Artículo 58: Derecho de la ZATCA a la información
El artículo faculta a la ZATCA para inspeccionar in situ los libros del contribuyente y obtener información de él y de terceros, sanciona la falta de cooperación y obliga a todas las personas, incluidos los organismos públicos, a facilitar información y datos de los contratos con el sector privado.
Qué significa en la práctica
- La ZATCA puede inspeccionar in situ los libros de un contribuyente para obtener información sobre él u otro contribuyente, o cumplir convenios fiscales. Negarse a cooperar con su inspector supone una multa de 3.000 SAR; puede recurrir a los órganos de ejecución y, sin cooperación, completar la liquidación con la información disponible.
- Toda persona, sea o no contribuyente, incluidas entidades benéficas, waqfs y organismos públicos, debe facilitar a la ZATCA la información que pida para aplicar la Ley y los convenios fiscales, y los datos básicos de los contratos con el sector privado (salvo los inferiores a 100.000 SAR) y sus modificaciones en los 3 meses siguientes a su firma.
- Estas entidades deben además notificar a la ZATCA en 30 días la paralización de un contrato por cualquier causa y los derechos resultantes para cada parte; la ZATCA puede pedir copia del contrato. Quien incumpla responde solidariamente con el contribuyente del impuesto y las sanciones del contrato.
- No facilitar la información necesaria para aplicar acuerdos internacionales se sanciona según el reglamento sobre la no divulgación de información a efectos fiscales, aprobado por Decisión del Consejo de Ministros n.º (706) de 1438/11/30H. Los directores financieros y de proyectos de los organismos públicos responden de notificar los contratos a tiempo.
El texto oficial
1- للهيئة الحق في فحص دفاتر وسجلات المكلف ميدانياً للحصول على المعلومات التي تحتاجها لأغراض تطبيق هذا النظام، سواءً عن المكلف نفسه أو للحصول على معلومات عن مكلف آخر، أو لأغراض الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الضريبية النافذة. وتفرض غرامة مالية مقدارها (3000) ثلاثة آلاف ريال على من امتنع عن التعاون مع موظف الهيئة المختص في تمكينه من إتمام عملية الفحص أو تمكينه من أداء عمله ومزاولته لصلاحياته، كما يحق للهيئة الاستعانة بالأجهزة التنفيذية المختصة لإلزام الشخص الطبيعي أو الاعتباري على تقديم المعلومات المطلوبة.
وفي حالة عدم تعاون المكلف في تزويد الهيئة بالمعلومات المطلوبة، يحق لها استكمال إجراءاتها المتعلقة بالربط على المكلف أو نحوه حسب ما تراه وفقاً للمعلومات المتوفرة لديها.
2- يجب على أي شخص، طبيعي أو اعتباري، سواء كان مكلفاً او غير مكلف، بما في ذلك الجهات الخيرية والأوقاف والمؤسسات والهيئات العامة والجهات الحكومية تزويد الهيئة بالآتي:
أ- بالمعلومات التي تطلبها والمتعلقة بتطبيق أحكام النظام الضريبي وأحكام الاتفاقيات الضريبية التي تكون المملكة طرفاً فيها، أو الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية الضريبية النافذة.
ب- بالمعلومات الأساسية عن جميع العقود (باستثناء العقود التي تقل قيمتها عن مائة ألف ريال) التي تبرم مع أي شخص من القطاع الخاص، وأي تعديلات تطرأ على تلك العقود خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ توقيع العقد، كما أن على تلك الجهات إخطار الهيئة بتاريخ التوقف عن تنفيذ العقد لأي سبب، وما يترتب لكل من طرفي العقد من حقوق لدى الطرف الآخر نتيجة التوقف وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ التوقف، ويحق للهيئة طلب نسخة من العقد، ويكون كل من يخل بهذا الالتزام مسؤولاً بالتضامن مع المكلف عن الضريبة المتوجبة على العقد أو أي غرامات مترتبة عليه.
3- في حالة عدم الالتزام بتزويد الهيئة بالمعلومات والنماذج المطلوبة لأغراض تطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، تطبق بهذا الشأن العقوبات الواردة باللائحة الخاصة بمعالجة عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (706) وتاريخ 1438/11/30هـ.
4- يعد مدراء الإدارات المالية ومدراء إدارات المشاريع في المصالح الحكومية والمؤسسات العامة مسؤولين عن إخطار الهيئة بالمعلومات المطلوبة عن العقود المبرمة مع القطاع الخاص في الموعد المحدد بالفقرة (2/ب) من هذه المادة، وينطبق بحق من لم يلتزم بذلك العقوبات الواردة بالأنظمة ذات علاقة.
El texto tal como lo publica la Autoridad de Zakat, Impuestos y Aduanas (ZATCA). La explicación anterior es orientativa, no asesoramiento fiscal; el texto árabe es el que rige.
Artículos relacionados
Registros y librosSanciones e infracciones
Fuentes
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Revisado el: 5 de noviembre de 2026. La explicación se basa solo en el texto del artículo, con fines orientativos; no es asesoramiento jurídico.