Artículo 73: Devolución del impuesto a turistas
La ZATCA puede, mediante un mecanismo que fije, devolver el IVA a los turistas por bienes elegibles pagados en el Reino que se llevan al salir, a través de proveedores de servicios autorizados que pagan al turista y lo reclaman a la ZATCA.
Qué significa en la práctica
- Turista es la persona física sin residencia permanente en el Reino ni en un Estado del CCG que aplique el IVA, que no sea tripulante de un vuelo, avión, buque u otro medio de transporte que salga del Reino, más las condiciones que fije el gobernador. Los turistas del CCG se tratan como los demás hasta que empiece el sistema electrónico del artículo 79.
- Los bienes elegibles se compran para uso personal a un proveedor autorizado. Se excluyen: vehículos, embarcaciones y aeronaves; productos del tabaco, derivados y sustitutos; alimentos y bebidas; petróleo, gas y derivados; bienes usados o consumidos en el Reino; y otros que designe el gobernador.
- El turista presenta la solicitud, aún en el Reino, a través de un proveedor autorizado, que la verifica, le paga y puede descontar una comisión pactada y gastos administrativos. La ZATCA comprueba las solicitudes, puede denegarlas total o parcialmente y paga lo aprobado al proveedor.
- La ZATCA no puede emitir ni modificar liquidaciones sobre estas solicitudes pasados 5 años desde el fin del año natural en que las recibió. El proveedor conserva los registros durante el plazo del artículo 66 y responde solidariamente con el turista de lo devuelto incumpliendo las reglas.
- El gobernador de la ZATCA dicta los requisitos de aplicación, entre ellos: las fases del mecanismo, condiciones adicionales para turistas y bienes elegibles, el valor mínimo de los bienes, los requisitos de los proveedores autorizados y los de las solicitudes.
El texto oficial
1- للهيئة –وفقاً للآلية التي تحددها– أن تسمح برد الضريبة إلى السياح عن مشترياتهم من السلع المؤهلة للاسترداد التي تم دفع مقابلها في المملكة والتي يحملونها معهم عند مغادرتهم المملكة.
2- للهيئة تفويض مقدم خدمة أو أكثر لتقديم خدمات إلى السياح لتسهيل استرداد الضريبة من الهيئة، وتحدد الهيئة مقدمي الخدمة المعتمدين..
3- يقصد بالسائح لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة أي شخص طبيعي تتوفر فيه جميع الشروط الآتية:
أ) ليس له محل إقامة دائم في المملكة أو أي من دول المجلس المطبقة للضريبة.
ب) لا يكون من أعضاء طاقم رحلة أو طائرة أو سفينة أو أي وسيلة نقل أخرى تغادر المملكة. أي شروط إضافية وفق أحكام الفقرة (12) من هذه المادة.
4- يقصد بالسلع المؤهلة للاسترداد لأغراض تطبيق أحكام هذه المادة السلع التي يتم شراؤها لأغراض الاستخدام الشخصي من مورد معتمد، ولا تعد السلع التالية سلعاً مؤهلةً للاسترداد:
أ) المركبات والقوارب والطائرات.
ب) منتجات التبغ ومشتقاته وبدائله.
ج) المواد الغذائية والمشروبات.
د) النفط والغاز ومشتقاتهما.
ه) السلع التي تم استعمالها أو استهلاكها في المملكة.
أي سلع أو شروط أخرى تحدد وفق أحكام الفقرة (12) من هذه المادة.
5- يُقدم السائح طلب الاسترداد إلى الهيئة أثناء تواجده داخل المملكة من خلال مقدم الخدمة المعتمد وذلك لاسترداد الضريبة نيابةً عنه..
6- يتولى مقدم الخدمة المعتمد التأكد من استيفاء طلب الاسترداد لكافة المتطلبات الواردة وفق أحكام هذه المادة، وسداد مبلغ يعادل المبلغ المستوفي لتلك المتطلبات إلى السائح. ويجوز لمقدم الخدمة المعتمد – بالاتفاق مع الهيئة- خصم نسبة مئوية من ذلك المبلغ كعمولة مقابل تقديم خدمة تسهيل استرداد الضريبة من الهيئة بالإضافة إلى فرض أي رسوم إدارية أخرى.
