مواد پر جائیں
سعودی بھرتی اور لیبر سروسز کے قواعد · حصہ 7: اختتامی احکام

دفعہ 63: لائسنس یافتہ کے لیے دیگر ممنوعہ کام

بھرتی کے قواعد کے تحت، یہ دفعہ 21 ایسے امور گنواتی ہے جن سے لائسنس یافتہ کو باز رہنا ہے، جن میں غیر لائسنس شدہ سرگرمی، کارکردگی کے اشاریوں سے کم رہنا، اجرتوں میں تاخیر، بینک گارنٹی بڑھانے یا پوری کرنے سے انکار، اور پلیٹ فارم سے باہر خدمات یا معاہدے شامل ہیں۔

عملی طور پر اس کا مطلب

  • غیر لائسنس شدہ یا غیر مجاز سرگرمی ممنوع؛ سرمایہ صرف لائسنس شدہ یا وزارت کی منظور کردہ معاون سرگرمیوں میں استعمال ہو؛ اور وزارت کی منظوری کے بغیر اسی یا کسی اور شہر میں شاخ نہ کھولی جائے۔
  • مقررہ مدت میں لائسنس شدہ سرگرمیاں نہ کرنا اور مقررہ تاریخ تک کام شروع نہ کرنا، کارکردگی کے کم از کم تقاضوں اور اشاریوں سے نیچے رہنا، اور کلائنٹس کی درست شکایات میں اضافہ ممنوع ہے۔
  • کارکنوں کی اجرت میں تاخیر یا وزارت کے منظور کردہ کم از کم تحفظِ اجرت سے کم رہنا ممنوع؛ اور بینک گارنٹی بڑھانے یا اس کی کمی پوری کرنے کی وزارتی درخواست سے انکار یا 30 دن سے زیادہ ٹال مٹول ممنوع ہے۔
  • اجیر استقدام پلیٹ فارم پر درج کیے بغیر لیبر خدمات، یا پلیٹ فارم کے طریقۂ کار کے مطابق درج کیے بغیر معاون لیبر خدمات ممنوع؛ اور معاون یا پیشہ ور کارکنوں کی بھرتی کا وساطتی معاہدہ منظور شدہ پلیٹ فارم سے باہر یا بھیجنے والے دفتر سے ارتباطی معاہدے کے بغیر ممنوع ہے۔
  • دیگر امور میں انسانی اسمگلنگ یا کارکنوں پر زیادتی، وزارت کو جان بوجھ کر غلط معلومات یا دستاویزات دینا، غیر لائسنس یافتہ بیرونی ذرائع سے مدد لینا، کارکنوں کو غیر منظور شدہ پیشوں میں لگانا اور دفعہ 64 کی خلاف ورزی شامل ہیں؛ فہرست اس سے طویل ہے۔

سرکاری متن

عربی (مستند متن)

يجب على المرخص له الامتناع عن الاتي:

أ. ممارسة أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو غير مسموح له بممارسته.

ب. التصرف في رأس المال لغير الأنشطة التي تم الترخيص له بها أو الأنشطة المساندة التي وافقت الوزارة له بممارستها.

ج. عدم ممارسة الأنشطة التي مُنح الترخيص له بها خلال المدة التي تحددها الوزارة.

د. عدم تحقيق الحد الأدنى من متطلبات ومؤشرات الأداء.

ه. زيادة الشكاوى الصحيحة من العملاء.

و. عدم مباشرة النشاط خلال التاريخ المحدد لذلك وفق أحكام هذه القواعد.

ز. التصرفات التي من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة.

ح. الاستعانة بمصادر خارجية غير مرخصة.

ط. التأخر في دفع الأجور للعاملين وعدم تحقيق الحد الأدنى من حماية الأجور المعتمد من الوزارة.

ي. رفض طلب الوزارة زيادة قيمة الضمان البنكي أو إكمال ما نقص من قيمته، أو ماطل في ذلك خلال مدة أقصاها ثلاثين (30 ) يوم.

ك. القيام بأي من الممارسات التي تشكل اتجاراً بالأشخاص أو تعدياً على العمالة.

ل. القيام بتقديم الخدمات العمالية المساندة للمنشآت.

م. تقديم الخدمات العمالية للمنشآت في النطاق الذي لا يسمح للشركة في تقديمه.

ن. ثبوت تقديم خدمات عمالية دون توثيقها عبر منصة أجير استقدام.

س. ثبوت تقديم خدمات عمالية مساندة دون توثيقها وفق الإجراءات المعتمدة في المنصة.

ع. إبرام عقد التوسط في استقدام العمالة المساندة أو المهنية خارج المنصة المعتمدة من قبل الوزارة لتقديم هذه الخدمة.

ف. إبرام عقد التوسط في استقدام العمالة المساندة أو المهنية بدون وجود عقد ارتباط ينظم العلاقة بين المرخص له ومكتب الإرسال.

ص. إذا تبيّن أن المرخص له تعمّد تزويد الوزارة ببيانات أو معلومات أو وثائق غير صحيحة عند تقديم طلب الترخيص أو عند التقدم بطلب أي خدمة.

ق. في حال فتح فرع في نفس المدينة او في مدينة أخرى دون موافقة الوزارة.

ر. الإخلال بالأحكام الواردة في المادة الرابعة والستون من هذه القواعد.

ش. تشغيل العمالة في غير المهن المعتمدة.

عربی متن جیسا کہ وزارتِ انسانی وسائل و سماجی ترقی اسے «لیبر قانون کے نفاذی ضوابط اور ان کے ضمیمے» میں شائع کرتی ہے؛ وزارت اس کا انگریزی ترجمہ شائع نہیں کرتی۔ اوپر کی وضاحت رہنمائی کے لیے ہے، قانونی مشورہ نہیں۔

متعلقہ دفعات

سزائیں اور خلاف ورزیاںبھرتی

ماخذ

  1. اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — الملحق رقم (4): قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

جانچ کی تاریخ: 5 نومبر 2026. وضاحت صرف دفعہ کے متن سے، رہنمائی کے لیے لکھی گئی ہے؛ یہ قانونی مشورہ نہیں.