأ وإصدار قرار إداري بذلك.
ث. يكون الارتباط التنظيمي والإداري للمركز لنائب الوزير للعمل.
خامساً: يتم الاعتراض على القرار الإداري بإيقاع عقوبات مخالفات العمل خلال (ستين) يوما من تاريخ تبليغ المخالف بالقرار الإداري، ولا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ عقوبة الغرامة.
سادساً: في حالة قبول الاعتراض على القرار الاداري بإيقاع عقوبة الغرامة، وإصدار قرار جديد بإلغائه بعد التنفيذ؛ تعاد المبالغ المحصلة إلى المعترض وفق الإجراءات المتبعة لدى صندوق تنمية الموارد البشرية.
سابعاً: يشترط لتقديم طلبات تسوية مخالفات العمل، ما يلي: ١.أن يكون قد صدر قرار إداري بإيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها بالبند (أولاً) بالفقرة (١) من القرار آنف الذكر، أو حكم نهائي من المحكمة المختصة بإيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها بالبند (أولاً) بالفقرة (٢) من القرار آنف الذكر.
2. ألا تكون التسوية لمخالفة تم تكرارها للمرة الثالثة خلال سنتين من تاريخ إيقاع العقوبة أو تمت التسوية في المرة التي تسبقها.
ثامناً: تُتبع في تسوية مخالفات العمل، الإجراءات التالية:
1. أن يقدم المخالف طلب التسوية خلال (تسعين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري بإيقاع العقوبة عليه أو الحكم النهائي الصادر ضده على أن تبت فيه الإدارة المختصة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها في هذه الحالة أن توصي بتعليق تنفيذ العقوبة لحين البت بالطلب.
2. يجب على المخالف العمل على إزالة المخالفات موضوع التسوية، وتقديم ما يفيد ذلك.
3. يجوز للإدارة المختصة استدعاء المخالف، ومناقشته حول موضوع التسوية، وبنودها، ويراعى عند نظر طلب التسوية الظروف المحيطة بارتكاب المخالفة.
4. ترفع الإدارة المختصة اتفاق التسوية مرفقاً به التوصية ليصدر قرار من الوزير أو من ينيبه بالتسوية، في حال موافقته.
5. على المخالف تنفيذ قرار تسوية المخالفة خلال (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، والا اعتبرت التسوية ملغاة.
6. يفوض الوزير نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل بوضع الشروط التفصيلية لتسوية المخالفات.
تاسعاً: تشكيل لجنة للنظر في طلب الالتماس على قرارات مركز الاعتراضات ويتم تسمية أعضاء اللجنة بقرار من الوزير.
El texto árabe tal como lo publica el Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo Social en «El Reglamento de aplicación de la Ley del Trabajo y sus anexos»; el Ministerio no publica traducción inglesa. La explicación anterior es orientativa, no asesoramiento jurídico.
Artículos relacionados
- Artículo 39: Plazo para subsanar la infracciónEn aplicación del artículo 231 de la Ley del Trabajo, que obliga al infractor a subsanar la infracción, este artículo fija el plazo para hacerlo y la consecuencia de incumplirlo.
- Artículo 40: Plazo para pagar las multasEn aplicación del artículo 232 de la Ley del Trabajo, sobre el cobro y destino de las multas, este artículo fija el plazo para pagar una multa, la consecuencia de no pagarla y el efecto de un recurso judicial sobre su ejecución.
Los artículos de la ley que este artículo aplica o cita
Ley del Trabajo saudí
Sanciones e infraccionesInspección de trabajo
Fuentes
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
Revisado el: 5 de noviembre de 2026. La explicación se basa solo en el texto del artículo, con fines orientativos; no es asesoramiento jurídico.