مواد پر جائیں
سعودی انکم ٹیکس کے نفاذی ضوابط

دفعہ 9: قابل ٹیکس آمدنی کے تعین میں قابل منہا اخراجات

یہ دفعہ قابل ٹیکس آمدنی کے تعین میں منہا کیے جا سکنے والے اخراجات اور ہر ایک کی شرائط بتاتی ہے: معمول کے اور ضروری اخراجات، قرض پر منافع، ڈوبے ہوئے قرضے، فرسودگی، بعض ریزرو اور پروویژنز، اسکول فیس، ریٹائرمنٹ فنڈز میں حصہ، اور تحقیق و ترقی کے اخراجات۔

عملی طور پر اس کا مطلب

  • قابل ٹیکس آمدنی حاصل کرنے کے تمام معمول کے اور ضروری اخراجات، ادا شدہ ہوں یا واجب الادا، منہا ہوتے ہیں بشرطیکہ وہ حقیقی خرچ ہوں جن کی تائید ایسی دستاویزات یا شواہد سے ہو جن سے ZATCA تصدیق کر سکے، قابل ٹیکس آمدنی سے منسلک ہوں، ٹیکس سال سے متعلق ہوں اور سرمایہ جاتی نوعیت کے نہ ہوں۔
  • قابل ٹیکس آمدنی سے منسلک قرض پر منافع اصل رقم یا اس فارمولے میں سے کم تر حد تک منہا ہوتا ہے: قرض کے منافع سے آمدنی + 50% × (الف − ب)، جہاں الف قرض کے منافع کی آمدنی کے بغیر قابل ٹیکس آمدنی اور ب قرض کے منافع کے اخراجات کے بغیر قابل منہا اخراجات ہیں۔ یہ فارمولا بینکوں اور تعمیر کے دوران اثاثے پر ڈالے گئے منافع پر لاگو نہیں۔
  • ڈوبے ہوئے قرضے منہا ہوتے ہیں اگر وہ واجب ہونے کے سال آمدنی میں ظاہر کیے گئے ہوں، سامان یا خدمات کی فروخت سے ہوں، مجاز فیصلے سے ان کی منسوخی کی تصدیق آڈیٹر نے کی ہو، تمام قانونی اقدامات کے بعد عدالتی فیصلے یا دیوالیہ پن جیسے ٹھوس ثبوت سے ناقابل وصولی ثابت ہوں، اور متعلقہ فریقوں پر نہ ہوں۔ بعد میں وصولی آمدنی میں ظاہر کرنا لازم ہے۔
  • قانون کی دفعہ 17 کے مطابق فرسودگی ان اثاثوں پر منہا ہوتی ہے جو دوبارہ فروخت کے لیے نہ خریدے گئے ہوں، قابل فرسودگی ہوں اور سرکاری دستاویزات سے ملکیت میں ہوں، خواہ بیکار پڑے ہوں۔ بینکوں کے مشکوک قرضوں کے پروویژنز مانیٹری ایجنسی کی تصدیق سے، اور بیمہ کمپنیوں کے غیر کمائے پریمیم اور زیر التوا دعووں کے ریزرو اگلے سال واپس شامل کرنے کی شرط پر منہا ہوتے ہیں۔
  • یہ بھی منہا ہوتے ہیں: ملازمین کے بچوں کی اسکول فیس جو لائسنس یافتہ مقامی اسکول کو ادا ہو اور ملازمت کے معاہدے میں درج ہو؛ ریٹائرمنٹ فنڈز میں آجر کا حصہ، غیر سرمایہ کمپنیوں کے لیے ملازم کی، حصہ ڈالنے سے پہلے کی، آمدنی کے 25% تک اور سرمایہ کمپنیوں کے لیے غیر فنڈ شدہ ذمہ داریوں کی حد میں، ملازم کا حصہ کبھی نہیں؛ اور سعودی عرب میں تحقیق و ترقی کے اخراجات۔

سرکاری متن

عربی (مستند متن)

المصاريف التي يجوز حسمها لتحديد الدخل الخاضع للضريبة هي:

1- جميع المصاريف العادية والضرورية لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، سواء كانت مسددة أو مستحقة، بشرط توافر الضوابط الآتية:

أ- أن تكون نفقة فعلية مؤيدة بمستندات ثبوتية أو قرائن إثبات أخرى، تُمَكن المصلحة من التأكد من صحتها.

ب- أن تكون مرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة.

