Ir al contenido
Reglamento de aplicación del IVA saudí · Capítulo noveno: Cálculo del impuesto a pagar

Artículo 48: Entrega de bienes usados

Tras la aprobación notificada por la ZATCA, un sujeto pasivo puede calcular el IVA de las entregas de bienes usados elegibles solo sobre el margen, con condiciones sobre los bienes, las facturas y los registros. Si no se cumple algún requisito, el IVA se debe sobre toda la contraprestación.

Qué significa en la práctica

  • Bienes elegibles: bienes usados situados en el Reino, de un tipo que la ZATCA haya calificado, comprados allí a un no sujeto pasivo, a un sujeto pasivo fuera de su actividad o a un proveedor que aplica el margen, sin deducción de IVA. Quedan fuera los bienes situados fuera del Reino o trasladados dentro o fuera en la operación.
  • La factura fiscal debe indicar claramente que se aplica el margen y no mostrar ningún importe de IVA. Si compra a un no sujeto pasivo, el revendedor le emite una factura de compra con ambos nombres y direcciones, su número fiscal, la fecha, el detalle de los bienes (con su número de matrícula, si lo hay) y el precio pagado.
  • Margen = contraprestación recibida en la venta − contraprestación pagadera en la compra, sin otros gastos. El IVA se calcula sobre el margen según el artículo 45; si es cero o negativo, el valor de la entrega es cero. No puede deducirse IVA soportado por la compra.
  • Quien aplique el método debe llevar un registro de los bienes elegibles comprados y vendidos, durante el plazo del artículo 64, con cada entrega: datos de la factura de compra, número de la factura fiscal emitida, contraprestación, nombre y dirección del cliente, margen e IVA debido.
  • Si no se cumple algún requisito del artículo en una entrega, no puede aplicarse el margen a esa entrega y el IVA se calcula sobre toda la contraprestación.

El texto oficial

Árabe (el texto auténtico)

1- يجوز للشخص الخاضع للضريبة أن يتقدم بطلب لاحتساب الضريبة المستحقة عن توريد السلع المستعملة المؤهلة عبر استخدام طريقة هامش الربح طبقاً للشروط الواردة في هذه المادة، ولا يجوز للشخص الخاضع للضريبة احتساب الضريبة باستخدام طريقة هامش الربح ما لم يحصل على إشعار من الهيئة بالموافقة على ذلك.

2- لأغراض هذه المادة فإن توريد السلع المؤهلة يجب أن يستوفي جميع المعايير الآتية:

أ) أن يكون التوريد توريداً لسلع مستعملة موجودة في المملكة، وكذلك السلع التي صنفتها الهيئة لتكون خاضعة للضريبة باستخدام طريقة هامش الربح.

ب)أن تكون السلع قد تم شراؤها من قبل الشخص الخاضع عن توريد تم في المملكة من شخص غير خاضع للضريبة، أو من قبل شخص خاضع لغير أغراض نشاطه الاقتصادي، أو من قبل مورد يطبق طريقة هامش الربح وفقًا لهذه المادة، وفي كافة الأحوال لا يكون ذلك الشخص قد قام بخصم ضريبة المدخلات على تلك السلعة.

ج)أن يستوفي المورد المعايير المبينة في هذه المادة فيما يتعلق بشراء وتوريد هذه السلع.

3- لا يعد توريد السلع التي تكون خارج المملكة، أو التي نقلت من أو إلى المملكة كجزء من عملية الشراء أو التوريد الذي قام به الشخص الخاضع للضريبة، توريداً لسلع مستعملة مؤهلة.

4- الفواتير الضريبية التي يصدرها الشخص الخاضع للضريبة عن توريدات لسلع مستعملة مؤهلة، يجب أن تشير بوضوح إلى استخدام المورد طريقة هامش الربح، ويجب ألا تبين أي قيمة ضريبية مفروضة فيما يتعلق بأي توريد.

