دفعہ 38: غیر ملکی ہم منصبوں سے تعاون
مجاز حکام ان ممالک میں جن کے مملکت سے مؤثر معاہدے ہوں یا باہمی سلوک کے اصول پر، قانونی طریقۂ کار کے مطابق اور قومی خودمختاری یا رازداری کے قواعد کو متاثر کیے بغیر، غیر ملکی ہم منصبوں کو درخواستیں بھیج سکتے، معلومات کا تبادلہ کر سکتے اور ان کی جانب سے تفتیش کر سکتے ہیں۔
عملی طور پر اس کا مطلب
- پبلک پراسیکیوشن منی لانڈرنگ اور متعلقہ بنیادی جرائم کی تفتیش یا تحقیقات کے لیے، بشمول جرم کی آمدنی یا ذرائع کی شناخت، سراغ یا تحفظ، ملک میں دستیاب یا قابلِ رسائی معلومات غیر ملکی ہم منصبوں سے شیئر کر سکتی ہے اور ان کی جانب سے اپنے تمام ملکی اختیارات استعمال کر سکتی ہے۔
- فوجداری تفتیشی ادارے، ہر ایک اپنے دائرے میں اور مجاز حکام کے تعاون سے، یہی کام کر سکتے اور غیر ملکی ہم منصبوں کی جانب سے اپنے ملکی اختیارات استعمال کر سکتے ہیں؛ اس مقصد کے لیے مشترکہ تفتیشی ٹیمیں یا دو طرفہ یا کثیر طرفہ انتظامات بنائے جا سکتے ہیں۔
سرکاری متن
يجوز للسلطات المختصة إصدار الطلبات إلى الجهات الأجنبية النظيرة وتبادل المعلومات معها والقيام بالتحريات نيابة عنها في الدول التي تربطها بالمملكة اتفاقيات سارية, أو تبعاً لمبدأ المعاملة بالمثل, وذلك وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة ودو أن يشكل ذلك إخلالاً بالسيادة الوطنية للدولة أو بالأعراف والأنظمة المتعلقة بسرية المعلومات.
38/1-للنيابة العامة تبادل المعلومات المتاحة محلياً أو التي يمكن الوصول إليها مع نظرائها الأجانب لأغراض التحريات أو التحقيق المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها, بما في ذلك تحديد أو تتبع أو تأمين عائدات الجريمة أو الأدوات. ويجوز للنيابة العامة أن تستخدم جميع صلاحياتها المتاحة في قضية محلية أيضاً لإجراء تحقيقات والحصول على معلومات نيابة عن الجهة الأجنبية النظيرة.
38/2-لجهات الضبط الجنائي, كل في نطاق اختصاصه-بالتنسيق مع السلطات المختصة-تبادل المعلومات المتاحة محلياً أو التي يمكن الوصول إليها مع النظراء الأجانب لأغراض التحريات أو التحقيق المتعلق بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها, بما في ذلك تحديد أو تتبع أو تأمين عائدات الجريمة أو الأدوات, ولجهات الضبط الجنائي أن تستخدم الصلاحيات المتاحة لها في القضايا المحلية أيضاً لإجراء التحريات والحصول على معلومات نيابة عن الجهة الأجنبية النظيرة, ويمكن أن تشكل فرق تحريات مشتركة لإجراء تحريات تعاونية أو وضع ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف لتمكين هذه التحريات المشتركة.
متن جیسا کہ وزارتِ تجارت اسے اپنے قوانین و ضوابط کے پلیٹ فارم پر شائع کرتی ہے۔ اوپر کی وضاحت رہنمائی کے لیے ہے، قانونی مشورہ نہیں؛ عربی متن ہی مستند ہے۔
متعلقہ دفعات
ماخذ
- اللائحة التنفيذية لنظام غسل الأموال — وزارة التجارة
- English — Ministry of Commerce
جانچ کی تاریخ: 5 نومبر 2026. وضاحت صرف دفعہ کے متن سے، رہنمائی کے لیے لکھی گئی ہے؛ یہ قانونی مشورہ نہیں.