مواد پر جائیں
سعودی VAT کے نفاذی ضوابط · بارہواں باب: عمومی احکام

دفعہ 79: عبوری احکام

VAT کے آغاز (قانون کے نفاذ سے پہلے کی انوائسز یا ادائیگیاں، پرانے معاہدے، 1 جنوری 2018 سے پہلے رجسٹریشن، الیکٹرانک سروسز سسٹم سے پہلے خلیجی تجارت) اور 1 جولائی 2020 سے ترمیم شدہ بنیادی شرح کے اطلاق کے عبوری قواعد۔

عملی طور پر اس کا مطلب

  • قانون کے نفاذ کی تاریخ یا بعد کی سپلائی (اشیا کی حوالگی یا دستیابی، خدمات کی تکمیل) قابلِ ٹیکس ہے چاہے انوائس یا ادائیگی پہلے ہوئی ہو، اور ٹیکس کی اضافی انوائس جاری ہوگی۔ 30 مئی 2017 سے پہلے کے ایسے معاہدوں کی سپلائی جن میں VAT متوقع نہ تھا، شرائط کے ساتھ، معاہدہ ختم ہونے، تجدید یا 31 دسمبر 2018 تک، جو پہلے ہو، صفر شرح پر رکھی جا سکتی تھی۔
  • کاروبار کرنے والے مقیم افراد کو 2018 کی آمدنی کا تخمینہ لگا کر لازمی حد سے تجاوز متوقع ہونے پر 20 دسمبر 2017 تک رجسٹریشن کی درخواست دینا تھی، اور رجسٹریشن 1 جنوری 2018 سے مؤثر ہوئی۔ حد سے زیادہ مگر 1,000,000 ریال سے کم سپلائی والے 1 جنوری 2019 تک رجسٹریشن سے مستثنیٰ رہے، بشرطیکہ 20 دسمبر 2018 تک درخواست دیں۔
  • جو رکن ریاست VAT نافذ نہ کرے یا مملکت کے ساتھ الیکٹرانک سروسز سسٹم نہ رکھتی ہو وہ خلیجی علاقے سے باہر شمار ہوگی: اس سے آنے والی اشیا درآمد اور اسے بھیجی گئی اشیا برآمد ہوں گی۔ ZATCA اپنے حکم سے سسٹم کے آغاز کی تاریخ کا اعلان کرتی ہے۔
  • قانون کے آرٹیکل 2(2) کی ترمیم شدہ بنیادی شرح کے لیے: 1 جولائی 2020 سے پہلے کی انوائس یا ادائیگی پر بعد کی سپلائی کا ٹیکس سپلائی کی تاریخ سے لگے گا، سوائے 11 مئی 2020 سے پہلے کی انوائسز کے، ان کی مالیت تک، اگر سپلائی 30 جون 2021 کے اختتام تک ہو گئی؛ ٹیکس کے فرق پر اضافی انوائس ہوگی۔
  • 1 جولائی 2020 کے آر پار جاری سپلائیوں پر بعد والے حصے پر ترمیم شدہ شرح لگے گی (11 مئی 2020 کا وہی استثنا؛ گاہک کی رضامندی سے پوری مالیت پر بھی)۔ 11 مئی 2020 سے پہلے کے معاہدے جو مکمل کٹوتی والے رجسٹرڈ فریقوں یا کسی سرکاری ادارے کے ساتھ ہوں، معاہدہ ختم ہونے، تجدید یا 30 جون 2021 تک پرانی شرح پر رہیں گے۔

سرکاری متن

عربی (مستند متن)

1- في الحالات المنصوص عليها في النظام، في حال تم إصدار فاتورة أو سداد المقابل قبل تاريخ نفاذ النظام، وتم التوريد في هذا التاريخ أو بعده، يعد مورد السلع أو الخدمات على أنه قد قام بتوريد خاضع للضريبة في تاريخ توريد السلع أو الخدمات، وفقًا لما هو محدد في الاتفاقية. يجب على الشخص الخاضع للضريبة في مثل هذه الحالات أن يصدر فاتورة إضافية تبين الضريبة المحملة عن توريد السلع أو الخدمات ما لم تكن تلك الضريبة مضمنة في الفاتورة الصادرة قبل تاريخ بدء نفاذ النظام.