5- في الحالات التي يقوم فيها الشخص الخاضع للضريبة بشراء سلع مستعملة مؤهلة من شخص غير خاضع للضريبة، فإنه يجب على الشخص الخاضع للضريبة أن يصدر فاتورة للشخص غير الخاضع للضريبة فيما يتعلق بالشراء، على أن تشمل الفاتورة ما يلي:

أ) اسم وعنوان الشخص الخاضع للضريبة ورقم تعريفه الضريبي.

ب)اسم وعنوان الشخص غير الخاضع للضريبة.

ج)تاريخ الشراء.

د) تفاصيل السلع المشتراة بما في ذلك أي رقم تسجيل ذي صلة أو تفاصيل أخرى تحددها الهيئة.

ه) المقابل الذي تم سداده مقابل شراء السلع.

6- يحتسب الربح على توريد السلع المستعملة المؤهلة على أساس المقابل المستلم نظير توريد الشخص الخاضع للضريبة للسلع المستعملة المؤهلة، ناقصًا المقابل الواجب السداد فيما يتعلق بشرائها. على ألا يشمل الربح أي مصاريف أو مبالغ أخرى تحملها الشخص الخاضع للضريبة مقابل عملية التوريد.

7- تحتسب الضريبة على الربح وفقًا للطريقة المقررة في المادة الخامسة والأربعين من هذه اللائحة.

8- في الحالات التي يساوي فيها الربح المحسوب بموجب الفقرة السادسة صفرًا أو نتج عنه مبلغ سلبي، فعندئذٍ تكون قيمة التوريد الذي قام به الشخص الخاضع للضريبة صفرًا.

9- يجب على الشخص الخاضع للضريبة ألا يخصم أي ضريبة مدخلات تتعلق بأي ضريبة فرضت عليه أو تم تضمينها قيمة السلعة عند شراء السلع المستعملة المؤهلة.

10- يجب على أي شخص خاضع للضريبة قام باختيار استخدام طريقة هامش الربح لاحتساب الضريبة عن أي توريد لسلع مؤهلة، أن يحتفظ بسجل للسلع المستعملة المؤهلة التي قام بشرائها وتوريدها في الفترة المبينة في المادة الرابعة والستين من هذه اللائحة، إضافة إلى السجلات المطلوب حفظها وفقًا لهذه المادة. ويجب أن يحتوي السجل عن كل توريد لسلع مستعملة مؤهلة ما يلي:

أ) جميع المعلومات المبينة بالتفصيل في الفقرة الخامسة من هذه المادة.

ب)رقم الفاتورة الضريبية التي أصدرها الشخص الخاضع للضريبة عن توريد السلع المستعملة المؤهلة.

ج)المقابل الواجب السداد على الشخص الخاضع للضريبة نظير توريد السلع المستعملة المؤهلة.

د) اسم وعنوان العميل.

ه) الربح الذي تم احتسابه وفقًا للفقرة السادسة من هذه المادة.

و) ضريبة القيمة المضافة المستحقة عن الربح.

11- في الحالات التي لم يتقيد فيها الشخص الخاضع للضريبة بأي من المتطلبات الواردة بهذه المادة فيما يتعلق بأي توريد للسلع المستخدمة، فإنه لا يجوز استخدام طريقة هامش الربح فيما يتعلق بذلك التوريد. ويجب على الشخص الخاضع للضريبة في هذه الحالة أن يقوم باحتساب الضريبة عن هذا التوريد على المقابل كاملاً.

El texto árabe tal como lo publica la ZATCA, con sus modificaciones. No se muestra la versión inglesa del sitio de la ZATCA: es anterior a modificaciones posteriores y difiere del árabe en varios artículos, entre ellos el 47, 50, 63, 70 y 73. La explicación anterior es orientativa, no asesoramiento fiscal; el texto árabe es el que rige.

Artículos relacionados

Regímenes especialesBase imponibleFacturas fiscales

Fuentes

  1. اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

Revisado el: 5 de noviembre de 2026. La explicación se basa solo en el texto del artículo, con fines orientativos; no es asesoramiento jurídico.