دفعہ 2: ٹیکس کا نفاذ
جائیداد کے تصرف پر 5% ٹیکس ہے، جائیداد کی حالت، شکل یا استعمال جو بھی ہو؛ یہ دفعہ بتاتی ہے کہ قابلِ ٹیکس قیمت کیسے طے ہوگی، رئیل اسٹیٹ کمپنی کے حصص کی منتقلی پر کب ٹیکس لگے گا، اور کون سی کارروائیاں تصرف شمار نہیں ہوتیں۔
عملی طور پر اس کا مطلب
- 5% شرح لاگو ہے خواہ تصرف پوری جائیداد کا ہو یا اس کے کسی الگ یا مشترکہ حصے کا، جائیداد مکمل ہو، زیرِ تعمیر ہو یا آف پلان، اور تصرف کی دستاویز بنی ہو یا نہیں۔ جو منقولہ چیزیں مالک جائیداد کی خدمت یا استعمال کے لیے مستقل طور پر اس میں رکھے، وہ بھی جائیداد شمار ہوتی ہیں۔
- قیمت وہ معاوضہ ہے جو نقد یا غیر نقد صورت میں منصفانہ بازاری قیمت کی حد میں طے ہو۔ 50 سال سے زیادہ کے حقِ انتفاع پر اس کی بازاری قیمت یا طے شدہ معاوضے کی موجودہ قیمت میں سے جو زیادہ ہو اس پر، اور BOOT منصوبوں میں ملکیت کی حقیقی منتقلی کے وقت کی بازاری قیمت پر ٹیکس لگتا ہے۔
- رئیل اسٹیٹ کمپنی ہر وہ کمپنی، فنڈ یا ادارہ ہے جو فروخت یا کرایے سے آمدنی کے لیے مملکت میں براہِ راست یا بالواسطہ جائیداد رکھتا ہو، اور حصص کی منتقلی کی تاریخ پر یا اس سے پہلے کے 365 دنوں میں کسی وقت یہ جائیداد اس کے اثاثوں کی منصفانہ بازاری قیمت کا کم از کم 50% ہو۔
- اس کے حصص میں قابلِ ٹیکس تصرف تب ہوتا ہے جب کوئی شخص یا باہمی اتفاق سے عمل کرنے والے افراد کسی بھی 3 سالہ مدت میں مربوط تصرفات کے ذریعے 30% یا زیادہ حصص منتقل کریں؛ ٹیکس کمپنی کی تمام جائیداد کی بازاری قیمت کو منتقل شدہ حصے سے ضرب دے کر، یا اگر زیادہ ہو تو جائیداد کے لیے مختص قیمت پر لگتا ہے۔
- تصرف شمار نہیں ہوتے: دو مخصوص صورتوں میں سرمائے میں اضافے سے نئے حصص، متعلقہ اداروں کے ذریعے جائیداد کی تقسیم (فرز)، اور ایک ہی ملکیتی دستاویز کے شریک مالکان میں بلا معاوضہ تقسیم۔ فریق، جائیداد اور قیمت ایک ہوں تو تصرف پر ٹیکس ایک ہی بار لگتا ہے، بشمول شرائط کے ساتھ مرابحہ، اجارہ برائے ملکیت اور فنانس لیز۔
سرکاری متن
أ. تفرض الضريبة بنسبة قدرها (%5) خمسة بالمائة على التصرف العقاري، أياً كانت حالة العقار المتصرف فيه أو شكله أو استخدامه في وقت التصرف وسواءً أكان التصرف شاملاً للعقار كاملاً أم لجزء منه مفرزاً أم مشاعاً، وسواء أكان العقار المتصرف فيه منجزاً أم قيد الإنجاز أم على الخارطة أم غير ذلك، سواءً تم التوثيق أم لم يتم.
ب. لأغراض فرض الضريبة على التصرفات العقارية، يعد عقاراً كل منقول يضعه مالكه في عقارٍ له رصداً على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً به اتصال قرار.
ج. تكون القيمة الإجمالية للتصرّف العقاري هي قيمة أي مقابل، سواء كان نقدي أو عيني، يتمّ الاتفاق عليه فيما يتعلق بالتصرف العقاري، ومتى كان ذلك في حدود القيمة السوقية العادلة، مع مراعاة أي حالات محددة ينُصّ عليها في هذه المادة.
