Ir al contenido
Reglamento de aplicación del IVA saudí · Capítulo duodécimo: Disposiciones generales

Artículo 79: Disposiciones transitorias

Reglas transitorias para el inicio del IVA (facturas o pagos anteriores a la ley, contratos previos, registro antes del 1 de enero de 2018, comercio intra-CCG antes del sistema de servicios electrónicos) y para aplicar el tipo general modificado desde el 1 de julio de 2020.

Qué significa en la práctica

  • Las entregas hechas desde la entrada en vigor (bienes entregados o puestos a disposición, servicios terminados) tributan aunque se facturaran o pagaran antes, con factura adicional. Los contratos anteriores al 30 de mayo de 2017 que no preveían el IVA pudieron ir a tipo cero hasta su vencimiento, renovación o el 31 de diciembre de 2018, con condiciones.
  • Los residentes con actividad debían estimar su volumen de 2018 y solicitar el registro antes del 20 de diciembre de 2017 si preveían superar el umbral obligatorio, con efecto el 1 de enero de 2018. Quienes superaran el umbral sin exceder 1.000.000 SAR quedaron exentos hasta el 1 de enero de 2019, solicitándolo a más tardar el 20 de diciembre de 2018.
  • Un Estado miembro que no aplique el IVA o no tenga sistema de servicios electrónicos con el Reino se trata como fuera del CCG: los bienes recibidos de él son importaciones y los enviados, exportaciones. La ZATCA anuncia por orden la fecha de inicio del sistema.
  • Para el tipo general modificado (artículo 2(2) de la ley), facturas o pagos anteriores al 1 de julio de 2020 por entregas posteriores tributan según la fecha de entrega, salvo facturas emitidas antes del 11 de mayo de 2020, por su importe, si la entrega se hizo a más tardar el 30 de junio de 2021; cualquier diferencia exige factura adicional.
  • Las entregas continuas que abarquen el 1 de julio de 2020 llevan el tipo modificado en la parte posterior (misma excepción del 11 de mayo de 2020; todo el valor si el cliente acepta). Los contratos previos al 11 de mayo de 2020 entre registrados con deducción plena, o con una entidad pública, siguen al tipo anterior hasta su fin, renovación o el 30/06/2021.

El texto oficial

Árabe (el texto auténtico)

1- في الحالات المنصوص عليها في النظام، في حال تم إصدار فاتورة أو سداد المقابل قبل تاريخ نفاذ النظام، وتم التوريد في هذا التاريخ أو بعده، يعد مورد السلع أو الخدمات على أنه قد قام بتوريد خاضع للضريبة في تاريخ توريد السلع أو الخدمات، وفقًا لما هو محدد في الاتفاقية. يجب على الشخص الخاضع للضريبة في مثل هذه الحالات أن يصدر فاتورة إضافية تبين الضريبة المحملة عن توريد السلع أو الخدمات ما لم تكن تلك الضريبة مضمنة في الفاتورة الصادرة قبل تاريخ بدء نفاذ النظام.

2- لأغراض هذه المادة يعد تاريخ التوريد على أنه يقع في أو بعد تاريخ بدء نفاذ النظام في الحالتين الآتيتين:

أ) إذا كان تاريخ تسليم السلع أو أصبح الوصول إليها ممكناً في أو بعد تاريخ بدء نفاذ النظام.

ب) إذا كان التاريخ الذي اكتملت فيه تأدية الخدمات في أو بعد تاريخ نفاذ النظام.

3- يجوز للمورد معاملة أي توريد لسلع أو خدمات أجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبة القيمة المضافة بالنسبة إلى التوريد معاملة التوريد الخاضعة لنسبة الصفر، ويظل الأمر كذلك حتى انقضاء العقد أو تجديده أو حلول 31 ديسمبر 2018 أيهم أسبق، وذلك شريطة ما يلي:

أ) أن يكون العقد قد تم إبرامه قبل 30 مايو 2017.

ب) أن يحق للعميل خصم ضريبة المدخلات كاملة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات أو استرداد الضريبة.

ج) أن يقدم العميل شهادة خطية إلى المورد بإمكانية خصم كامل ضريبة المدخلات عن التوريد.

4- يجب على أي شخص مقيم وممارس لنشاط اقتصادي، اعتباراً من تاريخ نفاذ هذه اللائحة أو في أي تاريخ قبل 20 ديسمبر 2017 القيام بما يلي:

أ) عمل تقدير بالإيرادات السنوية للسنة التي تبدأ في الأول من شهر يناير لعام 2018.

ب) التقدم بطلب إلى الهيئة بالتسجيل في حال كان من المتوقع أن تزيد قيمة التوريدات السنوية الخاضعة للضريبة في هذه السنة عن حد التسجيل الإلزامي.

ج) للهيئة وفقًا لأغراض الفقرة الخامسة (أ) من المادة الثالثة من النظام، أن تقرر قبول طلبات التسجيل المتأخر وفق هذه المادة، على أن يكون آخر موعد للتسجيل وفقًا لهذه المادة 20 ديسمبر 2017.

5- يجوز للهيئة كتدبير انتقالي تسجيل الأشخاص الذين يتوقع أن يطلب منهم التسجيل الإلزامي قبل الأول من شهر يناير 2018. وسوف تصبح جميع التسجيلات وفقًا للفقرتين الرابعة والخامسة من هذه المادة نافذة اعتباراً من اليوم الأول لشهر يناير 2018.

