دفعہ 38: سزاؤں کا نفاذ، اعتراض اور تصفیہ
لیبر قانون کی دفعہ 230 (سزائیں عائد کرنے کا وزارت کا اختیار) کی شقوں 1، 4 اور 5 کے تحت یہ دفعہ طے کرتی ہے کہ لیبر خلاف ورزیوں پر سزا کون عائد کرے گا، خلاف ورزی کی رپورٹوں پر کیسے کارروائی ہوگی، اور سزا پر اعتراض یا تصفیے کی مدتیں اور شرائط کیا ہیں۔
عملی طور پر اس کا مطلب
- لیبر انسپکٹر خلاف ورزی کی رپورٹ وزارت کے ایک مخصوص یونٹ کو بھیجتا ہے جو اس کی تصدیق کر کے یا تو انتظامی فیصلے سے سزا دیتا ہے (وزیر کے فیصلے کی شق 1 کا جدول)، یا لیبر عدالتوں میں مقدمہ دائر کرواتا ہے (شق 2)، یا خلاف ورزی ثابت نہ ہو تو رپورٹ داخلِ دفتر کر دیتا ہے۔
- انتظامی سزا کے فیصلے پر اعتراض اطلاع کے 60 دن کے اندر نائب وزیر برائے لیبر کے ماتحت مرکز میں کیا جاتا ہے، اور اعتراض جرمانے کے نفاذ کو نہیں روکتا؛ ادائیگی کے بعد اعتراض منظور ہو تو رقم ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ فنڈ کے طریقۂ کار کے مطابق واپس کی جاتی ہے۔
- تصفیے کی درخواست کے لیے انتظامی سزا کا فیصلہ یا عدالت کا حتمی فیصلہ ضروری ہے، اور یہ اس خلاف ورزی کے لیے نہیں جو سزا کے دو سال کے اندر تیسری بار دہرائی گئی ہو یا جس کا پچھلی بار تصفیہ ہو چکا ہو۔
- تصفیے کی درخواست فیصلے یا حتمی حکم کی اطلاع کے 90 دن کے اندر دی جائے اور اس پر 90 دن میں فیصلہ ہو؛ اس دوران سزا معطل کرنے کی سفارش کی جا سکتی ہے۔ خلاف ورزی کرنے والا خلاف ورزی دور کرے اور اس کا ثبوت دے، اور تصفیہ وزیر یا اس کے نائب کے فیصلے سے ہوتا ہے۔
- خلاف ورزی کرنے والا تصفیے کے فیصلے پر اطلاع کے 60 دن کے اندر عمل کرے، ورنہ تصفیہ کالعدم سمجھا جائے گا۔ اعتراضات مرکز کے فیصلوں کے خلاف نظرِ ثانی کی درخواستیں ایک کمیٹی سنتی ہے جس کے ارکان وزیر نامزد کرتا ہے۔
سرکاری متن
في تنفيذ أحكام الفقرات أرقام (1، 4، 5) من (المادة الثلاثون بعد المائتين) من النظام:
أولاً: يتم إيقاع العقوبات الواردة في الجدول المبين بالبند (أولاً) بالفقرة (1) من قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الخاص بالمخالفات والعقوبات المقابلة لها على المخالفين؛ من قبل الوحدة الإدارية المختصة بإيقاع العقوبات المعتمدة من معالي الوزير.
ثانياً: ينشىء وكيل الوزارة للرقابة وتطوير بيئة العمل بعد موافقة معالي الوزير وحدة أو مركز يختص بتلقي محضر ضبط مخالفة العمل من مفتشي العمل، ودراسة مدة نظامية ضبطها، وتصنيفها، والتحقق من ثبوتها، وإصدار القرارات بالعقوبات المقترح إيقاعها أو حفظ المحضر واتخاذ أي من الإجراءات التالية:
1. إصدار قرار إداري بإيقاع العقوبات على المخالف؛ إذا كانت العقوبات الواجب إيقاعها واردة بجدول العقوبات الواردة بالبند (أولاً) بالفقرة (1) من القرار آنف الذكر.
2. توجيه المختصين برفع دعاوى على المخالفين أمام المحكمة المختصة (المحاكم العمالية)؛ إذا كانت العقوبات الواجب إيقاعها واردة بجدول العقوبات الواردة بالبند (أولاً) بالفقرة (2) من القرار آنف الذكر.
3. توجيه بحفظ المحضر في حالة عدم ثبوت المخالفة.
ثالثاً: على مفتش العمل عند تحرير محضر ضبط أي مخالفة لنظام العمل، أو لهذه اللائحة، أو للقرارات الصادرة تنفيذاً له، تستوجب إيقاع أي من العقوبات المنص وص عليها في جدولي المخالفات والعقوبات المقابلة لها، أن يقوم برفعه إلى الإدارة المختصة أو الموظفين المختصين بإيقاع العقوبات كما ورد في البند ثانياً من هذه المادة.
