Ir al contenido
Reglamento de aplicación del IVA saudí · Capítulo noveno: Cálculo del impuesto a pagar

Artículo 53: Facturas fiscales

Determina cuándo el sujeto pasivo debe emitir factura fiscal o factura simplificada, los plazos y el contenido obligatorio, la autofacturación por el cliente, la emisión por terceros y las facturas recapitulativas, y las facultades de la ZATCA y su gobernador sobre la facturación electrónica.

Qué significa en la práctica

  • La factura fiscal se exige en entregas gravadas a sujetos pasivos, personas jurídicas no sujetas, empresas unipersonales y otras entidades establecidas en el Reino (o anticipos recibidos de ellos), en entregas intra-CCG, exportaciones y servicios a tipo cero a no residentes en el CCG, a más tardar el día 15 del mes siguiente.
  • La factura fiscal debe estar en árabe (pueden añadirse otros idiomas) e indicar, entre otros datos: fecha, número secuencial único, número fiscal del proveedor, nombres y direcciones de las partes, bienes o servicios, precio unitario sin IVA, tipo aplicado, cuota de IVA en SAR y el tratamiento fiscal si no se aplica el tipo general.
  • Para los demás clientes se emite una factura simplificada en la fecha de entrega o de pago, la que sea anterior, con fecha, nombre, dirección y número fiscal del proveedor, bienes o servicios, precio e IVA (o que el precio lo incluye). También puede usarse en entregas inferiores a 1.000 SAR.
  • Una factura recapitulativa puede agrupar las entregas a un cliente en un mes natural, emitida hasta el día 15 del mes siguiente. Bancos, financieras y aseguradoras autorizados, y entregas que designe el gobernador, pueden emitir facturas simplificadas (incluso recapitulativas) hasta el 15 del mes siguiente, con nombre y dirección del cliente y fecha.
  • Con aprobación de la ZATCA, el cliente sujeto pasivo puede autofacturar por cuenta del proveedor según un acuerdo previo, y un tercero puede emitir las facturas. Serán electrónicas cuando lo exija el reglamento de facturación; el gobernador puede cambiar los datos exigidos y la ZATCA suspender o eliminar esa obligación para grupos o sujetos concretos.

El texto oficial

Árabe (el texto auténtico)

1-

أ) على كل شخص خاضع للضريبة أن يصدر أو يعمل على إصدار فاتورة ضريبية تتضمن على الأقل التفاصيل الواردة في الفقرة الخامسة من هذه المادة وذلك في أي من الحالات الآتية:

1. توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة التي أجراها إلى شخص آخر خاضع للضريبة، أو إلى شخص اعتباري غير خاضع للضريبة، أو إلى مؤسسة فردية، أو إلى أي كيان أخر مؤسس في المملكة وفقاً للأنظمة السارية فيها.

2. استلام أي مقابل يتعلق بتوريدات السلع أو الخدمات الخاضعة إلى شخص آخر خاضع للضريبة، أو إلى شخص اعتباري غير خاضع للضريبة، أو إلى مؤسسة فردية، أو إلى أي كيان آخر مؤسس في المملكة وفقاً للأنظمة السارية فيها، وذلك قبل حدوث تلك التوريدات.

3. التوريدات البينية أو تصدير السلع.

4. توريد الخدمات الخاضعة لنسبة الصفر إلى عميل غير مقيم في أي دولة عضو.

ب) في جميع الحالات الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، يجب إصدار الفاتورة الضريبية في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من الشهر التالي للشهر الذي حدث فيه التوريد.

ج) استثناءً من الأحكام الواردة في هذه الفقرة، يجوز للخاضع للضريبة أن يصدر فاتورة ضريبية مبسطة - وفق الأحكام المنصوص عليها في الفقرة السابعة من هذه المادة - عن التوريدات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) والتي تقل قيمتها عن ألف (1000) ريال.

