Artículo 65: Garantías
La ZATCA puede exigir una garantía en efectivo o bancaria para las obligaciones de IVA de un sujeto pasivo, o para el impuesto discutido en un recurso si se teme el impago; la aduana puede exigirla por bienes admitidos temporalmente en el Reino.
Qué significa en la práctica
- La garantía se pide mediante notificación escrita que indica su tipo, importe y duración (máximo 12 meses), con al menos 20 días desde la notificación para aportarla.
- El importe se basa en el IVA repercutido trimestral medio estimado, o el doble para un no residente sin representante fiscal; la ZATCA puede fijar mínimos y máximos o usar otros métodos si es necesario. La garantía en efectivo se deposita en una cuenta separada de la tributaria.
- Si se inició el cobro formal de IVA impagado, la ZATCA puede, previa notificación, compensar la garantía en efectivo o ejecutar la bancaria hasta lo impagado, y pedir una nueva. Al vencer, puede retenerla o exigir su prórroga, o devolverla a petición o abonarla contra el IVA debido.
- Durante un recurso o revisión formal de una decisión recurrible, si la ZATCA tiene pruebas o motivos para dudar del pago del impuesto discutido, puede exigir por escrito una garantía de hasta el impuesto y las multas impagados de esa decisión.
- Para bienes admitidos temporalmente en el Reino, la aduana puede exigir al importador una garantía en efectivo o bancaria igual al impuesto que se devengaría al importarlos.
El texto oficial
1- بخلاف الحالات الواردة بالفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة، للهيئة أن تطلب من الشخص الخاضع للضريبة ضمانًا نقديًا أو مصرفيًا كضمان لأداء التزاماته الضريبية وذلك وفقاً للضوابط الآتية:
أ) أن تتم مطالبة الشخص الخاضع للضريبة بتقديم الضمان النقدي أو المصرفي من خلال إشعار كتابي يوضح نوع الضمان المطلوب وقيمته ومدته على ألا تتجاوز مدته اثني عشر شهرًا، ويتم منح الشخص الخاضع للضريبة مهلة لا تقل عن عشرين (20) يومًا من تاريخ الإشعار لتقديم الضمان، ويتضمن الإشعار المهلة المحددة لتقديمه.
ب)تحدد الهيئة قيمة الضمان المطلوب من الشخص الخاضع للضريبة بناءً على متوسط القيمة الربع سنوية التقديرية لضريبة المخرجات للشخص الخاضع للضريبة وضعف متوسط القيمة الربع سنوية التقديرية لضريبة المخرجات في حالة الشخص الخاضع للضريبة غير المقيم الذي لا يعين ممثل ضريبي، وللهيئة في حالات معينة - وفقًا لتقديرها - أن تحدد قيمة الحد الأدنى والحد الأعلى لقيمة الضمان المطلوب من شخص خاضع للضريبة، ولها كذلك استخدام طرق حسابية أخرى في الحالات التي ترى فيها ضرورة لذلك.
ج) أن يتم إيداع قيمة الضمان النقدي في حساب منفصل عن الحساب الضريبي الخاص بالشخص الخاضع للضريبة.
د) في الحالات التي تكون بدأت فيها إجراءات رسمية لتحصيل أي مبالغ مستحقة فيما له صلة بضريبة القيمة المضافة ولا تزال المبالغ غير مسددة، فللهيئة إجراء مقاصة بين المبالغ المستحقة وغير المسددة والضمان النقدي أو التنفيذ على الضمان البنكي بما لا يتجاوز قيمة المبلغ المستحق غير المسدد، وذلك بعد إشعار الشخص الخاضع للضريبة.
ه) في الحالات التي يكون فيها الضمان النقدي أو الضمان المصرفي قد تم استهلاكه في عمل مقاصة لمبالغ مستحقة ذات صلة بضريبة القيمة المضافة، فللهيئة أن تطلب ضماناً نقديًا أو مصرفياً جديداً من الشخص الخاضع للضريبة وذلك وفقًا للضوابط المحددة في هذه المادة.
و) بعد انقضاء مدة الضمان، فإن للهيئة الاحتفاظ بالضمان النقدي أو طلب الإبقاء على الضمان المصرفي ساري المفعول لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وللهيئة إعادة الضمان للشخص الخاضع للضريبة بناءً على طلبه أو قيده لصالح حسابه عن طريق المقاصة مع ما يستحق عليه من التزامات ضريبية ذات صلة بضريبة القيمة المضافة.
2- في الحالات التي يتقدم فيها الشخص الخاضع للضريبة باستئناف أو مراجعة قرار قابل للاستئناف رسميًا، ويكون لدى الهيئة دليلاً أو سببًا للشك أن الشخص الخاضع للضريبة قد لا يسدد الضريبة موضوع النزاع، للهيئة أن تطلب منه ضمانًا نقديًا أو مصرفيًا، بقيمة أقصاها ما يعادل مبلغ الضريبة والغرامات التي لم تسدد عن القرار المعترض عليه. ويجب أن يصدر الطلب بالضمان خطيًا.
3- دون الإخلال بالأحكام الأخرى الواردة في هذه اللائحة، يجوز لمصلحة الجمارك أن تطلب ضمانًا نقديًا أو مصرفيًا من الشخص المستورد للسلع في حال الإدخال المؤقت للمملكة، يعادل قيمة الضريبة التي ستستحق عند استيراد هذه السلع.
El texto árabe tal como lo publica la ZATCA, con sus modificaciones. No se muestra la versión inglesa del sitio de la ZATCA: es anterior a modificaciones posteriores y difiere del árabe en varios artículos, entre ellos el 47, 50, 63, 70 y 73. La explicación anterior es orientativa, no asesoramiento fiscal; el texto árabe es el que rige.
Artículos relacionados
Fuentes
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Revisado el: 5 de noviembre de 2026. La explicación se basa solo en el texto del artículo, con fines orientativos; no es asesoramiento jurídico.