Ir al contenido
Reglamento de aplicación de la Ley del Trabajo saudí

Artículo 27: Trabajo a tiempo parcial y trabajo flexible

En aplicación del artículo 120 de la Ley del Trabajo, sobre el trabajo a tiempo parcial, este artículo fija las reglas de los contratos a tiempo parcial y del «trabajo flexible» pagado por horas, y atribuye a los tribunales laborales las disputas de ambos contratos.

Qué significa en la práctica

  • El contrato a tiempo parcial debe ser escrito y de duración determinada, con un horario inferior a la mitad de la jornada diaria habitual del establecimiento, y puede renovarse por un plazo igual o pactado. Si una parte lo rescinde sin causa legítima, la otra puede reclamar los salarios del resto del plazo, salvo pacto en contrario.
  • Los trabajadores a tiempo parcial se rigen por la Ley del Trabajo en permisos, descanso semanal, feriados oficiales y horas extraordinarias. Un saudí a tiempo parcial en una entidad del empleador cuenta en Nitaqat si está inscrito en la GOSI como tal; en el trabajo flexible, 160 horas cumplidas en total dan un punto completo.
  • El trabajo flexible se paga por horas, es solo para saudíes y no llega a la mitad de la jornada del establecimiento con cada empleador. El contrato, electrónico y de duración determinada, debe documentarse en el portal del Ministerio; emplear sin él se sanciona según la Decisión Ministerial n.º 178743 de 27/9/1440 H.
  • El empleador no debe al trabajador flexible ningún permiso retribuido (anual, de ocasiones, por enfermedad) ni indemnización de fin de servicio, y no hay periodo de prueba. Está cubierto por las ramas de pensiones y riesgos laborales de la GOSI, y se aplican los descansos de la Ley y la no competencia de su artículo 83.
  • Con un mismo empleador, las horas flexibles por encima de 95 al mes son extraordinarias, pagables por acuerdo al precio de la hora básica, con un tope de 160 horas mensuales. El contrato con un empleador dura como máximo un año, continuo o no; después se prorroga o renueva con el consentimiento del trabajador, o se firma un contrato sujeto a toda la Ley.

El texto oficial

Árabe (el texto auténtico)

في تنفيذ أحكام (المادة العشرون بعد المائة) من النظام:

أولاً: تحدد قواعد وضوابط تنظيم العمل لبعض الوقت وفقاً لما يلي:

1. يجب أن يكون عقد العمل لبعض الوقت مكتوباً، ومحدد المدة؛ وينص فيه على ساعات العمل، بحيث تقل عن نصف ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المنشأة، سواء أكان العمل يؤدى يوميًا، أو بعض أيام الأسبوع.

2. يجوز تجديد عقد العمل لبعض الوقت لمدة مماثلة، أو لمدة يتفق عليها الطرفان.

3. إذا فسخ عقد العمل لبعض الوقت من أحد طرفيه دون سبب مشروع؛ كان للطرف المتضرر من الفسخ أن يطالب بأجور بقية مدة العقد على سبيل التعويض؛ ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

4. يخضع العاملون لبعض الوقت لأحكام نظام العمل فيما يتعلق بالإجازات، والراحة الأسبوعية، والعطل الرسمية، والعمل الإضافي.

5. يتم احتساب العامل السعودي الذي يعمل لدى صاحب العمل في أحد الكيانات التابعة له بعقد عمل لبعض الوقت في نسب التوطين وفق النسب المعتمدة في قواعد برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) على أن يتم تسجيله لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كعامل لبعض الوقت.

ثانياً: تحدد قواعد وضوابط تنظيم العمل المرن وفقاً لما يلي:

1. يقص د بالعمل المرن: العمل الذي يؤديه عامل غير متفرغ لدى صاحب عمل أو أكثر ويكون احتساب الأجر على أساس الساعة، بشرط أن تقل ساعات العمل للعامل لدى صاحب العمل الواحد عن نصف ساعات العمل لدى المنشأة.

2. تقتصر عقود العمل بنظام العمل المرن على السعوديين فقط.

3. تخضع نسبة العاملين لدى صاحب العمل بعقود نظام (العمل المرن) حسب القطاعات والمهن التي تحددها الوزارة في البوابة الإلكترونية.

