Ir al contenido
Reglamento de aplicación del IVA saudí · Capítulo segundo: Sujetos pasivos

Artículo 13: Baja en el registro

El artículo establece cuándo un sujeto pasivo debe o puede darse de baja, el plazo y el procedimiento de solicitud, la facultad de la ZATCA de dar de baja de oficio o denegar, y las obligaciones que subsisten tras la baja, como conservar registros y pagar lo adeudado.

Qué significa en la práctica

  • La baja es obligatoria al cesar la actividad económica — incluida la extinción de la persona jurídica o la cesión de la actividad que lleve al cese total — y para el no residente que no haya realizado entregas gravadas en el Reino en los 12 meses anteriores.
  • El residente debe darse de baja al final de cualquier mes si se dan las tres condiciones: entregas o gastos de los últimos 12 meses que no superan el umbral voluntario; los de los últimos 24 meses que no superan el umbral obligatorio; y no se prevé superar el umbral voluntario en ninguno de los 11 meses siguientes.
  • La solicitud se presenta en el formulario de la ZATCA en los 30 días siguientes al hecho, y deben cumplirse todas las obligaciones fiscales para su aprobación. La ZATCA puede pedir documentos, denegar por falta de pruebas o dar de baja de oficio si no se solicita o el registro era improcedente, notificando la fecha de efecto.
  • La baja voluntaria es posible al final de cualquier mes si las entregas en el Reino de los últimos 12 meses no superaron el umbral obligatorio y no se prevé que lo superen en ese mes y los 11 siguientes; pero quien se registró voluntariamente no puede pedirla antes de 12 meses, salvo cese de actividad.
  • Tras la baja deben conservarse facturas, notas, libros y registros durante los plazos del artículo 66, y lo adeudado antes de la baja sigue siendo exigible. Si se cede la actividad, el cesionario lo comunica a la ZATCA en 30 días, salvo que el cedente se haya dado de baja.

El texto oficial

Árabe (el texto auténtico)

1- إذا توقف الشخص الخاضع للضريبة عن مزاولة النشاط الاقتصادي بما في ذلك زوال صفة الشخص الاعتبارية، أو التنازل عن النشاط بما يؤدي إلى التوقف بشكل كامل عن ممارسة النشاط الاقتصادي، فعليه إلغاء تسجيله ويعد الإلغاء نافذاً من التاريخ الذي تحدده الهيئة بعد موافقتها على الإلغاء، وفي كافة الأحوال يجب على الشخص الخاضع للضريبة استيفاء جميع التزاماته الضريبية لتتم الموافقة على طلب إلغاء التسجيل.

2- إذا تبين في نهاية أي شهر أن الشخص غير المقيم الخاضع للضريبة لم يقم بأي توريدات خاضعة للضريبة في المملكة في مدة الاثني عشر شهرًا السابقة، يجب عليه إلغاء تسجيله، ويعد الإلغاء نافذاً من التاريخ الذي تحدده الهيئة بعد موافقتها على الإلغاء.

3- في نهاية أي شهر يجب على أي شخص مقيم خاضع للضريبة إلغاء تسجيله عند حدوث جميع الحالات الاتية:

أ) إذا كان إجمالي قيمة توريداته السنوية التي قام بها أو مصاريفه السنوية التي تكبدها خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لا تتجاوز حد التسجيل الاختياري.

ب) إذا كان إجمالي قيمة توريداته السنوية التي قام بها أو مصاريفه السنوية التي تكبدها خلال الأربعة وعشرين شهرًا السابقة لا تتجاوز حد التسجيل الإلزامي.

ج) إذا كان من غير المتوقع أن يتجاوز إجمالي قيمة توريداته أو مصاريفه السنوية في أي شهر من الأشهر الإحدى عشر اللاحقة حد التسجيل الاختياري.

4- يجب على الشخص الخاضع للضريبة التقدم الى الهيئة بطلب إلغاء تسجيله خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ حدوث أي من الحالات المقررة في الفقرات الأولى أو الثانية أو الثالثة من هذه المادة.