2- يجوز للعميل الخاضع للضريبة - بعد موافقة الهيئة - إصدار الفواتير الضريبية نيابة عن المورد الخاضع للضريبة فيما يتعلق بالتوريد الذي أجراه المورد للعميل شريطة أن يكون هناك اتفاق مسبق بينهما على ذلك والإشارة بالفاتورة بأنها فاتورة صادرة من العميل بالنيابة عن المورد، وأن يكون العميل والمورد مسجلين مع الهيئة لأغراض الضريبة، وتعامل الفاتورة المصدرة كفاتورة صادرة عن المورد.

يجب أن يتضمن الاتفاق التأكيد على الإجراءات الواجب اتباعها لقبول المورد لكل فاتورة صادرة بالنيابة عنه وأن يشمل الاتفاق تعهد المورد بعدم إصدار فواتير ضريبية فيما يتعلق بتلك التوريدات.

3- يجوز للخاضع للضريبة - بعد موافقة الهيئة - الاستعانة بطرف ثالث لإصدار الفواتير الضريبية نيابة عنه شريطة استيفاء جميع الالتزامات المنصوص عليها في النظام وهذه اللائحة. ويكون المورد مسؤولا عًن دقة المعلومات الواردة في الفاتورة الضريبية وعن الإقرار بضريبة المخرجات المستحقة بشكل صحيح.

4- يجوز للخاضع للضريبة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، إصدار فاتورة ضريبية ملخصة تتضمن عدة توريدات منفصلة لسلع أو خدمات تمت من قبله لصالح عميل واحد خلال فترة لا تزيد عن شهر تقويمي، ويجب أن تتضمن الفاتورة الضريبية الملخصة على الأقل التفاصيل الواردة في الفقرة الخامسة من هذه المادة، ويتم إصدارها في موعد أقصاه خمسة عشر يوماً من الشهر التالي للشهر التقويمي المتعلق بها.

5- يجب أن تكون الفاتورة الضريبة باللغة العربية بالإضافة لأي لغة أخرى قد تصدر بها، ومتضمنة التفاصيل الآتية:

أ) تاريخ إصدار الفاتورة.

ب)الرقم التسلسلي الذي يُعرف ويميز الفاتورة الضريبية.

ج)رقم التعريف الضريبي الخاص بالمورد.

د) رقم التعريف الضريبي للعميل إذا كان العميل مسؤولاً بذاته عن احتساب الضريبة عن التوريد وبيان بذلك.

ه) اسم وعنوان كلاً من المورد والعميل.

و) كمية وطبيعة السلع التي تم توريدها أو نطاق وطبيعة الخدمات التي تم تقديمها.

ز) التاريخ الذي وقع فيه التوريد إذا كان مختلفاً عن تاريخ إصدار الفاتورة الضريبية.

ح) المبالغ الخاضعة للضريبة بحسب المعدل أو الإعفاء، وسعر الوحدة غير شامل ضريبة القيمة المضافة، وأي خصومات أو حسومات إذا لم تكن متضمنة في سعر الوحدة.

ط)معدل الضريبة المطبق.

ي) مبلغ ضريبة القيمة المضافة المستحق مبيناً بالريال.

ك)في حال لم تكن الضريبة مفروضة بالسعر الأساسي، يلزم بيان المعاملة الضريبية المنطبقة على التوريد.

ل) في الحالات التي تسري فيها طريقة هامش الربح على السلع المستعملة المؤهلة، تتم الإشارة إلى أن ضريبة القيمة المضافة قد تم فرضها على الربح بالنسبة إلى تلك السلع.

6- يجب إصدار الفواتير الضريبية آليًا في الحالات المقررة، وفق لائحة تصدر عن وزير المالية أو مجلس الإدارة حول المتطلبات والشروط المتعلقة بإصدار الفواتير الآلية، شريطة أن تكون تلك اللائحة سارية المفعول وقت التوريد.

7-

أ) على كل شخص خاضع للضريبة أن يصدر فاتورة ضريبية مبسطة تتضمن على الأقل التفاصيل الواردة في الفقرة الثامنة من هذه المادة وذلك في أي من الحالتين الآتيتين:

1. توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة التي أجراها إلى أي شخص بخلاف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى (أ) من هذه المادة.