4. لا يلزم صاحب العمل تعويض العامل بعقد بنظام (العمل المرن) عن جميع أنواع الإجازات المدفوعة الأجر بما في ذلك (الإجازة السنوية – إجازة المناسبات – الإجازة المرضية).

5. لا يلزم صاحب العمل تعويض العامل بعقد بنظام (العمل المرن) بمكافأة نهاية الخدمة.

6. لا يخضع العامل بعقد بنظام (العمل المرن) لفترة تجربة.

7. يخضع العقد بنظام (العمل المرن) لفرع المعاشات وفرع الاخطار المهنية وفق القواعد والضوابط التي تحددها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

8. يخضع احتساب نسب التوطين لبرنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات) وفق القرارات الصادرة عن البرنامج، والضوابط الآتية:

أ – يتم احتساب نقطة كاملة للمنشأة عند إكمال ما مجموعة (160 ) ساعة عمل مرن منجزة للعامل أو لمجموعة العاملين.

ب – يكون احتساب نسب التوطين وفق ما تحدده الوزارة لإجمالي عدد العاملين بالمنشأة.

9. يتم احتساب أجر العامل في نظام (العمل المرن) بحسب أجر الساعة وتصرف أجورهم بشكل شهري أو باتفاق الطرفين.

10. تعد ساعات العمل التي يؤديها العامل بتنظيم (العمل المرن) لدى صاحب عمل واحد التي تزيد عن (95 ) ساعة شهريًا، ساعات عمل إضافية، ويجوز باتفاق الطرفين أن يكون أجرها مماثل لأجر الساعة الأساسي المتفق عليه في عقد العمل، على ألا يزيد تشغيل العامل عن (160 ) ساعة شهريًا لدى صاحب عمل واحد.

11. مع مراعاة ما ينص عليه عقد العمل، يحق للعامل بتنظيم (العمل المرن) الموافقة أو الرفض عند طلبه للعمل في أي وقت بدون اتخاذ أي إجراء ضده.

12. يجب ألا تتجاوز مدة عقد العمل بتنظيم (العمل المرن) لدى صاحب عمل واحد عن سنة – متصلة أو متفرقة -، وفي حال تجاوز تلك المدة؛ لصاحب العمل تمديد أو تجديد العقد بموافقة العامل أو إبرام عقد عمل يخضع لجميع أحكام نظام العمل.

13. تسري أحكام المادة (الثالثة والثمانون) من نظام العمل المتعلقة باشتراط عدم منافسة صاحب العمل بعد انتهاء العلاقة العمالية على العامل بنظام (العمل المرن).

14. يجب أن يكون عقد العمل إلكترونيًا، ومحدد المدة، ويحدد الأجر فيه بالساعة، ويجوز تحديد وتعديل الأوقات التي يحضر فيها العامل لأداء العمل بعد الاتفاق بين الطرفين.

15. يشترط لتوظيف العاملين بنظام (العمل المرن) توثيق العقد في البوابة الإلكترونية التي تحددها الوزارة، ويعاقب كل من يشغل عامل بنظام (العمل المرن) بدون عقد عمل موثق بالعقوبات الواردة في القرار الوزاري رقم 178743 وتاريخ 27 /9/ 1440ه وما يطرأ عليه من تعديلات.

16. يتم اعتماد مزودين الخدمة للعمل المرن بناء على المعايير التي تنشر في البوابة الإلكترونية التي تحددها الوزارة.

17. يخضع العامل بتنظيم (العمل المرن) لأحكام نظام العمل فيما يتعلق بفترات الراحة.

ثالثًا: تختص المحاكم العمالية بالنظر في الخلافات التي قد تنشأ عن عقد العمل لبعض الوقت وعقد العمل المرن.

El texto árabe tal como lo publica el Ministerio de Recursos Humanos y Desarrollo Social en «El Reglamento de aplicación de la Ley del Trabajo y sus anexos»; el Ministerio no publica traducción inglesa. La explicación anterior es orientativa, no asesoramiento jurídico.

Los artículos de la ley que este artículo aplica o cita

Ley del Trabajo saudí

El contrato de trabajoSaudizaciónJornada laboral

Fuentes

  1. اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها — وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

Revisado el: 5 de noviembre de 2026. La explicación se basa solo en el texto del artículo, con fines orientativos; no es asesoramiento jurídico.