Artículo 70: Devolución a personas designadas
El Ministro de Finanzas puede permitir que ciertas categorías, como gobiernos extranjeros, organizaciones internacionales y misiones diplomáticas, consulares y militares; entidades benéficas y waqf de interés público; y personas sin actividad económica o con una actividad concreta, se registren ante la ZATCA para recuperar el IVA de sus compras en el Reino.
Qué significa en la práctica
- Las personas aprobadas que cumplan los requisitos del Consejo solicitan su registro; la ZATCA puede pedir documentos, denegar motivadamente o asignar un número de identificación personal que se citará en cada solicitud, y publica la lista de beneficiarios. Los promotores inmobiliarios autorizados también pueden registrarse para esa actividad.
- Las solicitudes cubren el impuesto de documentos aduaneros o facturas fechados desde la solicitud de registro (antes solo si el Consejo lo permite), por trimestre o año natural (mensual en ciertos casos), presentadas en 6 meses tras el período; una sola solicitud por período, que no puede modificarse.
- Solicitud mínima: 5.000 SAR. Se excluye el impuesto que una persona obligada a registrarse puede deducir según las reglas ordinarias (uso mixto prorrateado según el artículo 51) y los gastos excluidos por el artículo 50, salvo para gobiernos extranjeros, organizaciones internacionales y misiones, con reciprocidad o según acuerdos internacionales.
- La solicitud incluye nombre y número fiscal del proveedor, número y fecha de la factura o documento aduanero, importe total, fecha de pago, IVA, descripción y cuenta bancaria. Los registros se conservan al menos 6 años. No sirven facturas simplificadas sin el nombre del solicitante, salvo misiones con reciprocidad o autorización del Consejo.
- Los documentos pedidos deben aportarse en 20 días hábiles o la solicitud puede denegarse; lo aprobado se paga en 30 días hábiles desde la notificación, salvo compensación. Las devoluciones indebidas se reintegran al descubrirse. El registro puede cancelarse por pérdida de requisitos, abusos deliberados reiterados o decisión del Ministro de Finanzas.
El texto oficial
1- دون الإخلال بالاتفاقية والنظام، لوزير المالية السماح لبعض الفئات التقدم إلى الهيئة بطلب اعتبارهم مؤهلين لاسترداد الضريبة المفروضة على مشترياتهم من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة في المملكة التي تم تحملها وسدادها عند تلقي السلع أو الخدمات في المملكة، ولمجلس الإدارة أو من يفوضه أن يصدر المتطلبات الواجب استيفاءها من كل فئة ليتم اعتبار الأشخاص التابعين لها أشخاصاً مؤهلين للاسترداد.
2- تشمل فئات الأشخاص المعينين الذين يمكن تحديد فئة أو أكثر منهم على أنهم أشخاص مؤهلين للاسترداد لأغراض تطبيق الأحكام الواردة في هذه المادة، ما يلي:
أ) الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة.
ب) الجهات الخيرية والمؤسسات والجمعيات والأوقاف ذات النفع العام وما في حكمها.
ج) الأشخاص الذين لا يمارسون نشاطاً اقتصادياً أو يعملون في نشاط اقتصادي معين.
3- يجوز للشخص الموافق على اعتباره شخصاً معيناً وفقاً لقائمة الفئات الصادرة عن وزير المالية والذي يستوفي المتطلبات الصادرة عن مجلس الإدارة وفق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، أن يقدم طلباً للهيئة لتسجيله لديها كشخص مؤهل للاسترداد وفقاً للإجراءات التي تضعها الهيئة.
4- تقوم الهيئة بدراسة الطلب ولها أن تطلب المعلومات والمستندات التي تؤكد استيفاء الشخص لمتطلبات التأهيل، وفي حال عدم استيفاء الشخص لأي من تلك المتطلبات، للهيئة رفض الطلب مع إشعار الشخص بأسباب الرفض، وعند قبول الطلب تصدر الهيئة رقم تعريف شخصي لذلك الشخص لأغراض الاسترداد ويجب على الشخص أن يذكر ذلك الرقم في جميع طلبات الاسترداد والمراسلات مع الهيئة.