7- للهيئة التحقق من صحة طلبات الاسترداد المقدمة من مقدم الخدمة المعتمد بالنيابة عن السائح ومن استيفاء مقدم الخدمة المعتمد لكافة المتطلبات الواردة وفق أحكام هذه المادة، ولها في سبيل ذلك طلب أي مستندات إضافية منه.
8- للهيئة رفض طلبات الاسترداد المقدمة من مقدم الخدمة المعتمد بالنيابة عن السائح -كلياً أو جزئياً – في حال تبين لها عدم استيفائها أي من المتطلبات الواردة وفي أحكام هذه المادة. وفي حال موافقة الهيئة على طلب الاسترداد -كلياً أو جزئياً-تقوم الهيئة بسداد المبلغ الموافق على استرداده إلى مقدم الخدمة المعتمد، ولا يجوز للهيئة إصدار أو تعديل أي تقييم يتعلق بطلبات الاسترداد المنصوص عليها في هذه المادة بعد انقضاء خمس (5) سنوات من انتهاء السنة التقويمية التي تم خلالها استلام الهيئة لطلب الاسترداد.
9- يجب على مقدم الخدمة المعتمد الاحتفاظ بكافة المستندات والسجلات الورقية أو الإلكترونية ذات الصلة بطلبات الاسترداد المقدمة للهيئة للمدة المنصوص عليها ضمن أحكام المادة السادسة والستين من هذه اللائحة.
10- يكون مقدم الخدمة المعتمد مسؤولا بًالتضامن مع السائح عن سداد أي مبالغ ثبت ردها بالمخالفة للإجراءات والأحكام ذات الصلة بالاسترداد المنصوص عليها ضمن أحكام هذه المادة أو القرارات الصادرة عن الهيئة بشأن رد الضريبة للسياح.
11- استثناءً من أحكام الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (3) من هذه المادة، تتم معاملة السياح من دول المجلس معاملة السياح من خارج إقليم دول المجلس إلى حين بدء تطبيق نظام الخدمة الإلكترونية المشار إليه في المادة التاسعة والسبعين من هذه اللائحة.
12- لمحافظ الهيئة إصدار المتطلبات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة، وتشمل تلك المتطلبات ما يلي:
أ) متطلبات ومراحل تطبيق آلية رد الضريبة للسياح.
ب) الشروط الإضافية لاعتبار الشخص الطبيعي سائحاً واعتبار السلع مؤهلةً للاسترداد.
ج) متطلبات الحد الأدنى لقيمة السلع المؤهلة للاسترداد.
د) المتطلبات اللازمة لاعتبار المورد الخاضع للضريبة مورداً معتمداً.
ه) متطلبات تقديم طلبات الاسترداد.
El texto árabe tal como lo publica la ZATCA, con sus modificaciones. No se muestra la versión inglesa del sitio de la ZATCA: es anterior a modificaciones posteriores y difiere del árabe en varios artículos, entre ellos el 47, 50, 63, 70 y 73. La explicación anterior es orientativa, no asesoramiento fiscal; el texto árabe es el que rige.
Artículos relacionados
- Artículo 66: RegistrosLas facturas, registros y documentos contables se conservan al menos 6 años desde el fin del período (bienes de capital: período de regularización más 5 años), en árabe y en el Reino, en papel o en formato electrónico con ciertas condiciones.
- Artículo 79: Disposiciones transitoriasReglas transitorias para el inicio del IVA (facturas o pagos anteriores a la ley, contratos previos, registro antes del 1 de enero de 2018, comercio intra-CCG antes del sistema de servicios electrónicos) y para aplicar el tipo general modificado desde el 1 de julio de 2020.
Fuentes
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Revisado el: 5 de noviembre de 2026. La explicación se basa solo en el texto del artículo, con fines orientativos; no es asesoramiento jurídico.