رابعاً: ينشئ نائب الوزير للعمل مركز يختص بتلقي الآتي:
أ. النظر في الاعتراضات على القرارات الإدارية القاضية بإيقاع عقوبات على مخالفات العمل المقدمة من المخالفين.
ب. النظر في طلبات تسوية المخالفات المقدمة من المخالفين وذلك على النحو التالي: • فيما يخص الاعتراضات على القرارات الإدارية بإيقاع عقوبات مخالفات العمل، تصدر قراراتها وفقاً لإجراءات البند (خامساً وسادساً) المنصوص عليهما في المادة (۳۸ ) من هذه اللائحة. • فيما يخص التسويات ترفع توصياتها للوزير لاعتمادها.
ت. النظر في حالات سداد المخالفات من المنشآت بالخطأ وإصدار قرار إداري بذلك.
ث. يكون الارتباط التنظيمي والإداري للمركز لنائب الوزير للعمل.
خامساً: يتم الاعتراض على القرار الإداري بإيقاع عقوبات مخالفات العمل خلال (ستين) يوما من تاريخ تبليغ المخالف بالقرار الإداري، ولا يوقف هذا الاعتراض تنفيذ عقوبة الغرامة.
سادساً: في حالة قبول الاعتراض على القرار الاداري بإيقاع عقوبة الغرامة، وإصدار قرار جديد بإلغائه بعد التنفيذ؛ تعاد المبالغ المحصلة إلى المعترض وفق الإجراءات المتبعة لدى صندوق تنمية الموارد البشرية.
سابعاً: يشترط لتقديم طلبات تسوية مخالفات العمل، ما يلي: ١.أن يكون قد صدر قرار إداري بإيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها بالبند (أولاً) بالفقرة (١) من القرار آنف الذكر، أو حكم نهائي من المحكمة المختصة بإيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات والعقوبات المقابلة لها بالبند (أولاً) بالفقرة (٢) من القرار آنف الذكر.
2. ألا تكون التسوية لمخالفة تم تكرارها للمرة الثالثة خلال سنتين من تاريخ إيقاع العقوبة أو تمت التسوية في المرة التي تسبقها.
ثامناً: تُتبع في تسوية مخالفات العمل، الإجراءات التالية:
1. أن يقدم المخالف طلب التسوية خلال (تسعين) يوما من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري بإيقاع العقوبة عليه أو الحكم النهائي الصادر ضده على أن تبت فيه الإدارة المختصة خلال (تسعين) يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها في هذه الحالة أن توصي بتعليق تنفيذ العقوبة لحين البت بالطلب.
2. يجب على المخالف العمل على إزالة المخالفات موضوع التسوية، وتقديم ما يفيد ذلك.
3. يجوز للإدارة المختصة استدعاء المخالف، ومناقشته حول موضوع التسوية، وبنودها، ويراعى عند نظر طلب التسوية الظروف المحيطة بارتكاب المخالفة.
4. ترفع الإدارة المختصة اتفاق التسوية مرفقاً به التوصية ليصدر قرار من الوزير أو من ينيبه بالتسوية، في حال موافقته.
5. على المخالف تنفيذ قرار تسوية المخالفة خلال (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به، والا اعتبرت التسوية ملغاة.
6. يفوض الوزير نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لقطاع العمل بوضع الشروط التفصيلية لتسوية المخالفات.
تاسعاً: تشكيل لجنة للنظر في طلب الالتماس على قرارات مركز الاعتراضات ويتم تسمية أعضاء اللجنة بقرار من الوزير.
عربی متن جیسا کہ وزارتِ انسانی وسائل و سماجی ترقی اسے «لیبر قانون کے نفاذی ضوابط اور ان کے ضمیمے» میں شائع کرتی ہے؛ وزارت اس کا انگریزی ترجمہ شائع نہیں کرتی۔ اوپر کی وضاحت رہنمائی کے لیے ہے، قانونی مشورہ نہیں۔
متعلقہ دفعات
- دفعہ 39: خلاف ورزی دور کرنے کی مہلتلیبر قانون کی دفعہ 231 (خلاف ورزی کرنے والے پر خلاف ورزی دور کرنے کی پابندی) کے تحت یہ دفعہ اس کی مہلت اور مہلت گزرنے کا نتیجہ مقرر کرتی ہے۔
- دفعہ 40: جرمانوں کی ادائیگی کی مہلتلیبر قانون کی دفعہ 232 (جرمانوں کی وصولی اور ان کی منزل) کے تحت یہ دفعہ جرمانے کی ادائیگی کی مہلت، ادا نہ کرنے کا نتیجہ، اور عدالت میں شکایت کا نفاذ پر اثر مقرر کرتی ہے۔
قانون کی وہ دفعات جن پر یہ دفعہ عمل کرتی یا جن کا حوالہ دیتی ہے
سعودی لیبر قانون
سزائیں اور خلاف ورزیاںلیبر معائنہ
ماخذ
- اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
جانچ کی تاریخ: 5 نومبر 2026. وضاحت صرف دفعہ کے متن سے، رہنمائی کے لیے لکھی گئی ہے؛ یہ قانونی مشورہ نہیں.