Artículo 2: Aplicación del impuesto
Las disposiciones inmobiliarias tributan al 5%, cualquiera que sea el estado, la forma o el uso del inmueble; el artículo fija cómo se mide el valor imponible, cuándo tributa la transmisión de participaciones de una sociedad inmobiliaria y qué operaciones no son disposiciones.
Qué significa en la práctica
- El 5% se aplica tanto si la disposición abarca todo el inmueble como una parte (dividida o indivisa), si está terminado, en construcción o sobre plano, y si se documenta o no. Los bienes muebles que el propietario destina de forma permanente al servicio o explotación del inmueble se consideran inmuebles.
- El valor es la contraprestación pactada, en efectivo o en especie, dentro del valor justo de mercado. Un usufructo de más de 50 años tributa sobre el mayor valor actual entre su valor de mercado y la contraprestación pactada; un proyecto BOOT, sobre el valor de mercado al transmitirse efectivamente la propiedad.
- Una sociedad inmobiliaria es toda sociedad, fondo o entidad que posea, directa o indirectamente, inmuebles en el Reino para obtener ingresos con su venta o alquiler, cuando esos inmuebles representen al menos el 50% del valor justo de mercado de sus activos en la fecha de la transmisión o en los 365 días anteriores.
- La transmisión de sus participaciones es gravable cuando una persona, o varias que actúan concertadamente, disponen del 30% o más mediante disposiciones vinculadas en cualquier periodo de 3 años; el impuesto recae sobre el valor de mercado de todos sus inmuebles por la participación transmitida, o sobre el precio asignado si es mayor.
- No son disposiciones: nuevas participaciones por ampliación de capital (dos casos definidos), la segregación oficial y la partición entre copropietarios con una sola escritura sin contraprestación. Se tributa una sola vez si coinciden partes, inmueble y valor, incluidos murabaha, iyara con opción de compra y leasing, con condiciones.
El texto oficial
أ. تفرض الضريبة بنسبة قدرها (%5) خمسة بالمائة على التصرف العقاري، أياً كانت حالة العقار المتصرف فيه أو شكله أو استخدامه في وقت التصرف وسواءً أكان التصرف شاملاً للعقار كاملاً أم لجزء منه مفرزاً أم مشاعاً، وسواء أكان العقار المتصرف فيه منجزاً أم قيد الإنجاز أم على الخارطة أم غير ذلك، سواءً تم التوثيق أم لم يتم.
ب. لأغراض فرض الضريبة على التصرفات العقارية، يعد عقاراً كل منقول يضعه مالكه في عقارٍ له رصداً على خدمة العقار أو استغلاله على سبيل الدوام ولو لم يكن متصلاً به اتصال قرار.
ج. تكون القيمة الإجمالية للتصرّف العقاري هي قيمة أي مقابل، سواء كان نقدي أو عيني، يتمّ الاتفاق عليه فيما يتعلق بالتصرف العقاري، ومتى كان ذلك في حدود القيمة السوقية العادلة، مع مراعاة أي حالات محددة ينُصّ عليها في هذه المادة.
د. يعد جزءاً من القيمة الإجمالية للعقار، التصاريح والحقوق العينية الأصلية والتبعية وغيرها من الحقوق المشابهة التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعقار بحيث لا يمكن اعتبارها بمثابة حقوق منفصلة عنه.
ه. في حالات التصرف العقاري الخاضعة للضريبة والتي ينتج عنها نقل حصص في شركات عقارية، تحُتسب الضريبة على القيمة السوقية العادلة، في تاريخ التصرّف، لكافة العقارات المملوكة بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل تلك الشركة لأي غرض كان (مضروباً في) نسبة الحصّة المنقولة، أو على القيمة المتفق عليها بين المتصرّف والمتصرّف له والمخصّصة للعقارات إذا كانت أعلى.
و. في حالات التصرف العقاري الخاضعة للضريبة والتي ينتج عنها منح حقّ الانتفاع بالعقار لمدة تتجاوز خمسين (50) سنة، تحتسب الضريبة على القيمة الحالية للقيمة السوقية العادلة لحق الانتفاع في تاريخ التصرّف، أو القيمة الحالية لإجمالي المقابل المتفق على سداده أيهما أعلى، وفي حال تم تعديل المقابل المتفق عليه عن حقّ الانتفاع بعد تاريخ التصرّف، فيجب إعادة احتساب الضريبة والتقدّم بطلب التصحيح في حال نتج عن إعادة الاحتساب زيادة أو نقص في الضريبة المستحقة، وفقًا للإجراءات المحددة في المادة الحادية عشرة من هذه اللائحة.
ز. في حالات التصرف العقاري الخاضعة للضريبة والمرتبطة بمشاريع (البناء والتملّك والتشغيل والتحويل)، تحتسب الضريبة على القيمة الإجمالية للتصرف والمتمثلة في القيمة السوقية العادلة للتصرف العقاري في تاريخ النقل الفعلي للملكية إلى المتصرّف له، وذلك على النحو المحدد في المادة الرابعة من هذه اللائحة.