2. استلام أي مقابل يتعلق بتوريدات السلع أو الخدمات الخاضعة إلى أي شخص بخلاف الأشخاص المشار إليهم في الفقرة الأولى (ب) من هذه المادة، وذلك قبل حدوث تلك التوريدات.

ب) في جميع الحالات الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة، يجب إصدار الفاتورة الضريبية المبسطة في تاريخ التوريد أو في تاريخ استلام المقابل كليًا أو جزئيًا، أيهما أسبق.

ج) استثناءً من الحكم الوارد في الفقرة الفرعية (ب) من هذه الفقرة، يجوز للخاضع للضريبة إصدار الفواتير الضريبية المبسطة في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من الشهر التالي للشهر الذي حدث فيه التوريد، شريطة أن تتضمن تلك الفواتير على الأقل اسم وعنوان العميل والتاريخ الذي حدث فيه التوريد بالإضافة إلى التفاصيل الواردة في الفقرة الثامنة من هذه المادة، وذلك فقط عن التوريدات التالية:

1. توريدات الخدمات المالية التي تقوم بها المصارف أو المؤسسات المالية أو شركات التأمين، المرخصة من الجهات المعنية في المملكة.

2. أي توريدات أخرى يصدر بها قرار محافظ الهيئة.

د) يجوز للخاضع للضريبة الذي يتمتع بالاستثناء المتعلق بالتوريدات المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة، إصدار فاتورة ضريبية مبسطة ملخصة تتضمن عدة توريدات منفصلة لسلع أو خدمات تمت من قبله لصالح عميل واحد خلال فترة لا تزيد عن شهر تقويمي، شريطة أن تتضمن تلك الفاتورة على الأقل اسم وعنوان العميل والفترة المتعلقة بالتوريدات بالإضافة إلى التفاصيل الواردة في الفقرة الثامنة من هذه المادة، ويتم إصدارها في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من الشهر التالي للشهر التقويمي المتعلق بها.

8- يجب أن تحتوي الفاتورة الضريبية المبسطة على التفاصيل الآتية:

أ) تاريخ الإصدار.

ب)اسم وعنوان المورد ورقم تعريفه الضريبي.

ج)بيان السلع أو الخدمات التي تم توريدها.

د) المقابل الواجب السداد نظير السلع أو الخدمات.

ه) الضريبة الواجبة السداد أو بيان بأن المقابل يشمل الضريبة فيما يتعلق بتوريد السلع أو الخدمات.

9- لمحافظ الهيئة صلاحية التعديل على التفاصيل الواجب توافرها في الفواتير المصدرة وفقًا لهذه المادة، و له تحديد أي تفاصيل إضافية يجب توافرها في تلك الفواتير لأغراض تطبيق أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.

10- للهيئة صلاحية تعليق أو إلغاء الإلزام بتطبيق أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية – كليًا أو جزئيًا – لفئة من المكلفين أو لمكلفين محددين بعد دراسة الأسباب التي تدعو لذلك، ولها إصدار القرارات اللازمة لذلك.

11- يقصد بلفظ الفاتورة الضريبية أينما ورد في هذه اللائحة، الفواتير الصادرة وفقًا لأي من أحكام هذه المادة.

El texto árabe tal como lo publica la ZATCA, con sus modificaciones. No se muestra la versión inglesa del sitio de la ZATCA: es anterior a modificaciones posteriores y difiere del árabe en varios artículos, entre ellos el 47, 50, 63, 70 y 73. La explicación anterior es orientativa, no asesoramiento fiscal; el texto árabe es el que rige.

Artículos relacionados

Facturas fiscales

Fuentes

  1. اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

Revisado el: 5 de noviembre de 2026. La explicación se basa solo en el texto del artículo, con fines orientativos; no es asesoramiento jurídico.