مواد پر جائیں
سعودی انسدادِ منی لانڈرنگ قانون کے نفاذی ضوابط

دفعہ 41: ملزمان اور مجرموں کی حوالگی

منی لانڈرنگ کے ملزم یا مجرم کو کسی مؤثر معاہدے یا باہمی سلوک کے اصول کے تحت دوسرے ملک کے حوالے کیا یا وہاں سے وصول کیا جا سکتا ہے؛ اگر حوالگی مسترد ہو تو مملکت کی مجاز عدالتیں درخواست گزار ملک کی فراہم کردہ تفتیش کی مدد سے اس پر مقدمہ چلاتی ہیں۔

عملی طور پر اس کا مطلب

  • حوالگی مملکت اور درخواست گزار ملک کے درمیان دو طرفہ معاہدوں، یا مملکت کے قوانین کے تحت توثیق شدہ کثیر طرفہ بین الاقوامی معاہدوں کے تابع ہے۔
  • مملکت سعودی شہریوں کی حوالگی سے انکار کر سکتی ہے؛ اگر انکار شہریت کی بنیاد پر ہو تو مقدمہ بلا تاخیر پبلک پراسیکیوشن کو بھیجا جاتا ہے تاکہ درخواست میں درج جرم پر استغاثہ ہو۔
  • دوہری جرمیت کا اصول لاگو ہے: یہ تب پورا ہوتا ہے جب درخواست گزار ملک اور مملکت دونوں اس طرزِ عمل کو جرم قرار دیں، چاہے ہر فوجداری نظام میں اس کی درجہ بندی کچھ بھی ہو۔
  • درخواست پر غور تب ہوتا ہے جب وہ تحریری ہو اور سرکاری ذرائع سے بھیجی جائے، اس کے ساتھ سزا کے فیصلے یا گرفتاری کے حکم کی اصل نقل، جرائم کی وقت و مقام سمیت تفصیل، لاگو قانونی متن یا اس کا مضمون، شخص کی شناخت کی معلومات اور مجاز حکام کی مطلوبہ دیگر معلومات ہوں۔

سرکاری متن

عربی (مستند متن)

يجوز استلام وتسليم المتهم أو المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال, من وإلى دولة أخرى, على أن يكون التسليم إعمالاً لاتفاقية سارية بين المملكة والدولة الطالبة, أو بناءاً على مبدأ المعاملة بالمثل, وإذا رفض طلب تسليم مطلوب في تلك الجريمة, فتحاكمه المحاكم المختصة في المملكة, ويتسعان في هذا الشأن بالتحقيقات التي تقدمها الدولة طالبة التسليم وتوضح اللائحة آلية الاستلام والتسليم.

41/1-بحكم عملية التسليم والاستلام والاتفاقيات الثنائية الموقعة بين المملكة العربية السعودية والدولة مقدمة الطلب, أو الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف التي تصادق عليها المملكة بموجب الأنظمة المرعية في المملكة.

41/2-يجوز للمملكة أن ترفض تسليم المواطنين السعوديين, وفي الحالات التي يتم فيها رفض التسليم بناءً على جنسية الشخص المتهم أو المدان, ترفع القضية إلى النيابة العامة من دون تأخير لأغراض الادعاء في الجريمة المنصوص عليها في الطلب.

41/3-يخضع التسليم لمبدأ ازدواجية التجريم, ويتحقق مبدأ ازدواجية التجريم في حال ما إذا كانت الدولة مقدمة الطلب والمملكة تجرمان السلوك الذي يقوم عليه طلب التسليم, بصرف النظر عن تصنيف هذا السلوك بموجب كل نظام جزائي.

41/4- ينظر في طلب التسليم للمتهمين عندما تستوفي الشروط التالية:

أ. تلقي طلب مكتوب ومرسل عن طريق القنوات النظامية.

ب. إرفاق صورة أصلية أو طلب الأصل عن حكم الإدانة, أو أمر التوقيف الصادر بشأن الشخص المطلوب تسليمه.

ج. بيان بالجرائم المطلوب بشأنها طلب التسليم متضمناً أكبر قدر ممكن من التفصيل من حيث الزمان والمكان للجريمة المرتكبة.

د. النص النظامي الساري أو بيان بمضمون النص النظامي للسماح بتقييم الطلب.

ه. المعلومات الضرورية لتحديد هوية الشخص المطلوب.

و. أية معلومات أخرى تراها الجهات المختصة ضرورية لتنفيذ الطلب.

متن جیسا کہ وزارتِ تجارت اسے اپنے قوانین و ضوابط کے پلیٹ فارم پر شائع کرتی ہے۔ اوپر کی وضاحت رہنمائی کے لیے ہے، قانونی مشورہ نہیں؛ عربی متن ہی مستند ہے۔

متعلقہ دفعات

انسدادِ منی لانڈرنگ

ماخذ

  1. اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
  2. English — Ministry of Commerce

جانچ کی تاریخ: 5 نومبر 2026. وضاحت صرف دفعہ کے متن سے، رہنمائی کے لیے لکھی گئی ہے؛ یہ قانونی مشورہ نہیں.