Artículo 46: Criterio de caja
Un sujeto pasivo cuyas entregas gravadas no superaron 5.000.000 SAR el año natural anterior ni se prevé que los superen en el actual puede solicitar el criterio de caja: declara el IVA repercutido y soportado solo en la medida en que se haya pagado.
Qué significa en la práctica
- No puede optar quien haya recibido de la ZATCA un aviso de incumplimiento de las normas del IVA en los 12 meses anteriores. La ZATCA puede pedir pruebas del volumen de negocio y denegar la solicitud si no queda convencida.
- La solicitud puede presentarse con la de registro o más tarde. El cambio rige desde el período siguiente a la aprobación, y la primera declaración posterior debe ajustar el IVA repercutido y soportado por los importes impagados en la fecha del cambio.
- Quien deje de cumplir los requisitos debe informar a la ZATCA en 20 días solicitando volver al criterio de factura. Quien haya usado el criterio de caja al menos 2 años también puede pedir volver voluntariamente.
- La vuelta al criterio de factura rige desde el inicio del período siguiente, y la primera declaración posterior debe ajustar el impuesto de las entregas realizadas o recibidas sin pago hasta la fecha de efecto.
- Como excepción al límite del apartado 1, las entidades públicas sujetas al impuesto pueden solicitar calcular el impuesto neto con el criterio de caja de este artículo.
El texto oficial
1- يجوز للشخص الخاضع للضريبة أن يختار احتساب صافي الضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية على أساس المحاسبة النقدية كاستثناء لطريقة المحاسبة على أساس الفاتورة، حسبما هو مبين في المادة الخامسة والأربعين من هذه اللائحة، شريطة أن تكون قيمة توريداته السنوية الخاضعة للضريبة في السنة التقويمية السابقة لا تتجاوز مبلغًا قدره خمسة ملايين (5,000,000) ريال، وأن تكون قيمة التوريدات المتوقعة في السنة التقويمية الحالية لا تتجاوز خمسة ملايين (5,000,000) ريال، مع مراعاة الفقرة الثانية من هذه المادة. عند الموافقة يجب أن تشعر الهيئة الشخص الخاضع للضريبة بقبول طلبه.
2- لا يحق للشخص الخاضع للضريبة اتباع أساس المحاسبة النقدية. إذا كان قد تلقى إشعاراً من الهيئة يفيد عدم التزامه بأحكام ضريبة القيمة المضافة خلال الاثني عشر شهرًا السابقة.
3- على الشخص الخاضع للضريبة الذي يستخدم المحاسبة وفقًا للأساس النقدي، أن يشمل إقراره الضريبي ضريبة المخرجات وضريبة المدخلات فقط، عن توريدات السلع والخدمات في حدود ما تم سداده.
4- يجوز للشخص الخاضع للضريبة المطالبة باستخدام المحاسبة وفقًا للأساس النقدي في نفس الوقت الذي يقدم فيه طلبًا بالتسجيل أو الحصول على رقم التعريف الضريبي الخاص به من الهيئة. كما يجوز للشخص الخاضع للضريبة الذي لم يتقدم بالطلب السابق، المطالبة باستخدام المحاسبة وفقًا للأساس النقدي عبر التقدم بطلب إلى الهيئة، شريطة أن يكون له الحق في القيام بذلك.
5- يبدأ نفاذ تغيير الأساس المحاسبي من تاريخ الفترة الضريبية التي تلي الفترة التي تم فيها الموافقة على الطلب. وتقوم الهيئة بإشعار الشخص الخاضع للضريبة بالموافقة على الطلب وتاريخ بدء نفاذ التغيير.
6- الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية الأولى التي تلي الانتقال من المحاسبة وفقًا لأساس الفاتورة إلى المحاسبة وفقًا للأساس النقدي، يجب أن يتضمن تعديل ضريبة المخرجات وضريبة المدخلات، بما يعكس الضريبة المحتسبة على المبالغ غير المسددة المتعلقة بالتوريدات الخاضعة التي أجراها أو تلقاها الشخص الخاضع للضريبة في تاريخ التغيير.
7- للهيئة طلب أدلة تثبت قيمة التوريدات السنوية المودعة للشخص الخاضع للضريبة، ولها رفض الطلب إذا لم تقتنع بأن الشخص الخاضع للضريبة له الحق في استخدام المحاسبة وفقاً للأساس النقدي.
8- يجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي تمت الموافقة على استخدامه طريقة المحاسبة وفقًا للأساس النقدي أن يشعر الهيئة خلال عشرين (20) يومًا من التاريخ الذي تبين له أنه زال عنه الحق في استخدام هذه الطريقة من خلال التقدم إلى الهيئة بطلب استخدام المحاسبة وفقًا لأساس الفاتورة، وفقاً للمادة الخامسة والأربعين من هذه اللائحة.
9- يجوز للشخص الخاضع للضريبة الذي أستخدم طريقة المحاسبة وفقًا للأساس النقدي لمدة لا تقل عن سنتين (2) اثنتين، أن يتقدم إلى الهيئة بطلب استخدام المحاسبة وفقًا لأساس الفاتورة.
10- يبدأ استخدام المحاسبة وفقًا لأساس الفاتورة من بداية الفترة الضريبية التالية. ويجب أن تشعر الهيئة الشخص الخاضع للضريبة بالتغيير وتاريخ بدء نفاذه.
11- الإقرار الضريبي عن الفترة الضريبية الأولى التي تلي الانتقال من المحاسبة وفقًا للأساس النقدي إلى المحاسبة وفقًا لأساس الفاتورة، يجب أن يتضمن تعديل ضريبة المخرجات وضريبة المدخلات، بما يعكس الضريبة المحتسبة على التوريدات الخاضعة التي أجراها أو تلقاها الشخص الخاضع للضريبة دون سداد حتى تاريخ نفاذ التغيير.
12- استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للجهات الحكومية الخاضعة للضريبة التقدم بطلب احتساب صافي الضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية بناء على الأساس النقدي وفقاً لأحكام هذه المادة. وعند الموافقة يجب أن تشعر الهيئة الجهة الحكومية الخاضعة للضريبة بقبول طلبها.
El texto árabe tal como lo publica la ZATCA, con sus modificaciones. No se muestra la versión inglesa del sitio de la ZATCA: es anterior a modificaciones posteriores y difiere del árabe en varios artículos, entre ellos el 47, 50, 63, 70 y 73. La explicación anterior es orientativa, no asesoramiento fiscal; el texto árabe es el que rige.
Artículos relacionados
- Artículo 45: Cálculo del impuestoEl IVA neto de un período es el IVA repercutido por entregas gravadas en el Reino menos el IVA soportado deducible, incluido el de importación. Es el criterio de factura, salvo que se aplique el criterio de caja (artículo 46) o se entreguen bienes usados elegibles (artículo 48).
- Artículo 62: Declaraciones tributariasEl sujeto pasivo o su representante presenta la declaración a más tardar el último día del mes siguiente al fin del período, y equivale a su autoliquidación. Si no se presenta, la ZATCA puede liquidar según su mejor estimación, y la declaración sigue siendo exigible.
Regímenes especialesDeclaraciones
Fuentes
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Revisado el: 5 de noviembre de 2026. La explicación se basa solo en el texto del artículo, con fines orientativos; no es asesoramiento jurídico.