د. يعد جزءاً من القيمة الإجمالية للعقار، التصاريح والحقوق العينية الأصلية والتبعية وغيرها من الحقوق المشابهة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعقار بحيث لا يمكن اعتبارها بمثابة حقوق منفصلة عنه.
ه. في حالات التصرف العقاري الخاضعة للضريبة والتي ينتج عنها نقل حصص في شركات عقارية، تحُتسب الضريبة على القيمة السوقية العادلة، في تاريخ التصرّف، لكافة العقارات المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل تلك الشركة لأي غرض كان (مضروباً في) نسبة الحصّة المنقولة، أو على القيمة المتفق عليها بين المتصرّف والمتصرّف له والمخصّصة للعقارات إذا كانت أعلى.
و. في حالات التصرف العقاري الخاضعة للضريبة والتي ينتج عنها منح حقّ الانتفاع بالعقار لمدة تتجاوز خمسين (50) سنة، تحتسب الضريبة على القيمة الحالية للقيمة السوقية العادلة لحق الانتفاع في تاريخ التصرّف، أو القيمة الحالية لإجمالي المقابل المتفق على سداده أيهما أعلى، وفي حال تم تعديل المقابل المتفق عليه عن حقّ الانتفاع بعد تاريخ التصرّف، فيجب إعادة احتساب الضريبة والتقدّم بطلب التصحيح في حال نتج عن إعادة الاحتساب زيادة أو نقص في الضريبة المستحقة، وفقًا للإجراءات المحددة في المادة الحادية عشرة من هذه اللائحة.
ز. في حالات التصرف العقاري الخاضعة للضريبة والمرتبطة بمشاريع (البناء والتملّك والتشغيل والتحويل)، تحتسب الضريبة على القيمة الإجمالية للتصرف والمتمثلة في القيمة السوقية العادلة للتصرف العقاري في تاريخ النقل الفعلي للملكية إلى المتصرّف له، وذلك على النحو المحدد في المادة الرابعة من هذه اللائحة.
ح. لأغراض تطبيق المادة الأولى من النظام، ينطبق تعريف الشركة العقارية على أي شركة أو صندوق أو كيان يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر عقارات داخل المملكة بهدف توليد إيرادات منها ببيعها أو تأجيرها، على أن لا يقل إجمالي القيمة السوقية العادلة لتلك العقارات عن نسبة (%50) من إجمالي القيمة السوقية العادلة لأصوله، في تاريخ نقل الحصّة في تلك الشركة أو في أي وقت خلال فترة الثلاثمائة وخمسة وستين (365) يومًا السابقة لتاريخ نقل الحصة.
ط. ينشأ التصرّف العقاري في حال قام شخص أو مجموعة من الأشخاص -يتصرفون بالاتفاق فيما بينهم-بالتصرّف بحصّة إجمالية بنسبة ثلاثون (%30) بالمائة أو أكثر من حصص شركة عقارية من خلال واحدة أو أكثر من التصرفات المرتبطة خلال أي فترة ثلاث (3) سنوات تبدأ من أو بعد تاريخ بلوغ النسبة التي يحتفظ بها ذلك الشخص أو الأشخاص بنسبة ثلاثون (%30) بالمائة أو أكثر من حصص تلك الشركة العقارية. ولا تعد التصرفات التي لا تتحقق فيها الأحكام الواردة في هذه الفقرة تصرفاً عقارياً.
ي. لا يعد امتلاك حصص جديدة في شركة عقارية من خلال زيادة رأس مال تلك الشركة بمثابة تصرّف عقاري وذلك في الحالات الآتية:
1. قيام الشركاء الحاليين بامتلاك الحصص الناتجة عن زيادة رأٍس مال الشركة العقارية، شريطة ألا تتغير نسب ملكيتهم في تلك الشركة عن نسب ملكيتهم فيها قبل الزيادة.
2. قيام شركاء جدد بامتلاك الحصص الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة العقارية، وبشرط احتفاظ الشركاء الحاليين في الشركة العقارية بالحصص المملوكة لهم قبل الزيادة مع عدم تصرفهم بتلك الحصص لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ زيادة رأس المال.