5- تقوم الهيئة بإصدار قائمة بأسماء الأشخاص المؤهلين لاسترداد الضريبة وأية تعديلات تتم عليها.
6- للشخص المؤهل للاسترداد تقديم طلب لاسترداد الضريبة المدفوعة من قبله والمتعلقة بنشاطه المؤهل للاسترداد والصادر بها مستند جمركي أو فاتورة ضريبية مؤرخة في أو بعد تاريخ تقدمه بطلب التسجيل لدى الهيئة، وللهيئة – في حالات معينة ووفق متطلبات يحددها مجلس الإدارة؛ الموافقة على استرداد الضريبة من أي تاريخ سابق على تاريخ تقديم طلب التسجيل للهيئة، على أن تقوم الهيئة بإصدار إشعار للشخص المؤهل للاسترداد يتضمن تاريخ التسجيل لدى الهيئة، والتاريخ الذي يجوز المطالبة باسترداد الضريبة من بدايته والفترة أو الفترات التي يجوز له تضمين تلك الضريبة في طلبات الاسترداد المتعلقة بها.
7- يجوز للشخص المؤهل للاسترداد تقديم طلب استرداد فيما يتعلق بكل فترة ربع سنوية أو سنة تقويمية، وفي حالات محددة - ووفق ضوابط يضعها مجلس الإدارة - للهيئة أن تسمح للشخص المؤهل للاسترداد بتقديم طلبات الاسترداد على أساس شهري، وفي جميع الأحوال تحدد فترة الاسترداد في الإشعار الصادر من الهيئة بالموافقة على التسجيل، ويجوز للهيئة –لمرة واحدة كل اثني عشر شهراً تقويمياً- تغيير فترة الاسترداد بناء على طلب من الشخص موضح به أسباب التغيير أو بناءً على تقديرها، وفي حال تغيير فترة الاسترداد تصدر الهيئة إشعار للشخص موضح به الفترة الجديدة وتاريخ سريان التغيير.
8- يجب تقديم طلب الاسترداد خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر من نهاية الفترة ذات الصلة بالاسترداد، ولا يجوز تعديل الطلب بعد تقديمه أو تقديم أكثر من طلب استرداد واحد فيما يتعلق بكل فترة استرداد، على أن يتضمن طلب الاسترداد – فقط - الضريبة المدفوعة عن السلع أو الخدمات التي صدرت بموجب مستند جمركي أو فاتورة ضريبية مؤرخة ضمن فترة الاسترداد، ويستثنى من ذلك طلبات الاسترداد المقدمة عن فترة شهرية أو ربع سنوية حيث يجوز أن تتضمن الضريبة المدفوعة عن فواتير ضريبية مؤرخة بتاريخ يسبق فترة الاسترداد - وبحد أقصى – تاريخ بداية السنة التقويمية محل الاسترداد.
9- في الحالات التي يكون الشخص المؤهل للاسترداد ملزم بالتسجيل لدى الهيئة كشخص خاضع للضريبة، فلا يجوز أن يتضمن طلب الاسترداد الضريبة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي الخاضع للضريبة لذلك الشخص والتي يجوز خصمها من قبله وفق القواعد الاعتيادية لضريبة القيمة المضافة.
وفي حال كانت الضريبة محل طلب الاسترداد تتعلق بتوريدات ذات صلة بتسجيله كمؤهل للاسترداد وتوريدات أخرى، ولا يمكن تحديد الضريبة المدفوعة المرتبطة بالاسترداد، فيتم تحديد الضريبة القابلة للاسترداد باستخدام طريقة الخصم النسبي لضريبة المدخلات والواردة ضمن أحكام المادة الحادية والخمسين من هذه اللائحة.
10- لا يجوز للشخص المؤهل طلب استرداد الضريبة المتعلقة بتوريدات السلع أو الخدمات غير المسموح بخصمها والمحددة في المادة الخمسين من هذه اللائحة، ويستثنى من ذلك طلبات الاسترداد المقدمة من الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة وذلك بشرط المعاملة بالمثل أو تطبيقاً للاتفاقيات الدولية المبرمة.
