مواد پر جائیں
سعودی انسدادِ منی لانڈرنگ قانون کے نفاذی ضوابط

دفعہ 43: پبلک پراسیکیوشن کی ریکارڈ طلبی

پبلک پراسیکیوشن ازخود یا فوجداری تفتیشی افسر کی درخواست پر کسی بھی شخص، نگران اداروں کے ذریعے مالیاتی اداروں، DNFBPs یا غیر منافع بخش تنظیموں سے ریکارڈ، دستاویزات یا معلومات طلب کر سکتی ہے، جو درست، مکمل اور بلا تاخیر دی جائیں اور درخواست خفیہ رکھی جائے۔

عملی طور پر اس کا مطلب

  • درخواست وصول کرنے والا اسے یا اس پر عمل درآمد کو کسی پر ظاہر نہیں کر سکتا، سوائے اس سے متعلق شخص کے، یا مشورے یا عمل کے ضروری اقدامات طے کرنے کے لیے کسی دوسرے ملازم یا انتظامیہ کے رکن کے۔
  • اگر مالیاتی اداروں کے خفیہ ریکارڈ مطلوب ہوں تو نگران ادارہ بلا تاخیر اور متعلقہ فریق کو پیشگی اطلاع کے بغیر کارروائی کرے، ادارے کو مقررہ مدت اور شکل میں مواد دینے کی ہدایت دے، اور ملتے ہی پبلک پراسیکیوشن کو فراہم کرے۔
  • نگران ادارہ پبلک پراسیکیوشن کے احکام کا میرٹ پر جائزہ نہیں لے سکتا، کسی حکم پر عمل میں مدد سے انکار نہیں کر سکتا، اور مالیاتی ادارے کے فراہم کردہ ریکارڈ، دستاویزات یا معلومات کو چھانٹ یا روک نہیں سکتا۔

سرکاری متن

عربی (مستند متن)

1-للنيابة العامة-بمبادرةٍ منها أو بناءً على طلب رجل الضبط الجنائي- أن تطلب من أي شخص أو من المؤسسات المالية-عبر الجهات الرقابية-أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة, أو المنظمات غير الهادفة إلى الربح; توفير السجلات أو مستندات أو معلومات, وعلى الجهة المطلوب منها ذلك تنفيذه بشكل صحيح ودقيق كما هو محدد في الطلب من دون تأخير. وتوضح اللائحة آليات تنفيذ تلك الطلبات.

2-على من يتبلغ بالطلب المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة, عدم الإفصاح لأي شخص عن هذا الطلب أو ما يتعلق بتنفيذه إلا لشخص معني فيه, أو لموظَف آخر أو عضو من أعضاء الإدارة للحصول على المشورة, أو تحديد الخطوات الضرورية لتنفيذ الطلب.

43/1-على الجهة الرقابية في حال طلب النيابة العامة –بمبادرة منها أو بناءً على طلب رجل الضبط الجنائي- توفير سجلات أو مستندات أو معلومات تخضع للسرية النظامية من قِبل الجهات الخاضعة لها تنفيذ ذلك الطلب من دون تأخير أو إنذار مسبق للطرف المعني, وإحالة الأمر إلى المؤسسة المالية التي يوجَه إليها الطلب من أجل إعطائها التعليمات بالتزويد بالسجلات أو المستندات أو المعلومات المطلوبة إلى الجهة الرقابية ضمن المهلة الزمنية المحددة وبالطريقة والشكل المحددين في الأمر.

43/2-فور حصول الجهة الرقابية على السجلات أو المستندات أو المعلومات المطلوبة, عليها إبلاغ النيابة العامة بالأمر وتزويدها بالسجلات أو المستندات أو المعلومات التي تمَ تزويدها بها ضمن المهلة الزمنية وبالشكل الذي طلبته النيابة العامة.

43/3-لا تملك الجهة الرقابية صلاحية مراجعة الأوامر الصادرة عن النيابة العامة على أسس الموضوعية, ولا صلاحية رفض المساعدة في تنفيذ أمر معَين أو تنقية أي سجلات أو مستندات أو معلومات مزوَدة من قبل المؤسسة المالية بموجب الأمر أو حجبها.

متن جیسا کہ وزارتِ تجارت اسے اپنے قوانین و ضوابط کے پلیٹ فارم پر شائع کرتی ہے۔ اوپر کی وضاحت رہنمائی کے لیے ہے، قانونی مشورہ نہیں؛ عربی متن ہی مستند ہے۔

متعلقہ دفعات

انسدادِ منی لانڈرنگنگرانی اور نفاذ

ماخذ

  1. اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
  2. English — Ministry of Commerce

جانچ کی تاریخ: 5 نومبر 2026. وضاحت صرف دفعہ کے متن سے، رہنمائی کے لیے لکھی گئی ہے؛ یہ قانونی مشورہ نہیں.