مواد پر جائیں
سعودی انسدادِ منی لانڈرنگ قانون کے نفاذی ضوابط

دفعہ 40: غیر ملکی ضبطی فیصلوں کا نفاذ

مجاز حکام کسی ایسے ملک کی عدالت کا حتمی فیصلہ تسلیم اور نافذ کر سکتے ہیں جو منی لانڈرنگ یا بنیادی جرم سے متعلق فنڈز، آمدنی یا ذرائع ضبط کرے، اگر اس ملک کا مملکت سے مؤثر معاہدہ ہو یا باہمی سلوک ہو، بشرطیکہ یہ اثاثے مملکت کے نافذ قانون کے تحت قابلِ ضبط ہوں۔

عملی طور پر اس کا مطلب

  • نفاذ مملکت کے داخلی قوانین کے مطابق ہوتا ہے اور اس کے لیے فیصلے اور ضبطی کے حکم کی بنیاد بننے والے قانون کی سرکاری نقل، نیز یہ سرٹیفکیٹ درکار ہے کہ فیصلہ حتمی ہے اور درخواست گزار ملک کی مجاز عدالتی اتھارٹی نے دیا ہے۔
  • متعلقہ شخص کو طلب کیا گیا ہو، اس کی درست نمائندگی ہوئی ہو اور اسے دفاع کا موقع ملا ہو؛ فیصلہ اسی معاملے پر مملکت کے کسی فیصلے یا حکم سے متصادم نہ ہو، مملکت میں اس پر کوئی مقدمہ زیرِ التوا نہ ہو، اور وہ امنِ عامہ اور اسلامی شریعت کے احکام کے خلاف نہ ہو۔
  • درخواست گزار ملک نیک نیت افراد کے تحفظ کے لیے کیے گئے اقدامات، اثاثوں کی تفصیل اور تخمینی مالیت، ان کا ممکنہ مقام اور انہیں رکھنے والے کی معلومات، اور درخواست کی بنیاد بننے والے حقائق بیان کرے۔
  • مملکت میں جاری ضبطی کا حکم طے کرتا ہے کہ ضبط شدہ اثاثے کیسے محفوظ اور منظم کیے جائیں، اور متعلقہ عدالت ضرورت پر عدالتی نگران مقرر کر سکتی ہے جس کے اخراجات انہی اثاثوں کی مالیت سے ادا ہوں گے۔
  • جن درخواستوں میں کہا گیا ہو کہ مجرم پر موت، فرار، غیر حاضری یا نامعلوم شناخت کی وجہ سے مقدمہ ممکن نہیں، انہیں باہمی قانونی معاونت کی درخواستوں کی مستقل کمیٹی متعلقہ ادارے کو بھیجتی ہے، بشرطیکہ ان میں وجوہات ہوں کہ فنڈز مجرمانہ طرزِ عمل سے کیوں جڑے ہیں۔

سرکاری متن

عربی (مستند متن)

يجوز للسلطات المختصة الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي نهائي ينص على مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المتعلقة بجرائم غسل الأموال أو الجريمة الأصلية, يصدر من محكمة مختصة بدولة أخرى تربطها بالمملكة اتفاقية سارية أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل, وذلك إذا كانت الأموال أو المتحصلات أو الوسائط التي نص الحكم بمصادرتها: جائزاً إخضاعها للمصادرة وفقاً للنظام المعمول به في المملكة.

40/1-يكون تنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة أو الجهة المختصة في الدول الطالبة بمصادرة الأموال وفقاً للأنظمة الداخلية للمملكة, ويشترط لتنفيذ الحكم القضائي النهائي توفير المستندات والمعلومات التالية:

أ. نسخة رسمية من الحكم الصادر والقانون الذي استند إليه أمر المصادرة, وشهادة بأن الحكم أصبح نهائياً. وأنه صادر من جهة قضائية مختصة بنظر القضية في الدولة الطالبة.

ب. أن المعني في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلف بالحضور ومثل تمثيلاً صحيحاً, ومكن من الدفاع عن نفسه.

ج. أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة, وألا يكون هناك دعوى قائمة في المملكة على الدعوى التي صدر فيها الحكم من الدولة الطالبة.

د. ألا يتضمن الحكم ما يخالف أحكام النظام العام وأحكام الشريعة الإسلامية في المملكة.

ه. بيانٌ يتضمن الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الدولة الطالبة لحماية الأشخاص حسني النية.

و. وصفَ للأموال التي يُرسل الطلب في شأنها بموجب هذه المادة, وتقديرُ لقيمتها, ومكان وجودها المحتمل ومعلومات عن أي شخص قد يحتفظ بها أو تكون بحوزته. كما ينبغي أم توفر الدولة الطالبة بياناً بالوقائع التي يقوم الطلب عليها.

ز. أن يحدد أمرُ المصادرة الصادر في المملكة طريقة الحفاظ على الأموال المصادرة وإدارتها. ويجوز للمحكمة المختصة في المملكة أن تأمر بتعيين حارس قضائي, حسب الاقتضاء, تحسب تكاليفه من قيمة الأموال التي يحرسها.

40/2-في حال الطلبات التي ترد, ومشار فيها إلى تعذر محاكمة مرتكب الجريمة بسبب وفاته, أو هروبه, أو غيابه, أو عدم تحديد هويته, تقوم اللجنة الدائمة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة بإحالة الطلب إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في هذا النظام, واللائحة, على أن يتضمن الطلب بياناً يشتمل على الحيثيات والأسباب التي أستند إليها في اعتبار أن هذه الأموال مرتبطة بسلوك إجرامي.

متن جیسا کہ وزارتِ تجارت اسے اپنے قوانین و ضوابط کے پلیٹ فارم پر شائع کرتی ہے۔ اوپر کی وضاحت رہنمائی کے لیے ہے، قانونی مشورہ نہیں؛ عربی متن ہی مستند ہے۔

متعلقہ دفعات

انسدادِ منی لانڈرنگ

ماخذ

  1. اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
  2. English — Ministry of Commerce

جانچ کی تاریخ: 5 نومبر 2026. وضاحت صرف دفعہ کے متن سے، رہنمائی کے لیے لکھی گئی ہے؛ یہ قانونی مشورہ نہیں.