11- لا يجوز تقديم طلب استرداد عن مبلغ ضريبة يقل إجمالي قيمته عن خمسة آلاف (5000) ريال.
12- يجب تقديم الطلب إلى الهيئة وفق النموذج المحدد من قبلها لذلك الغرض، على أن يتضمن على الأقل المعلومات والبيانات والمستندات التالية:
أ) اسم المورد ورقم تعريفه الضريبي.
ب) رقم الفاتورة الضريبية أو المستند الجمركي وتاريخ الإصدار.
ج) إجمالي مبلغ الفاتورة الضريبية، أو المستند الجمركي.
د) تاريخ سداد الفاتورة الضريبية، أو المستند الجمركي.
ه) مبلغ ضريبة القيمة المضافة.
و) وصف السلع أو الخدمات المشتراة.
ز) تفاصيل الحساب المصرفي الذي يحول عليه مبلغ الاسترداد.
ح) أي معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تحددها الهيئة ضمن طلب الاسترداد.
13- عند تقديم طلب الاسترداد يجب أن يحتفظ الشخص المؤهل للاسترداد بالدفاتر والسجلات والمستندات الدالة على أحقيته في الاسترداد وبشكل خاص الفاتورة الضريبية أو المستندات الجمركية الصادرة باسمه ذات الصلة بالتوريد محل الاسترداد، والمستندات الدالة على سداده لتلك الضريبة، ولا يجوز للشخص المؤهل المطالبة باسترداد الضريبة المدفوعة بموجب فواتير ضريبية مبسطة لا تحمل اسمه، ويستثنى من ذلك الفواتير المبسطة الصادرة للحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة وذلك بشرط المعاملة بالمثل أو تطبيقاً للاتفاقيات الدولية المبرمة، ويجب على الشخص المؤهل للاسترداد الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات ذات الصلة بالضريبة المطالب باستردادها لمدة لا تقل عن (6) سنوات من نهاية الفترة ذات الصلة بالاسترداد، ويستثنى من الشرط السابق الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية والعسكرية ورؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة وذلك بشرط المعاملة بالمثل أو تطبيقاً للاتفاقيات الدولية المبرمة.
14- وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، يجوز للشخص الذي يمارس نشاط اقتصادي بصفته مطوراً عقاريًا مرخصًا - وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الهيئة - أن يتقدم بطلب لتسجيله كشخص مؤهل لاسترداد الضريبة المسددة من قبله على السلع والخدمات المستلمة في المملكة والمتعلقة بذلك النشاط الاقتصادي وذلك وفقًا لضوابط الاسترداد المحددة في هذه المادة، و للهيئة أن تضع قواعد وإجراءات أخرى لاسترداد الضريبة من قبل هؤلاء الأشخاص المؤهلين.
15- للهيئة دراسة طلبات الاسترداد المقدمة ولها أن تطلب نسخاً من الفواتير الضريبية أو أن تطلب مستندات أو معلومات إضافية من الشخص المؤهل بشكل ورقي أو آلي، ويلتزم الشخص المؤهل بتقديم تلك المستندات والمعلومات المطلوبة خلال مدة عشرين (20) يوم عمل من تاريخ طلبها من قبل الهيئة، وللهيئة الحق برفض طلب الاسترداد في حال عدم تقديم المستندات المطلوبة خلال المدة المحددة.
16- إذا تم إشعار الشخص المؤهل للاسترداد بالموافقة على الطلب (كلياً أو جزئياً)، تقوم الهيئة بسداد المبلغ الموافق على استرداده إلى الحساب المصرفي الذي يحدده الشخص المؤهل في طلبه، خلال ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ إشعاره بالموافقة، ويجوز للهيئة إجراء مقاصة بين المبلغ الموافق على استرداده مقابل أي ضريبة أو غرامة أو مبالغ أخرى مستحقة للهيئة.
