Artículo 14: Arrendamiento con transferencia de propiedad
El artículo trata el arrendamiento financiero, incluido el que termina en propiedad, como una compra del arrendatario financiada con un préstamo del arrendador. Fija los criterios del arrendamiento financiero y cómo se dividen las cuotas.
Qué significa en la práctica
- En el arrendamiento financiero, el arrendatario se trata fiscalmente como propietario y las cuotas como amortizaciones de un préstamo que se le concede.
- Un arrendamiento es financiero si se cumple alguno de los criterios, entre ellos: la propiedad se transfiere al final; el plazo supera el 75% de la vida útil del activo; o el valor residual esperado al final es inferior al 20% de su valor de mercado al inicio.
- También lo es si el valor actual de las cuotas mínimas alcanza el 90% o más del valor de mercado al inicio (salvo si el arrendamiento empieza en el último cuarto de la vida útil) o si el activo se preparó para el arrendatario y apenas vale para otros. La tasa de descuento es la de la Agencia Monetaria de Arabia Saudí y el plazo incluye las prórrogas.
- En el arrendamiento con transferencia de propiedad, el arrendador no puede amortizar el activo, derecho que pasa al arrendatario, y este no puede deducir las cuotas como gasto. Cada cuota se divide en principal (al inicio, el valor actual de las cuotas mínimas), no deducible, y rendimiento, ingreso del arrendador y gasto del arrendatario.
- Si el arrendador era propietario del activo antes del arrendamiento, la operación es, además del tratamiento como préstamo, una venta del arrendador y una compra del arrendatario, con los efectos fiscales de cada una para ambas partes.
El texto oficial
1- إذا أجر مُؤجر أصلاً إلى مسُتأجر وفقاً لعقد تأجير مالي، فإنه للأغراض الضريبية يعامل المستأجر على أنه المالك، وتعامل تسديدات الإيجار على أنها تسديدات قرض ممنوح للمستأجر.
2-يعد تأجير الأصل تأجيراً مالياً إذا تحقق أي من الشروط الآتية:
أ- أن يتضمن التأجير نقل الملكية في نهاية مدة الإيجار.
ب- أن تتجاوز مدة الإيجار نسبة خمس وسبعين بالمائة (%75) من العمر الإنتاجي للأصل المؤجر.
ج- أن تكون القيمة المتوقعة الباقية للأصل المؤجر في نهاية مدة الإيجار تقل عن نسبة عشرين بالمائة (%20) من قيمته السوقية في بداية مدة الإيجار.
د- أن تكون القيمة الحالية لتسديدات الإيجار الدنيا تعادل أو تتجاوز نسبة تسعين بالمائة (%90) من القيمة السوقية للأصل في بداية عقد الإيجار، ولا ينطبق ذلك على التأجير الذي يبدأ في الربع الأخير من العمر الانتاجي للأصل.
هـ- أن يكون الأصل المؤجر قد أُعد خصيصاً للمستأجِر، ولن يكون له قيمة، أو أن قيمته ستكون قليلة لغير المستأجرِ في نهاية مدة الإيجار.
3- لأغراض هذه المادة، فإن معدل الخصم المستخدم لتحديد القيمة الحالية لتسديدات الإيجار يتحدد وفقاً للنسبة المستخدمة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
4- لأغراض هذه المادة، تتضمن مدة الإيجار أي فترة إضافية قابلة للتجديد.
5- إن كان المؤجر مالكاً للأصل قبل بداية الإيجار المالي، فانه إضافة إلى معاملة القرض حسبما هو محدد في الفقرة
(1) من هذه المادة، ينظر إلى الإجراء على أنه بيع من المؤجر وشراء من المستأجرِ.
6- يعامل عقد التأجير المنتهي بالتمليك على أنه عملية شراء من قبل المستأجر بتمويل عن طريق قرض من المؤجر، ونتيجة لذلك لا يجوز تحميل تسديدات الإيجار على المصاريف الدفترية للسنة الضريبية لأنها تمثل تسديدات قرض.
7- حيث أن المستأجِر بعقد التأجير المنتهي بالتمليك سيعامل على أنه مالك للأصل للأغراض الضريبية، يراعى الآتي:
أ- لا يجوز للمؤجر حسم قسط استهلاك للأصل حيث أن الحق في ذلك أصبح للمستأجرِ.
ب- تقسم تسديدات الإيجار إلى عنصرين هما مبلغ القرض الرئيس، وعوائد القرض. ومبلغ القرض الرئيس في بداية الإيجار هو القيمة الحالية للتسديدات الدنيا بمقتضى عقد الإيجار.
ج- يعامل الجزء الذي يمثل مبلغ القرض الرئيس من كل دفعة مسددة على أنه تسديداً للقرض، ولا يجوز تحميله ضمن التكاليف للأغراض الضريبية بالنسبة للمستأجر، أما الجزء الذي يمثل عوائد القرض من إجمالي الدفعة المسددة، فيعد دخلاً للمؤجر ومصروفاً للمستأجر.
د- إذا كان المؤجر مالكاً للأصل قبل بداية الإيجار المنتهي بالتمليك، فإنه إضافةً إلى معاملة القرض حسب الضوابط المحددة في هذه المادة، تعد العملية بيع من المؤجر وشراء من المستأجرِ، مع الأخذ في الاعتبار الآثار الضريبية التي تترتب على عمليتي البيع والشراء بالنسبة لكل من البائع والمشتري.
El texto tal como lo publica la Autoridad de Zakat, Impuestos y Aduanas (ZATCA). La explicación anterior es orientativa, no asesoramiento fiscal; el texto árabe es el que rige.
Impuesto sobre la rentaAmortización
Fuentes
- اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
Revisado el: 5 de noviembre de 2026. La explicación se basa solo en el texto del artículo, con fines orientativos; no es asesoramiento jurídico.