Artículo 29: Servicios financieros
Los servicios financieros enumerados están exentos de IVA, salvo que la contraprestación se pague de forma explícita como comisión, honorario o descuento comercial. El artículo define los servicios financieros, equipara los productos islámicos a sus equivalentes convencionales y exime el seguro de vida aun con comisiones explícitas.
Qué significa en la práctica
- Los servicios financieros incluyen emitir, transferir, recibir o negociar dinero, títulos, billetes u órdenes de pago; conceder crédito o garantías de crédito; gestionar cuentas corrientes, de depósito o de ahorro; e instrumentos financieros como derivados, opciones, permutas, permutas de deuda y futuros.
- Ejemplos exentos: intereses o comisiones de préstamo con margen implícito en préstamos, tarjetas de crédito, hipotecas, musharaka decreciente, arrendamiento financiero, alquiler con opción de compra y murabaha; y comisiones cobradas sobre un margen o diferencial implícito por corretaje o en contratos de mudaraba o wakala.
- Los productos conformes a la sharía con el mismo fin que los convencionales y efectos sustancialmente iguales reciben la misma exención. La transmisión temporal de bienes dentro de tal producto o como garantía no es una entrega separada, salvo que el adquirente obtenga pleno poder de disposición o la transmisión deje de ser temporal.
- La emisión o transmisión de títulos de deuda, títulos de participación o cualquier otro documento transmisible que reconozca la obligación de pagar una suma al portador es una operación exenta.
- Prestar o transmitir un seguro de vida o un reaseguro de vida está exento aunque se pague con comisión, honorario o descuento explícito. Abarca el seguro convencional, takaful u otro islámico de un proveedor autorizado en el Reino que paga una suma ligada a la muerte o a un hecho vital, o un contrato similar de un no residente.
El texto oficial
1- تُعفى من ضريبة القيمة المضافة، توريدات الخدمات المالية المحددة في هذه المادة، ويستثنى من ذلك الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمة قد سدد صراحةً كرسم أو عمولة أو خصم تجاري.
2- يعد من قبيل الخدمات المالية ما يلي:
أ) إصدار أو تحويل أو استلام أو أي تعامل في نقود أو أي سند مالي أو أي أوراق نقدية أو أوامر سداد مال.
ب) تقديم أي ائتمان أو ضمان ائتمان.
ج) تشغيل أي حساب جارٍ أو حساب إيداع أو حساب توفير.
د) الأدوات المالية مثل المشتقات والخيارات والمبادلات ومبادلات الدين والعقود الآجلة.
3- أي منتجات مالية إسلامية تقدم وفق عقود معتمدة شرعًا، وتشابه من حيث الهدف المقصود المنتجات المالية التقليدية وتحقق جوهريًا نفس آثارها، سوف تعامل نفس معاملة المنتجات المالية التقليدية لغرض الإعفاء من الضريبة.
4- في الحالات التي يتم فيها نقل ملكية السلع مؤقتًا كجزء من منتج مالي شرعي أو كضمان متعلق بالتمويل أو أي تدبير آخر، ولكن لا يقصد بحيازة تلك السلع أن تمرر بصفة دائمة إلى متلقي المنتج المالي، فإن نقل هذه السلع لا يعد توريدًا منفصلاً لسلع. يعد توريداً منفصلاً للسلع التي يتم نقلها كضمان مرتبط بتمويل أو أي تدبير آخر، عندما يكون للمحول له الحق في ممارسة كامل الصلاحيات في التصرف بالسلع أو عندما يتحول النقل إلى نقل غير مؤقت.
5- وفقًا للمبادئ المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة، تعد القائمة الآتية قائمة غير حصرية بالتوريدات التي تعد خدمات مالية معفاة:
أ) الفائدة أو رسوم الإقراض المحمّلة بهامش ربح ضمني عن أي شكل من أشكال الإقراض بما في ذلك القروض وبطاقات الائتمان.
ب) الفائدة أو رسوم الإقراض المحمّلة بهامش ربح ضمني عن رهن أو وفقًا لترتيب مشاركة متناقصة.
ج) الفائدة أو رسوم الإقراض المحمّلة بهامش ربح ضمني عن التمويل بما في ذلك التمويل التأجيري، ومنتجات التأجير مع حق الشراء أو وفقًا لعقود المرابحة.
د) العمولات المحمّلة على هامش ربح ضمني أو فرق ضمني بين سعري العرض والطلب عن خدمات السمسرة أو بموجب عقد مضاربة أو عقد وكالة.
6- يعد توريداً معفيًا لخدمة مالية، إصدار أو نقل سندات الدين، أو الأوراق المالية التي تمثل حقوق ملكية، أو أي مستندات أخرى قابلة للنقل تثبت التزام بدفع مقابل نقدي لحاملها.
7- استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة، يعد توريدًا معفياً لخدمة مالية توفير أو نقل عقد تأمين على الحياة أو عقد إعادة تأمين على الحياة ويشمل الإعفاء الحالات التي يكون فيها المقابل واجب السداد عن الخدمة قد سدد صراحة كرسم أو عمولة أو خصم تجاري.
8- يقصد بعقد التأمين على الحياة، أي عقد تأمين تقليدي أو تكافلي أو أي تأمين إسلامي يقدم من موفر مرخص له في المملكة، ينتج عنه سداد مبلغًا مشروطًا عند الوفاة أو عند حدوث واقعة مؤثرة على الحياة، أو أي عقد مشابه يقدمه مورد غير مقيم.
El texto árabe tal como lo publica la ZATCA, con sus modificaciones. No se muestra la versión inglesa del sitio de la ZATCA: es anterior a modificaciones posteriores y difiere del árabe en varios artículos, entre ellos el 47, 50, 63, 70 y 73. La explicación anterior es orientativa, no asesoramiento fiscal; el texto árabe es el que rige.
Artículos relacionados
Fuentes
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Revisado el: 5 de noviembre de 2026. La explicación se basa solo en el texto del artículo, con fines orientativos; no es asesoramiento jurídico.