2- لأغراض هذه المادة يعد تاريخ التوريد على أنه يقع في أو بعد تاريخ بدء نفاذ النظام في الحالتين الآتيتين:

أ) إذا كان تاريخ تسليم السلع أو أصبح الوصول إليها ممكناً في أو بعد تاريخ بدء نفاذ النظام.

ب) إذا كان التاريخ الذي اكتملت فيه تأدية الخدمات في أو بعد تاريخ نفاذ النظام.

3- يجوز للمورد معاملة أي توريد لسلع أو خدمات أجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالنسبة إلى التوريد معاملة التوريد الخاضعة لنسبة الصفر، ويظل الأمر كذلك حتى انقضاء العقد أو تجديده أو حلول 31 ديسمبر 2018 أيهم أسبق، وذلك شريطة ما يلي:

أ) أن يكون العقد قد تم إبرامه قبل 30 مايو 2017.

ب) أن يحق للعميل خصم ضريبة المدخلات كاملة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات أو استرداد الضريبة.

ج) أن يقدم العميل شهادة خطية إلى المورد بإمكانية خصم كامل ضريبة المدخلات عن التوريد.

4- يجب على أي شخص مقيم وممارس لنشاط اقتصادي، اعتباراً من تاريخ نفاذ هذه اللائحة أو في أي تاريخ قبل 20 ديسمبر 2017 القيام بما يلي:

أ) عمل تقدير بالإيرادات السنوية للسنة التي تبدأ في الأول من شهر يناير لعام 2018.

ب) التقدم بطلب إلى الهيئة بالتسجيل في حال كان من المتوقع أن تزيد قيمة التوريدات السنوية الخاضعة للضريبة في هذه السنة عن حد التسجيل الإلزامي.

ج) للهيئة وفقًا لأغراض الفقرة الخامسة (أ) من المادة الثالثة من النظام، أن تقرر قبول طلبات التسجيل المتأخر وفق هذه المادة، على أن يكون آخر موعد للتسجيل وفقًا لهذه المادة 20 ديسمبر 2017.

5- يجوز للهيئة كتدبير انتقالي تسجيل الأشخاص الذين يتوقع أن يطلب منهم التسجيل الإلزامي قبل الأول من شهر يناير 2018. وسوف تصبح جميع التسجيلات وفقًا للفقرتين الرابعة والخامسة من هذه المادة نافذة اعتباراً من اليوم الأول لشهر يناير 2018.

6- لأغراض النظام، فإن أي دولة عضو لم تطبق ضريبة القيمة المضافة أو لا يوجد لديها نظام مطبق للخدمات الإلكترونية مع المملكة، سوف تعامل كدولة خارج إقليم دول المجلس وفقًا لأحكام الاتفاقية. ويعد التوريد البيني الذي يتم مع تلك الدولة على أنه أجري في دولة ثالثة خارج إقليم دول المجلس. ويتم معاملة الأشخاص المقيمين في تلك الدولة معاملة المقيمين خارج إقليم دول المجلس.

7- تعامل توريدات السلع قبل إدخال نظام الخدمات الإلكترونية وفقًا للآتي:

أ) عند قيام الشخص الخاضع للضريبة بتلقي سلع في المملكة من دولة عضو أخرى، سوف يعُد على أنه قد قام باستيراد السلع إلى المملكة وسيتم تحصيل الضريبة وفقًا للأحكام المنظمة للاستيراد.

ب) لأغراض ضريبة القيمة المضافة، تعامل توريدات السلع التي تنطوي على نقل سلع من المملكة إلى دولة عضو أخرى، معاملة تصدير للسلع.

8- لأغراض هذه اللائحة، يتم إعلان تاريخ بدء تطبيق نظام الخدمة الإلكترونية رسميًا من قبل الهيئة عن طريق أمر صادر منها.

9- فيما لا يتعارض مع أي حكم آخر وارد في النظام وهذه اللائحة، يعفى من الالتزام بالتسجيل في المملكة أي شخص تزيد قيمة توريداته السنوية عن حد التسجيل الإلزامي دون أن تزيد عن مبلغ مليون (1,000,000) ريال وذلك قبل الأول من شهر يناير لعام 2019. ومع ذلك، يجب أن يقدم طلب التسجيل في أو قبل موعد أقصاه 20 ديسمبر 2018. لا تؤثر هذه الفقرة على إمكانية أي شخص بالتسجيل بشكل اختياري.