ك. لا يعد فرز العقار وفقاً لإجراءات الفرز التي تتم من خلال الجهات المختصة تصرفاً عقارياً. كما لا يعد تقسيم عقار مملوك على الشيوع بموجب صك تملك صادر من كاتب العدل أو الموثق المعتمد بين ملاكه، تصرفاً عقارياً، شريطة استيفاء الآتي:
1. أن تكون ملكية العقار لجميع الملاك مثبتة في صك واحد لذات العقار.
2. أن تعكس ملكية العقار بعد التقسيم حقوق الملكية لكل مالك حسب ما هو مثبت في صك تملك العقار.
3. عدم وجود أي مقابل من قبل أحد الملاك إلى مالك آخر فيما يتعلق بالتقسيم.
ل. يخضع التصرف العقاري للضريبة مرة واحدة فقط، وذلك متى ما تحققت وحدة أطراف التصرف ووحدة العقار ووحدة القيمة. ويشمل ذلك التصرفات العقارية الناتجة عن عقود المرابحة والإجارة لغرض التملك والتأجير التمويلي، متى ما توفرت فيها الشروط التالية:
1. أن يخضع للضريبة التصرف العقاري الأول الناتج عن تلك العقود من المتصرف للجهة التمويلية المرخصة وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.
2. أن تكون واقعتي التصرف مدرجتان ضمن العقود الصادرة من الجهات التمويلية وموضح بها أطراف التصرفين الأول واللاحق والعقار والقيمة محل التصرف العقاري.
3. عدم تغير وصف العقار أو قيمته المدرجان في العقود التمويلية السابقة.
متن جیسا کہ زکوٰۃ، ٹیکس اور کسٹمز اتھارٹی (ZATCA) اسے شائع کرتی ہے۔ اوپر کی وضاحت رہنمائی کے لیے ہے، ٹیکس مشورہ نہیں؛ عربی متن ہی مستند ہے۔
متعلقہ دفعات
- دفعہ 1: تعریفاترئیل اسٹیٹ ٹرانزیکشن ٹیکس قانون کی دفعہ 1 کی تعریفات ان ضوابط پر بھی لاگو ہیں، اور ضوابط اپنی تعریفات شامل کرتے ہیں، جیسے نمائندہ، متعلقہ افراد، انضمام، حصول، مربوط تصرفات، باہمی اتفاق سے عمل اور تیسرے درجے تک کے رشتہ دار۔
- دفعہ 3: چھوٹ کی صورتیںیہ دفعہ قانون کی دفعہ 3 کی شق (الف) کی ہر مکمل چھوٹ کے معیار طے کرتی ہے (21 صورتیں)، ہر مستثنیٰ تصرف کی ZATCA کے پاس رجسٹریشن لازم کرتی ہے، اور بتاتی ہے کہ کون سی صورتیں بعض چھوٹوں کی ملکیت برقرار رکھنے کی شرط کو نہیں توڑتیں۔
- دفعہ 4: ٹیکس واجب ہونے کی تاریخغیر دستاویزی تصرفات کے لیے یہ دفعہ تصرف کی تاریخ طے کرتی ہے: عموماً غیر مشروط معاہدے یا ملکیت کی حقیقی منتقلی کی تاریخ، جو پہلے ہو؛ قبضہ، طویل حقِ انتفاع، BOOT منصوبوں، کمپنی حصص، آف پلان فروخت اور ختم ہونے والی چھوٹ کے لیے خاص قواعد ہیں۔
- دفعہ 11: ضوابط، طریقۂ کار، فارم اور دستاویزاتقانون کی دفعات 12 اور 18 کے تحت یہ دفعہ ZATCA کے پاس تصرفات کی رجسٹریشن، درج کوائف کی درستی، معائنہ و تشخیصِ قیمت، نوٹسز، فارموں اور ریکارڈ کی حفاظت کے قواعد طے کرتی ہے۔
ماخذ
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
جانچ کی تاریخ: 5 نومبر 2026. وضاحت صرف دفعہ کے متن سے، رہنمائی کے لیے لکھی گئی ہے؛ یہ قانونی مشورہ نہیں.