5-

أ) في الحالات التي لا يتقدم فيها الشخص الخاضع للضريبة المسجل لدى الهيئة بطلب إلغاء تسجيله وفقًا لما هو وارد في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة، فللهيئة أن تقوم بإلغاء تسجيله، ويسري إلغاء التسجيل من التاريخ الذي لم يعد فيه الشخص مؤهلاً للتسجيل، أو من أي تاريخ آخر تحدده الهيئة.

ب) في الحالات التي تقرر فيها الهيئة بأنه قد تم تسجيل شخص ولم يكن يحق له التسجيل، فللهيئة إلغاء تسجيله من أي تاريخ تحدده.

وفي جميع الحالات الواردة في هذه الفقرة، تقوم الهيئة بإصدار إشعار للشخص الخاضع للضريبة عند إلغاء التسجيل موضحًا به تاريخ سريان إلغاء التسجيل.

6- في نهاية أي شهر يجوز للشخص الخاضع للضريبة غير الملزم بإلغاء تسجيله، التقدم بطلب إلغاء التسجيل في حال حدوث كل من الآتي:

أ) كانت توريداته السنوية في المملكة خلال الاثني عشر شهرًا السابقة لا تتجاوز حد التسجيل الإلزامي.

ب) كان من غير المتوقع أن تتجاوز توريداته السنوية في المملكة في ذلك الشهر والإحدى عشر شهرًا اللاحقة حد التسجيل الإلزامي.

7- يبدأ نفاذ إلغاء التسجيل من التاريخ الذي تحدده الهيئة بعد موافقتها على الإلغاء.

8- لا يجوز للشخص الخاضع للضريبة المسجل لدى الهيئة الذي تقدم بطلب لتسجيله اختياريًا وفقًا للمادة السابعة من هذه اللائحة ولم تتجاوز مدة تسجيله اثني عشر شهرًا ولم يتوقف عن ممارسة نشاطه الاقتصادي أن يتقدم بطلب لإلغاء التسجيل. ولا يؤثر ذلك على أحقية الهيئة في إلغاء تسجيل ذلك الشخص وفقًا لما هو منصوص عليه في الفقرة الخامسة من هذه المادة.

9- يجب تقديم الطلب المشار إليه في الفقرة الرابعة والفقرة السادسة من هذه المادة وفقاً للنموذج المعد من الهيئة.

10- للهيئة أن تطلب من الشخص الخاضع للضريبة تقديم المستندات التي تدل على توقف نشاطه الاقتصادي أو تقديم ما يثبت قيمة توريداته الخاضعة للضريبة التي قام بها أو المتوقع القيام بها.

11- للهيئة رفض طلب إلغاء التسجيل إذا لم يتوافر لديها دليل كاف بأن الشخص الخاضع للضريبة يحق له إلغاء التسجيل.

12- تقوم الهيئة بإصدار إشعار يؤكد إلغاء التسجيل للشخص الخاضع للضريبة أو برفض طلب إلغاء التسجيل.

13- في حال التنازل عن النشاط، يجب على المتنازل إليه إخطار الهيئة بالتنازل خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ التنازل وفق الآلية التي تحددها الهيئة، ما لم يقم المتنازل بإلغاء تسجيله وفق أحكام الفقرة (4) من هذه المادة.

14- يجب على الشخص الخاضع للضريبة الذي تم إلغاء تسجيله، الاحتفاظ بالفواتير والإشعارات والدفاتر والسجلات المنصوص عليها في هذه اللائحة للمدد المنصوص عليها ضمن أحكام المادة السادسة والستين من هذه اللائحة، وفي جميع الأحوال لا يخل إلغاء تسجيل الشخص الخاضع للضريبة بالتزامه بسداد أي مستحقات للهيئة تسبق تاريخ إلغاء التسجيل.

El texto árabe tal como lo publica la ZATCA, con sus modificaciones. No se muestra la versión inglesa del sitio de la ZATCA: es anterior a modificaciones posteriores y difiere del árabe en varios artículos, entre ellos el 47, 50, 63, 70 y 73. La explicación anterior es orientativa, no asesoramiento fiscal; el texto árabe es el que rige.

Artículos relacionados

Fuentes

  1. اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة (النسخة العاشرة، أبريل 2025) — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

Revisado el: 5 de noviembre de 2026. La explicación se basa solo en el texto del artículo, con fines orientativos; no es asesoramiento jurídico.