6- لأغراض النظام، فإن أي دولة عضو لم تطبق ضريبة القيمة المضافة أو لا يوجد لديها نظام مطبق للخدمات الإلكترونية مع المملكة، سوف تعامل كدولة خارج إقليم دول المجلس وفقًا لأحكام الاتفاقية. ويعد التوريد البيني الذي يتم مع تلك الدولة على أنه أجري في دولة ثالثة خارج إقليم دول المجلس. ويتم معاملة الأشخاص المقيمين في تلك الدولة معاملة المقيمين خارج إقليم دول المجلس.

7- تعامل توريدات السلع قبل إدخال نظام الخدمات الإلكترونية وفقًا للآتي:

أ) عند قيام الشخص الخاضع للضريبة بتلقي سلع في المملكة من دولة عضو أخرى، سوف يعُد على أنه قد قام باستيراد السلع إلى المملكة وسيتم تحصيل الضريبة وفقًا للأحكام المنظمة للاستيراد.

ب) لأغراض ضريبة القيمة المضافة، تعامل توريدات السلع التي تنطوي على نقل سلع من المملكة إلى دولة عضو أخرى، معاملة تصدير للسلع.

8- لأغراض هذه اللائحة، يتم إعلان تاريخ بدء تطبيق نظام الخدمة الإلكترونية رسميًا من قبل الهيئة عن طريق أمر صادر منها.

9- فيما لا يتعارض مع أي حكم آخر وارد في النظام وهذه اللائحة، يعفى من الالتزام بالتسجيل في المملكة أي شخص تزيد قيمة توريداته السنوية عن حد التسجيل الإلزامي دون أن تزيد عن مبلغ مليون (1,000,000) ريال وذلك قبل الأول من شهر يناير لعام 2019. ومع ذلك، يجب أن يقدم طلب التسجيل في أو قبل موعد أقصاه 20 ديسمبر 2018. لا تؤثر هذه الفقرة على إمكانية أي شخص بالتسجيل بشكل اختياري.

10- لأغراض تطبيق الأحكام الواردة في الفقرة (2) من المادة الثانية من النظام، يتم تطبيق نسبة الضريبة الأساسية المعدلة وفقًا لما يلي:

أ) في حال تم إصدار فاتورة أو سداد مقابل السلعة أو الخدمة قبل تاريخ 1 يوليو 2020م، وتم التوريد بعد هذا التاريخ، يتم احتساب الضريبة بتاريخ التوريد دون النظر إلى تاريخ إصدار الفاتورة أو سداد المقابل. ويستثنى من ذلك التوريدات التي تم إصدار فواتير ضريبية لها قبل تاريخ 11 مايو 2020م وفي حدود القيمة الواردة في الفاتورة وبشرط أن يتم التوريد فعليًا قبل نهاية 30 يونيو2021 م. وفي الحالات التي يترتب على التوريد وجود فارق في الضريبة المحتسبة يجب على المورد إصدار فاتورة إضافية بفارق الضريبة المستحقة، ما لم تكن تلك الضريبة مضمنة في الفاتورة التي تم إصدارها قبل سريان التعديل.

ب) فيما يتعلق بالتوريدات المستمرة التي يتم تنفيذها جزئيًا قبل تاريخ 1 يوليو 2020م، وجزئيًا بعد هذا التاريخ، تطبق نسبة الضريبة المعدلة على الجزء الذي ينفذ بعد تاريخ سريان التعديل، ويستثنى من ذلك التوريدات المستمرة التي تم إصدار فواتير ضريبية لها قبل تاريخ 11 مايو 2020م وفي حدود القيمة الواردة في الفاتورة وبشرط أن يتم التوريد فعليًا قبل نهاية 30 يونيو 2021م، كما يجوز للمورد احتساب الضريبة بالنسبة المعدلة على كامل قيمة التوريد بعد موافقة العميل.

ج) يجوز للمورد معاملة أي توريد لسلع أو خدمات خاضعة للضريبة تتعلق بعقد مبرم قبل تاريخ 11 مايو 2020م على أنه توريد خاضع لنسبة الضريبة الأساسية قبل التعديل وذلك عن كافة التوريدات التي تتم بموجب ذلك العقد حتى تاريخ انقضاء العقد أو تجديده أو حلول 30 يونيو 2021م، أيها أسبق. ويشترط لذلك أن يكون كل من المورد والعميل مسجلين كأشخاص خاضعين في نظام الضريبة، وأن يحق للعميل خصم ضريبة المدخلات كاملة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات الموردة بموجب العقد.

د) يجوز للمورد معاملة أي توريد لسلع أو خدمات خاضعة للضريبة تتعلق بعقد تم إبرامه أو ترستيه مع جهة حكومية قبل تاريخ 11 مايو 2020م، على أنه توريد خاضع لنسبة الضريبة الأساسية قبل التعديل وذلك عن كافة التوريدات التي تتم بموجب ذلك العقد حتى تاريخ انقضاء العقد أو تجديده أو حلول 30 يونيو 2021م، أيها أسبق.

El texto árabe tal como lo publica la ZATCA, con sus modificaciones. No se muestra la versión inglesa del sitio de la ZATCA: es anterior a modificaciones posteriores y difiere del árabe en varios artículos, entre ellos el 47, 50, 63, 70 y 73. La explicación anterior es orientativa, no asesoramiento fiscal; el texto árabe es el que rige.

Artículos relacionados

Los artículos de la ley que este artículo aplica o cita

Ley saudí del IVA

Disposiciones finalesRegistro

Fuentes

  1. اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

Revisado el: 5 de noviembre de 2026. La explicación se basa solo en el texto del artículo, con fines orientativos; no es asesoramiento jurídico.