ج- أن تكون متعلقة بالسنة الضريبية.

د- ألا تكون ذات طبيعة رأسمالية.

2- عوائد القروض المتكبدة خلال السنة الضريبية إذا كانت مرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، أو ناتج المعادلة الآتية أيهما أقل:

[دخل المكلف من عوائد القروض، مضافاً إليه (%50)من ناتج (أ) مطروحاً منها (ب) حيث تمثل (أ) و (ب) ما يلي:

أ = دخل المكلف الخاضع للضريبة مستبعداً منه الدخل من عوائد القروض.

ب = المصاريف الجائزة الحسم بموجب نظام ضريبة الدخل مستبعداً منها مصاريف عوائد القروض].

وتستثنى البنوك وعوائد القروض المستخدمة في تمويل الأصول الرأسمالية التي يتم تحميلها على قيمة الأصل خلال فترة الإنشاء من تطبيق هذه المعادلة.

3- الديون المعدومة حسب الضوابط الآتية:

أ- أن يكون قد سبق التصريح عن الديون المعدومة في الاقرار ضمن إيرادات المكلف في سنة استحقاق الايراد.

ب- أن تكون الديون المعدومة ناتجة عن بيع بضاعة أو تقديم خدمات.

ج- أن يقدم المكلف شهادة من محاسبه القانوني تفيد شطب هذه الديون من الدفاتر بموجب قرار من صاحب الصلاحية.

د- أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل الديون، ويثبت عدم إمكانية تحصيلها بدليل مقنع، كصدور حكم قضائي، أو ثبوت إفلاس المدين.

هـ- ألا تكون الديون على جهات مرتبطة بالمكلف.

و- التزام المكلف بالتصريح عن الديون ضمن دخله متى تم تحصيلها.

4- قسط الاستهلاك للأصول الثابتة حسب نص المادة السابعة عشرة من النظام، ووفق الضوابط الآتية:

أ- ألا يكون القصد من شراء الأصل إعادة بيعه، وإنما لغرض استعماله بالكامل أو جزءاً منه في أغراض المنشأة.

ب- أن يكون الأصل ذا طبيعة مستهلكة وتتناقص قيمته بسبب الاستعمال، أو التلف، أو التقادم، ويبقى له قيمه بعد انتهاء السنة الضريبية.

ج- أن يكون الأصل مملوكاً للمكلف بموجب وثائق رسمية كصك الملكية للمباني، وعقود وفواتير الاقتناء للأصول الأخرى.

د- لا يحول توقف الأصل عن العمل خلال السنة الضريبية دون حسم استهلاكه.

5 - الاحتياطيات والمخصصات المكونة خلال العام الآتية:

أ- مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في البنوك، على أن يقدم البنك شهادة من مؤسسة النقد العربي السعودي تتضمن تحديد مقدار الديون المشكوك في تحصيلها، والديون المحصلة منها خلال العام التي يجب التصريح عنها ضمن وعاء الضريبة في سنة تحصيلها.

ب- احتياطي الأقساط غير المكتسبة، واحتياطي الأخطار القائمة، في شركات التأمين و/ أو إعادة التأمين، بشرط إعادتها للوعاء في السنة الضريبية التالية، وأن يكون تحديدها وفقاً للمعايير المهنية المتبعة في هذا النشاط. ويقصد باحتياطي الأقساط غير المكتسبة مقدار الجزء من الأقساط المحصلة أو المثبتة في الدفاتر الذي يغطي أخطار تتعلق بالسنة أو السنوات الضريبية التالية، كما يقصد باحتياطي الأخطار القائمة مقدار التعويضات عن المطالبات المستلمة أو المبلغ عنها خلال السنة الضريبية ولم تستكمل إجراءات صرفها خلال السنة الضريبية.

6- يجوز للمكلف تخفيض أرباحه الدفترية بالمستخدم من المخصصات خلال العام، أو بقيمة ما تم إعادته منها إلى الإيرادات، أو تخفيضه للمصروفات بعكس قيدها، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مخصص مكافأة ترك الخدمة، مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، مخصص هبوط الأسعار... متى توفرت الضوابط الآتية:

أ- أن يكون المستخدم من المخصص مبالغ مدفوعة أو متحققة خلال السنة الضريبية بموجب المستندات الثبوتية المؤيدة.

ب- أن يكون سبق رد المخصص للوعاء في سنة تكوينه.