ح. لأغراض تطبيق المادة الأولى من النظام، ينطبق تعريف الشركة العقارية على أي شركة أو صندوق أو كيان يمتلك بشكل مباشر أو غير مباشر عقارات داخل المملكة بهدف توليد إيرادات منها ببيعها أو تأجيرها، على أن لا يقل إجمالي القيمة السوقية العادلة لتلك العقارات عن نسبة (%50) من إجمالي القيمة السوقية العادلة لأصوله، في تاريخ نقل الحصّة في تلك الشركة أو في أي وقت خلال فترة الثلاثمائة وخمسة وستين (365) يومًا السابقة لتاريخ نقل الحصة.
ط. ينشأ التصرّف العقاري في حال قام شخص أو مجموعة من الأشخاص -يتصرفون بالاتفاق فيما بينهم-بالتصرّف بحصّة إجمالية بنسبة ثلاثون (%30) بالمائة أو أكثر من حصص شركة عقارية من خلال واحدة أو أكثر من التصرفات المرتبطة خلال أي فترة ثلاث (3) سنوات تبدأ من أو بعد تاريخ بلوغ النسبة التي يحتفظ بها ذلك الشخص أو الأشخاص بنسبة ثلاثون (%30) بالمائة أو أكثر من حصص تلك الشركة العقارية. ولا تعد التصرفات التي لا تتحقق فيها الأحكام الواردة في هذه الفقرة تصرفاً عقارياً.
ي. لا يعد امتلاك حصص جديدة في شركة عقارية من خلال زيادة رأس مال تلك الشركة بمثابة تصرّف عقاري وذلك في الحالات الآتية:
1. قيام الشركاء الحاليين بامتلاك الحصص الناتجة عن زيادة رأٍس مال الشركة العقارية، شريطة ألا تتغير نسب ملكيتهم في تلك الشركة عن نسب ملكيتهم فيها قبل الزيادة.
2. قيام شركاء جدد بامتلاك الحصص الناتجة عن زيادة رأس مال الشركة العقارية، وبشرط احتفاظ الشركاء الحاليين في الشركة العقارية بالحصص المملوكة لهم قبل الزيادة مع عدم تصرفهم بتلك الحصص لمدة خمس (5) سنوات من تاريخ زيادة رأس المال.
ك. لا يعد فرز العقار وفقاً لإجراءات الفرز التي تتم من خلال الجهات المختصة تصرفاً عقارياً. كما لا يعد تقسيم عقار مملوك على الشيوع بموجب صك تملك صادر من كاتب العدل أو الموثق المعتمد بين ملاكه، تصرفاً عقارياً، شريطة استيفاء الآتي:
1. أن تكون ملكية العقار لجميع الملاك مثبتة في صك واحد لذات العقار.
2. أن تعكس ملكية العقار بعد التقسيم حقوق الملكية لكل مالك حسب ما هو مثبت في صك تملك العقار.
3. عدم وجود أي مقابل من قبل أحد الملاك إلى مالك آخر فيما يتعلق بالتقسيم.
ل. يخضع التصرف العقاري للضريبة مرة واحدة فقط، وذلك متى ما تحققت وحدة أطراف التصرف ووحدة العقار ووحدة القيمة. ويشمل ذلك التصرفات العقارية الناتجة عن عقود المرابحة والإجارة لغرض التملك والتأجير التمويلي، متى ما توفرت فيها الشروط التالية:
1. أن يخضع للضريبة التصرف العقاري الأول الناتج عن تلك العقود من المتصرف للجهة التمويلية المرخصة وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة.
2. أن تكون واقعتي التصرف مدرجتان ضمن العقود الصادرة من الجهات التمويلية وموضح بها أطراف التصرفين الأول واللاحق والعقار والقيمة محل التصرف العقاري.
3. عدم تغير وصف العقار أو قيمته المدرجان في العقود التمويلية السابقة.
El texto tal como lo publica la Autoridad de Zakat, Impuestos y Aduanas (ZATCA). La explicación anterior es orientativa, no asesoramiento fiscal; el texto árabe es el que rige.
Artículos relacionados
- Artículo 1: DefinicionesLos términos definidos en el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre Transacciones Inmobiliarias se aplican al reglamento, que añade definiciones propias: representante, personas vinculadas, fusión, adquisición, disposiciones vinculadas, actuación concertada y parientes hasta el tercer grado.
- Artículo 3: ExencionesEl artículo fija los criterios de cada exención total del artículo 3(a) de la ley (21 casos), exige registrar ante la ZATCA toda disposición exenta y enumera lo que no rompe las condiciones de permanencia de algunas exenciones.
- Artículo 4: Devengo del impuestoPara las disposiciones no documentadas, el artículo fija la fecha de la disposición: en general, la de un acuerdo incondicional o la de la transmisión efectiva de la propiedad, la que sea anterior, con reglas propias para la posesión, los usufructos largos, los proyectos BOOT, las participaciones sociales, las ventas sobre plano y las exenciones perdidas.
- Artículo 11: Controles, procedimientos, formularios y documentosConforme a los artículos 12 y 18 de la ley, el artículo fija las reglas para registrar las disposiciones ante la ZATCA, corregir los datos registrados, inspeccionar y valorar, notificar, usar formularios y conservar registros.
Fuentes
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Revisado el: 5 de noviembre de 2026. La explicación se basa solo en el texto del artículo, con fines orientativos; no es asesoramiento jurídico.