10- لأغراض تطبيق الأحكام الواردة في الفقرة (2) من المادة الثانية من النظام، يتم تطبيق نسبة الضريبة الأساسية المعدلة وفقًا لما يلي:

أ) في حال تم إصدار فاتورة أو سداد مقابل السلعة أو الخدمة قبل تاريخ 1 يوليو 2020م، وتم التوريد بعد هذا التاريخ، يتم احتساب الضريبة بتاريخ التوريد دون النظر إلى تاريخ إصدار الفاتورة أو سداد المقابل. ويستثنى من ذلك التوريدات التي تم إصدار فواتير ضريبية لها قبل تاريخ 11 مايو 2020م وفي حدود القيمة الواردة في الفاتورة وبشرط أن يتم التوريد فعليًا قبل نهاية 30 يونيو2021 م. وفي الحالات التي يترتب على التوريد وجود فارق في الضريبة المحتسبة يجب على المورد إصدار فاتورة إضافية بفارق الضريبة المستحقة، ما لم تكن تلك الضريبة مضمنة في الفاتورة التي تم إصدارها قبل سريان التعديل.

ب) فيما يتعلق بالتوريدات المستمرة التي يتم تنفيذها جزئيًا قبل تاريخ 1 يوليو 2020م، وجزئيًا بعد هذا التاريخ، تطبق نسبة الضريبة المعدلة على الجزء الذي ينفذ بعد تاريخ سريان التعديل، ويستثنى من ذلك التوريدات المستمرة التي تم إصدار فواتير ضريبية لها قبل تاريخ 11 مايو 2020م وفي حدود القيمة الواردة في الفاتورة وبشرط أن يتم التوريد فعليًا قبل نهاية 30 يونيو 2021م، كما يجوز للمورد احتساب الضريبة بالنسبة المعدلة على كامل قيمة التوريد بعد موافقة العميل.

ج) يجوز للمورد معاملة أي توريد لسلع أو خدمات خاضعة للضريبة تتعلق بعقد مبرم قبل تاريخ 11 مايو 2020م على أنه توريد خاضع لنسبة الضريبة الأساسية قبل التعديل وذلك عن كافة التوريدات التي تتم بموجب ذلك العقد حتى تاريخ انقضاء العقد أو تجديده أو حلول 30 يونيو 2021م، أيها أسبق. ويشترط لذلك أن يكون كل من المورد والعميل مسجلين كأشخاص خاضعين في نظام الضريبة، وأن يحق للعميل خصم ضريبة المدخلات كاملة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات الموردة بموجب العقد.

د) يجوز للمورد معاملة أي توريد لسلع أو خدمات خاضعة للضريبة تتعلق بعقد تم إبرامه أو ترستيه مع جهة حكومية قبل تاريخ 11 مايو 2020م، على أنه توريد خاضع لنسبة الضريبة الأساسية قبل التعديل وذلك عن كافة التوريدات التي تتم بموجب ذلك العقد حتى تاريخ انقضاء العقد أو تجديده أو حلول 30 يونيو 2021م، أيها أسبق.

عربی متن جیسا کہ ZATCA اسے ترامیم کے ساتھ شائع کرتی ہے۔ ZATCA کی ویب سائٹ کا انگریزی متن نہیں دکھایا گیا: وہ بعد کی ترامیم سے پہلے کا ہے اور کئی دفعات میں، جن میں 47، 50، 63، 70 اور 73 شامل ہیں، عربی سے مختلف ہے۔ اوپر کی وضاحت رہنمائی کے لیے ہے، ٹیکس مشورہ نہیں؛ عربی متن ہی مستند ہے۔

متعلقہ دفعات

قانون کی وہ دفعات جن پر یہ دفعہ عمل کرتی یا جن کا حوالہ دیتی ہے

سعودی VAT قانون

اختتامی احکامرجسٹریشن

ماخذ

  1. اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

جانچ کی تاریخ: 5 نومبر 2026. وضاحت صرف دفعہ کے متن سے، رہنمائی کے لیے لکھی گئی ہے؛ یہ قانونی مشورہ نہیں.