Ir al contenido
Ley saudí del impuesto sobre la renta · Título 5: Gastos para la obtención de la renta

Artículo 17: Amortización

Permite amortizar, salvo los terrenos, los activos tangibles e intangibles que pierden valor y se usan para obtener la renta gravable, agrupándolos en categorías con un tipo fijo que se aplica al valor residual de cada categoría al cierre del año fiscal.

Qué significa en la práctica

  • Tipos: edificios fijos 5%; edificios industriales y agrícolas móviles 10%; fábricas, maquinaria, aparatos, software y equipos, incluidos turismos y vehículos de carga, 25%.
  • Prospección geológica, perforación, exploración y trabajos preparatorios para extraer recursos naturales y desarrollar sus yacimientos: 20%. Todos los demás activos amortizables no incluidos, como mobiliario, aeronaves, buques, locomotoras y fondo de comercio: 10%.
  • La cuota de cada categoría aplica su tipo al valor residual al cierre del año: el valor residual del año anterior tras la amortización, más el 50% del costo de los activos puestos en servicio en el año actual y el anterior, menos el 50% de la compensación por activos enajenados en esos años, sin que sea negativo.
  • Si el 50% de la compensación por enajenaciones supera el valor residual, la categoría se reduce a cero y el exceso se suma a la renta gravable. Un valor residual inferior a 1.000 SAR tras la amortización puede deducirse, igual que el saldo de una categoría cuyos activos se han enajenado todos.
  • Destinar un activo a uso personal es enajenarlo al valor de mercado; terreno y construcciones se reparten razonablemente; el activo usado en parte se amortiza en proporción; los activos de contratos BOT y BOOT pueden amortizarse durante el contrato, o en su plazo restante si se aportan o renuevan en él.

El texto oficial

Árabe (el texto auténtico)

أ. باستثناء الأرض يجوز حسم الاستهلاك عن أصول المكلف ذات الطبيعة المستهلكة الملموسة وغير الملموسة التي تنقص قيمتها، بسبب الاستعمال أو التلف أو التقادم، وتستخدم جميعها أو جزء منها في در الدخل الخاضع للضريبة ويبقى لها قيمة بعد انتهاء السنة الضريبية.

ب.تقسم الأصول القابلة للاستهلاك إلى مجموعات ونسب استهلاك كما يأتي:

1. المباني الثابتة:خمسة بالمئة (%5)

2. المباني الصناعية والزراعية المتنقلة: عشرة بالمئة (%10)

3. المصانع والآلات والمكائن والأجهزة والبرمجيات (برامج الحاسوب) والمعدات بما في ذلك سيارات الركوب والشحن: خمسة وعشرون بالمئة (%25)

4. مصاريف المسح الجيولوجي والتنقيب والاستكشاف والأعمال التمهيدية لاستخراج الموارد الطبيعية وتطوير حقولها: عشرون بالمئة (%20)

5. جميع الأصول الأخرى الملموسة وغير الملموسة ذات الطبيعة المستهلكة غير المشمولة بالمجموعات السابقة كالأثاث والطائرات والسفن والقاطرات والشهرة: عشرة بالمئة (%10)

ج. يحتسب مصروف الاستهلاك لكل مجموعة وفقاً للفقرات من (د) إلى (ل) من هذه المادة.

د. يحسب قسط الاستهلاك لكل مجموعة بتطبيق نسبة الاستهلاك المحددة لها بمقتضى الفقرة (ب) من هذه المادة على باقي قيمة تلك المجموعة في نهاية السنة الضريبية.

هـ. إن باقي قيمة كل مجموعة في نهاية السنة الضريبية هو إجمالي باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الضريبية السابقة بعد حسم قسط الاستهلاك وفقاً لهذه المادة للسنة الضريبية السابقة، ويضاف إليه نسبة خمسين بالمئة (%50) من أساس التكلفة للأصول الموضوعة في الخدمة خلال السنة الضريبية الحالية والسابقة، مخصوماً من المبلغ نسبة خمسين بالمئة (%50) من التعويضات عن الأصول المتصرف بها خلال السنة الضريبية الحالية والسابقة شريطة ألا يصبح الباقي سالباً. ويحتسب مقدار التعويضات للأصول المنقولة أو الموزعة والمشار إليها في الفقرة (م) من المادة التاسعة والفقرة (ج) من المادة العاشرة وفقاً لأساس التكلفة المحدد في الفقرة (م/1) من المادة التاسعة من هذا النظام.

و. إذا حول المكلف الأصل المملوك له إلى الاستعمال الشخصي، أو لم يعد الأصل يستخدم نهائياً في در الدخل الخاضع للضريبة، يعد هذا العمل تصرفاً بالأصل من جانب المكلف بقيمته السوقية.

ز. عندما تزيد نسبة الخمسين بالمئة (%50) من التعويض عن الأصول المتخلص منها أثناء السنة الضريبية والسنة السابقة عن باقي قيمة المجموعة في نهاية السنة الضريبية - بصرف النظر عن قيمة التعويض -تخفض قيمة المجموعة إلى صفر، ويضم ما يزيد إلى دخل المكلف الخاضع للضريبة.

ح. إذا كانت قيمة المجموعة المتبقية في نهاية السنة، بعد إجازة الحسومات وفقاً للفقرة (د) من هذه المادة، أقل من ألف (1000) ريال سعودي، فإنه يجوز حسم هذه القيمة المتبقية.

ط. إذا تم التخلص من جميع الأصول في المجموعة، يجوز حسم المبلغ المتبقي من المجموعة في نهاية السنة.

ي. في حالة شراء أو بيع أرض وعليها إنشاءات، توزع القيمة على الأرض والإنشاءات بشكل معقول، للتوصل إلى القيمة المنفصلة للإنشاءات.

ك. في حالة استخدام جزء من الأصول في در الدخل الخاضع للضريبة، فإنه يجوز حسم استهلاك لجزء من تكلفة الأصل مقابل الجزء من الأصل المستخدم في در الدخل الخاضع للضريبة.

ل. استثناءً من أحكام الفقرات السابقة، يجوز استهلاك أصول عقود البناء والتشغيل ثم نقل الملكية، وعقود البناء والتملك والتشغيل ثم نقل الملكية، على سنوات العقد، أو على الفترة المتبقية منه، إذا تم تأمين أو تجديد الأصول خلالها.

El texto tal como lo publica la Autoridad de Zakat, Impuestos y Aduanas (ZATCA). La explicación anterior es orientativa, no asesoramiento fiscal; el texto árabe es el que rige.

Artículos relacionados

Lo que dice el reglamento de aplicación sobre este artículo

Reglamento de aplicación del impuesto sobre la renta

Amortización

Fuentes

  1. نظام ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

Revisado el: 5 de noviembre de 2026. La explicación se basa solo en el texto del artículo, con fines orientativos; no es asesoramiento jurídico.