17- في حال قام أي شخص مؤهل للاسترداد باسترداد مبلغ ضريبة بشكل خاطئ أو دون وجه حق، فعليه من تلقاء نفسه أن يشعر الهيئة بالخطأ فور علمه به، ويقوم بسداد مبلغ يساوي ذلك المبلغ إلى الهيئة، وذلك وفق الإجراءات المحددة من قبل الهيئة.
18- تسري على طلبات الاسترداد المقدمة وفق أحكام هذه المادة؛ الأحكام المنصوص عليها في المادتين الرابعة والستين والثامنة والستين من هذه اللائحة بشأن إجراءات الفحص والتقييم والاستئناف وإجراءات التحصيل المتبعة لدى الهيئة.
19- للهيئة إلغاء تسجيل الشخص المؤهل للاسترداد المسجل لديها في أي من الحالات التالية:
أ) فقدان الشخص المؤهل للاسترداد أي من متطلبات التأهيل.
ب) قيام الشخص المؤهل للاسترداد عمداً بتكرار استرداد الضريبة بدون وجه حق.
ج) صدور قرار من وزير المالية بعدم اعتبار فئة معينة من الأشخاص على أنهم أشخاصاً مؤهلين للاسترداد، على أن تشعر الهيئة الأشخاص المؤهلين للاسترداد بإلغاء تسجيلهم وتاريخ نفاذ الإلغاء.
ولا يخل إلغاء تسجيل الشخص المؤهل للاسترداد بالتزامه بسداد أي مستحقات للهيئة تسبق تاريخ إلغاء التسجيل.
20- استثناءً من الأحكام ذات العلاقة بالفواتير الضريبية الواردة في هذه المادة؛ لمجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه السماح باسترداد ضريبة القيمة المضافة بموجب فاتورة ضريبية مبسطة وذلك لبعض فئات المؤهلين للاسترداد، كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه وضع إجراءات أخرى لاسترداد الضريبة غير المنصوص عليها في أحكام هذه المادة.
El texto árabe tal como lo publica la ZATCA, con sus modificaciones. No se muestra la versión inglesa del sitio de la ZATCA: es anterior a modificaciones posteriores y difiere del árabe en varios artículos, entre ellos el 47, 50, 63, 70 y 73. La explicación anterior es orientativa, no asesoramiento fiscal; el texto árabe es el que rige.
Artículos relacionados
- Artículo 50: Bienes y servicios considerados fuera de la actividadEnumera los gastos que se consideran no realizados para la actividad económica, cuyo IVA no es deducible salvo que se revendan como entregas gravadas: ocio, hospitalidad, seguro y salud de empleados (con excepciones), vehículos restringidos y sus gastos, y uso privado.
- Artículo 51: Deducción proporcional del IVA soportadoEl IVA atribuible directa y exclusivamente a entregas gravadas es deducible en su totalidad; el atribuible solo a operaciones exentas no lo es. El de gastos de uso mixto se deduce en proporción, con una fracción por defecto basada en el volumen de negocio o un método alternativo aprobado o impuesto por la ZATCA.
- Artículo 64: Procedimientos de inspección y liquidaciónLa ZATCA puede liquidar el IVA de un sujeto pasivo por uno o más períodos dentro de 5 años desde el fin del año natural correspondiente, o 20 años en casos de incumplimiento deliberado o falta de registro, e inspeccionar sus registros y locales con ciertas condiciones.
- Artículo 68: RecursosQuien se vea afectado por una decisión de la ZATCA puede impugnarla conforme a las normas de funcionamiento de los Comités de Zakat, Impuestos y Aduanas dictadas por la Orden Real n.º (25711) de 1445/04/08H, y el Ministro de Finanzas puede establecer procedimientos de conciliación.
- Artículo 72: Devolución a sujetos pasivos no residentes en el CCGQuienes ejercen una actividad económica fuera del CCG pueden pedir ser personas elegibles para recuperar el IVA de las entregas recibidas en el Reino, si están establecidos en un país con un impuesto similar al IVA y registrados en él, o si ese país concede una devolución similar a los residentes del Reino.
Fuentes
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Revisado el: 5 de noviembre de 2026. La explicación se basa solo en el texto del artículo, con fines orientativos; no es asesoramiento jurídico.