7- المصاريف المدرسية لأبناء موظفي المكلف متى توفرت فيها الضوابط الآتية:

أ- أن تكون مدفوعة إلى مدرسة محلية مرخص لها.

ب- أن تكون هذه الميزة منصوص عليها صراحةً في عقد التوظيف.

8- مساهمات صاحب العمل (باستثناء شركات الأموال) لصالح الموظف في صناديق التقاعد النظامية المؤسسة وفقاً لأنظمة المملكة التي لا تزيد، منفردة أو مجتمعة، على نسبة (%25) من دخل الموظف قبل احتساب مساهمة صاحب العمل شريطة أن:

• أن يكون الصندوق مؤسساً وفق نظام خاص به يوضح شروط وحقوق المشاركين فيه.

• أن يكون هذا الالتزام وارداً في عقد التوظيف أو في عقد تأسيس المنشأة.

• أن يكون للصندوق شخصية مستقلة عن شخصية المنشأة، وتعد له حسابات منفصلة تراجع من قبل محاسب قانوني مستقل.

وبالنسبة لشركات الأموال تحسم مساهمتها في صناديق التقاعد وصناديق التأمينات الاجتماعية وأي صندوق أُسس لتوفير حقوق نهاية الخدمة أو للتعويض عن النفقات الطبية للمستخدمين مع مراعاة الآتي:

1- أن تكون هذه الصناديق ذات شخصية اعتبارية مستقلة سواءً تأسست في المملكة أو خارجها، وأن يعد لها حسابات منفصلة تراجع من محاسب قانوني مستقل.

2- ألا يتجاوز الحسم مقدار الالتزامات غير الممولة الخاصة بهذه الصناديق والتي لم تدفع اعتباراً من بداية السنة المالية التي يتم فيها الحسم.

ويقصد بالالتزامات غير الممولة: التزامات صاحب العمل مقابل مساهمته في هذه الصناديق المستحقة اعتباراً من بداية السنة التي يتم فيها الحسم والتي لم تدفع حتى نهاية تلك السنة المالية.

3- أن تكون الالتزامات غير الممولة المشار لها بالفقرة السابقة محددة بشكل واضح في القوائم المالية الخاصة بشركة الأموال المدققة من محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكة.

4- أن تنص عقود عمل الموظفين التي تدفع عنهم هذه الاشتراكات على مثل هذه الميزة.

5- أن يتم تزويد الهيئة بمعلومات عن هذه الصناديق تشمل الآتي:

أ- نظام تأسيس الصندوق (سواء كان النظام الأساسي أو أي أداة تأسيسية أخرى) الذي يوضح فيه أهدافه وشروط الاشتراك فيه وحقوق المشاركين فيه ومصادر تمويله.

ب- الحسابات الختامية للصندوق المدققة من مراجع حسابات خارجي مستقل في نهاية كل عام.

ج- أسماء المستفيدين سنوياً من الصندوق والمبالغ المدفوعة لهم عند الطلب من قبل الهيئة. وفي كل الأحوال لا يجوز حسم مساهمات المستخدم في صناديق التقاعد.

9- مصاريف البحوث والتطوير المتكبدة في المملكة خلال السنة الضريبية المرتبطة بتحقيق الدخل الخاضع للضريبة، ويقصد بها مصروفات الأبحاث والتطوير، أو التجارب في المجالات الفنية، أو العلمية، أو الهندسية، أو نظم الحاسب الآلي أو نحوه، ويستثنى من ذلك مصاريف شراء الأرض وما عليها من منشآت، أو المعدات التي تستخدم في أغراض البحث، حيث تستهلك المنشآت والمعدات طبقاً للمادة السابعة عشرة من النظام.

متن جیسا کہ زکوٰۃ، ٹیکس اور کسٹمز اتھارٹی (ZATCA) اسے شائع کرتی ہے۔ اوپر کی وضاحت رہنمائی کے لیے ہے، ٹیکس مشورہ نہیں؛ عربی متن ہی مستند ہے۔

متعلقہ دفعات

قانون کی وہ دفعات جن پر یہ دفعہ عمل کرتی یا جن کا حوالہ دیتی ہے

سعودی انکم ٹیکس قانون

انکم ٹیکسفرسودگی

ماخذ

  1. اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

جانچ کی تاریخ: 5 نومبر 2026. وضاحت صرف دفعہ کے متن سے، رہنمائی کے لیے لکھی گئی ہے؛ یہ قانونی مشورہ نہیں.