Artículo 9: Devolución del impuesto
Según el artículo 9 de la ley, el transmitente o su representante puede reclamar el impuesto pagado en exceso o por error, el pagado por una disposición incompleta o por una disposición anulada después, conforme a los procedimientos y plazos del artículo.
Qué significa en la práctica
- En una disposición incompleta, el transmitente debe devolver toda contraprestación recibida; en una anulación, el antiguo dueño debe reembolsar el precio íntegro, el inmueble volver a él por escritura notarial en 90 días sin cambios, y avisarse a la ZATCA según el artículo 11.
- La solicitud debe presentarse en los 12 meses siguientes a la fecha de vencimiento del pago de la disposición, o en los 60 días siguientes a una decisión judicial firme o a un acuerdo con la ZATCA.
- La ZATCA debe resolver en 30 días, prorrogables una vez por igual plazo, o la solicitud se entiende denegada; la devolución aprobada se paga en la cuenta bancaria indicada en los 30 días siguientes a la aprobación.
- Las solicitudes sobre importes recurridos solo se examinan tras una decisión firme; la ZATCA puede compensar o retener la devolución frente a otros impuestos, zakat, multas o importes impagados, avisando al solicitante.
El texto oficial
وفقًا للمادة التاسعة من النظام، تًطبّق الإجراءات والضوابط والمدد التالية فيما يتعلق بردّ الضريبة المسددة بالزيادة أو بالخطأ، أو الضريبة المسدّدة عن تصرّف عقاري غير مكتمل أو المسددة عن تصرف عقاري تم إلغاؤه:
أ. يجوز للمتصرّف أو ممثله المطالبة باسترداد مبلغ الضريبة المسددة وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك في أي من الحالات التالية:
1. في حال كانت الضريبة المستحقة مسدّدة بالزيادة أو بالخطأ، بما في ذلك الحالات التي تمّ فيها سداد الضريبة وثبتُ لاحقًا أنّ التصرّف العقاري كان مُعفى من الضريبة.
2. في حال التصرّف العقاري غير المكتمل والذي تمّ سداد الضريبة عنه للهيئة، شريطة أن يقوم المتصرف برد أي مقابل تمّ استلامه فيما يتعلق بالتصرّف العقاري غير المكتمل. ويجب إشعار الهيئة وفقًا للإجراءات والإطار الزمني المحدد في المادة الحادية عشرة من هذه اللائحة.
3. في حال إلغاء التصرّف العقاري وفقاً لأحكام الفقرة الفرعية (21) من الفقرة (أ) من المادة (الثالثة) من النظام، على أن يتمّ استيفاء كافة الشروط التالية:
(أ) قيام المالك السابق بردّ كامل قيمة العقار محل الإلغاء إلى المتصرّف له.
(ب) قيام المتصرّف له بنقل العقار إلى المالك السابق، من خلال توثيقه لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد وذلك خلال تسعين (90) يومًا من تاريخ توثيق التصرّف العقاري محل الإلغاء، مع عدم حدوث أي تغيير على وصف العقار.
(ج) إشعار الهيئة بالإلغاء وفقًا للإجراءات والإطار الزمني المحدد في المادة الحادية عشرة من هذه اللائحة.
ب. يجب التقدّم إلى الهيئة بطلب استرداد الضريبة وفق ما تحدده الهيئة. كما يجب تقديم طلب الاسترداد خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً (12) من تاريخ استحقاق السداد المترتب على التصرف العقاري وفقا لأحكام المادة (الخامسة) من النظام والمادة (الخامسة) من هذه اللائحة والذي نتج عنه واقعة استرداد الضريبة، أو خلال ستين (60) يومًا من تاريخ صدور قرار نهائي من الجهة القضائية المختصة أو من تاريخ صدور قرار بالتسوية مع الهيئة فيما يتعلق بالتصرف العقاري.
ج. تنظر الهيئة في طلب استرداد الضريبة ولها طلب أي مستندات إضافية للتحقق من صحة الطلب، وتصدر قرارها بالموافقة أو الرفض بشكل جزئي أو كلي مع إشعار مقدم الطلب وبيان أسباب الرفض، وفي جميع الأحوال يجب على الهيئة إصدار قرار بشأن طلب الاسترداد خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب مرفوضاً. وفي حال الموافقة على الاسترداد كلياً أو جزئياً يجب على الهيئة إنهاء إجراءات الاسترداد ورد المبلغ للحساب البنكي المحدد في طلب الاسترداد، وذلك خلال (30) يوماً من تاريخ الموافقة على طلب الاسترداد.
د. يجوز للهيئة ولمرة واحدة تمديد مدة إصدار قرارها بشأن طلب الاسترداد المشار إليه في الفقرة (ج) من هذه المادة إلى مدة أخرى مماثلة على أن يصدر قرار التمديد قبل نهاية المدة الأولى، وإبلاغ مقدم الطلب بذلك.
ه. لا يُنظر في طلبات استرداد المبالغ المسدّدة بالزيادة والتي تكون محلّ اعتراض أو تظلّم من قبل المتصرف إلا بعد صدور قرار نهائي بشأن ذلك الاعتراض أو التظلم أو قرار نهائي من الجهة القضائية المختصة.
و. يجوز للهيئة خصم مبلغ الاسترداد أو احتجازه في حال وجود ضرائب أخرى أو زكاة أو غرامات أو أي مبالغ أخرى مستحقة على المتصرّف وغير مسدّدة للهيئة، على أن تقوم الهيئة بإشعار مقدّم الطلب بشأن كيفية تسوية رصيده الدائن.
El texto tal como lo publica la Autoridad de Zakat, Impuestos y Aduanas (ZATCA). La explicación anterior es orientativa, no asesoramiento fiscal; el texto árabe es el que rige.
Artículos relacionados
- Artículo 3: ExencionesEl artículo fija los criterios de cada exención total del artículo 3(a) de la ley (21 casos), exige registrar ante la ZATCA toda disposición exenta y enumera lo que no rompe las condiciones de permanencia de algunas exenciones.
- Artículo 5: Plazo de pago del impuestoSegún el artículo 5(2) de la ley, el impuesto puede pagarse después de la fecha de disposición en ciertos casos: en 30 días para transmisiones de participaciones de sociedades inmobiliarias, exenciones perdidas y disposiciones no documentadas; en ventas sobre plano, a más tardar en la fecha de documentación notarial.
- Artículo 11: Controles, procedimientos, formularios y documentosConforme a los artículos 12 y 18 de la ley, el artículo fija las reglas para registrar las disposiciones ante la ZATCA, corregir los datos registrados, inspeccionar y valorar, notificar, usar formularios y conservar registros.
- Artículo 13: Objeciones y recursosA efectos del artículo 17 de la ley, las reglas y procedimientos detallados de objeción y recurso son los de las normas de funcionamiento de los comités de zakat, impuestos y aduanas y de cualquier norma posterior que les sea aplicable.
Fuentes
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Revisado el: 5 de noviembre de 2026. La explicación se basa solo en el texto del artículo, con fines orientativos; no es asesoramiento jurídico.